انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، يوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في "سلة واحدة"، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ"ضربة لتطلعات الشعب".
وقال علاوي في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع".
وأضاف البيان، أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها".
وأكد أن "طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار".
وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي "على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة".
وبين أن "هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم".
وتابع علاوي، "الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس".
وعد ما حدث "هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها"، متابعا "نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن جهودها المتواصلة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادة الأهالي الى مناطقهم، وفيما أكدت زيادة مبلغ المنحة المخصصة للعائدين الى 4 ملايين دينار، أشارت الى عودة 4500 مواطن من العالقين على حدود أوروبا الشرقية.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الأمر الديواني رقم 24007 ينص على إعادة النازحين وغلق المخيمات بشكل طوعي، حيث كان هناك 22 مخيماً، ومع غلق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل، مع تراجع مستمر في الأعداد"، مشددا على "ضرورة إشراك وزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة لضمان عودة النازحين بطريقة طوعية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الهجرة ووزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة".
وأضاف النوري، أن "العراق كان يضم في السابق 170 مخيماً، لكن الجهود المستمرة أسفرت عن تقليص العدد إلى 22 مخيماً فقط في دهوك وأربيل، تضم 18 ألف عائلة، معظمهم من أهالي سنجار والقليل من محافظات أخرى"، لافتا الى أن "الحكومة لا تتبنى العودة القسرية، بل تسعى لتوفير خيارات للنازحين، ومنها السكن في مناطق التوطين داخل كردستان لمن لا يرغب في العودة إلى محافظاته الأصلية".
وتحدث عن المنحة المخصصة للعائدين من المخيمات، موضحاً أنها "ارتفعت من مليون ونصف المليون دينار إلى 4 ملايين دينار".
وبشأن الجهود المبذولة لإعادة العراقيين العالقين في أوروبا، ذكر النوري، أن "العراق نجح في إعادة 4500 مواطن كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، بعد توفير الوثائق اللازمة لهم".
وأشار، إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة منذ النزوح الكبير في 2014، بتوجيه من رئاسة الوزراء، لتوفير الخيام والإغاثة والمساعدات للنازحين"، مؤكداً "نجاح العراق في مواجهة هذا التحدي الإنساني".
انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، يوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في "سلة واحدة"، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ"ضربة لتطلعات الشعب".
وقال علاوي في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع".
وأضاف البيان، أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها".
وأكد أن "طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار".
وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي "على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة".
وبين أن "هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم".
وتابع علاوي، "الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس".
وعد ما حدث "هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها"، متابعا "نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار".
وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.
كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن جهودها المتواصلة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادة الأهالي الى مناطقهم، وفيما أكدت زيادة مبلغ المنحة المخصصة للعائدين الى 4 ملايين دينار، أشارت الى عودة 4500 مواطن من العالقين على حدود أوروبا الشرقية.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الأمر الديواني رقم 24007 ينص على إعادة النازحين وغلق المخيمات بشكل طوعي، حيث كان هناك 22 مخيماً، ومع غلق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل، مع تراجع مستمر في الأعداد"، مشددا على "ضرورة إشراك وزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة لضمان عودة النازحين بطريقة طوعية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الهجرة ووزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة".
وأضاف النوري، أن "العراق كان يضم في السابق 170 مخيماً، لكن الجهود المستمرة أسفرت عن تقليص العدد إلى 22 مخيماً فقط في دهوك وأربيل، تضم 18 ألف عائلة، معظمهم من أهالي سنجار والقليل من محافظات أخرى"، لافتا الى أن "الحكومة لا تتبنى العودة القسرية، بل تسعى لتوفير خيارات للنازحين، ومنها السكن في مناطق التوطين داخل كردستان لمن لا يرغب في العودة إلى محافظاته الأصلية".
وتحدث عن المنحة المخصصة للعائدين من المخيمات، موضحاً أنها "ارتفعت من مليون ونصف المليون دينار إلى 4 ملايين دينار".
وبشأن الجهود المبذولة لإعادة العراقيين العالقين في أوروبا، ذكر النوري، أن "العراق نجح في إعادة 4500 مواطن كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، بعد توفير الوثائق اللازمة لهم".
وأشار، إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة منذ النزوح الكبير في 2014، بتوجيه من رئاسة الوزراء، لتوفير الخيام والإغاثة والمساعدات للنازحين"، مؤكداً "نجاح العراق في مواجهة هذا التحدي الإنساني".
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، أن قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب أمس الثلاثاء "لا يشمل إقليم كردستان".
وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إن "قانون العفو ليس من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، ولا ينطبق في إقليم كوردستان، لان الإقليم لديه برلمان خاص به".
وأضاف هادي، أن "العفو العام في كوردستان يصدر من برلمان الاقليم حصرا".
يشار الى ان مجلس النواب، اتم يوم امس الثلاثاء، التصويت على القوانين الجدلية الثلاث (الأحوال الشخصية، العفو العام، واعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة)".
أعلن رئيس برلمان إقليم كوردستان المؤقت والأكبر سناً محمد سليمان، استقالته من منصبه رسميًا، اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت بعد تعثر انعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويُعزى ذلك إلى غياب الأحزاب السياسية الكبرى، المتمثلة بالحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني، عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول مصير العملية البرلمانية في الإقليم.
وقال مصدر مطلع، إن "الاستقالة تعكس حجم الخلافات السياسية المستمرة بين الأطراف الرئيسية في الإقليم، والتي ألقت بظلالها على عمل البرلمان".
وأضاف المصدر، أنه "رغم الدعوات المتكررة للوحدة والالتزام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، إلا أن الخلافات حول ملفات سياسية داخلية وأخرى إدارية لا تزال تحول دون إيجاد توافق مشترك".
ردت وزارة مالية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما ان الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو ان يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.
وقالت مالية الإقليم في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية انه: "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
وختمت المالية بيانها بالقول: "(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)".
أعلن رئيس برلمان إقليم كوردستان المؤقت والأكبر سناً محمد سليمان، استقالته من منصبه رسميًا، اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت بعد تعثر انعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويُعزى ذلك إلى غياب الأحزاب السياسية الكبرى، المتمثلة بالحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني، عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول مصير العملية البرلمانية في الإقليم.
وقال مصدر مطلع، إن "الاستقالة تعكس حجم الخلافات السياسية المستمرة بين الأطراف الرئيسية في الإقليم، والتي ألقت بظلالها على عمل البرلمان".
وأضاف المصدر، أنه "رغم الدعوات المتكررة للوحدة والالتزام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، إلا أن الخلافات حول ملفات سياسية داخلية وأخرى إدارية لا تزال تحول دون إيجاد توافق مشترك".
ردت وزارة مالية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما ان الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو ان يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.
وقالت مالية الإقليم في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية انه: "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
وختمت المالية بيانها بالقول: "(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)".
أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، عن قرارها برفع الحظر المفروض على استيراد الرمان، استجابةً لتراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القرار جاء بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي"، مشيرةً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار أسعار المنتج لصالح المستهلكين".
وأكدت الوزارة أنها "أبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري".
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، إن إيران إذا كانت ترغب في إنتاج الأسلحة النووية لفعلت ذلك منذ وقت طويل.
وأضاف ظريف في جلسة حوارية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025": "لو أردنا إنتاج أسلحة نووية لكنا فعلنا ذلك منذ زمن بعيد. الأسلحة النووية تصنع في مختبرات سرية وليس في برنامج نووي مثل برنامجنا".
وتابع: " تزعم إسرائيل أننا على بعد أيام من اختراق الأسلحة النووية، فلماذا عارض نتنياهو الاتفاق النووي الذي أبعدنا عن الأسلحة النووية؟".
وتنفي إيران دوما سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها وأنشطتها مخصصة لأغراض مدنية بحتة.
لكن وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طهران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003، واستمرت في تطوير أنشطتها "بما يتجاوز الضرورة المدنية".
كما تقول إسرائيل إن إيران "لم تتخلى قط عن برنامجها للأسلحة النووية"، وإن "العديد من مواقعها النووية مدفونة داخل جبال شديدة التحصين".
وقد تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن الأحادي خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي تثبيت 7 نقاط عسكرية، في محافظة القنيطرة.
وأضاف المرصد أن النقاط كانت داخل خط وقف إطلاق النار وخارجه، وبعضها في منازل السكان، وذلك في إطار استمرار التوغل الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري.
كما عاودت قوات الجيش الإسرائيلي توغله مجددا جنوب بلدة الرفيد من جهة سرية الدرعيات الاستراتيجية في القنيطرة.
واشتكى سكان في مدن الجنوب السوري من عدم استجابة المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، حتى الآن، لرسائل المناشدة التي وجهوها إلى السلطة، مطالبين بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد مدنهم دون أي رادع.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 40 فلسطينيا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران بمناطق مختلفة في مدن نابلس والخليل وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.
في وقت شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في منطقة الأغوار، وفي محيط رام الله، وأغلق طريق بير زيت بالمكعبات الإسمنتية.
قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، إن إيران إذا كانت ترغب في إنتاج الأسلحة النووية لفعلت ذلك منذ وقت طويل.
وأضاف ظريف في جلسة حوارية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025": "لو أردنا إنتاج أسلحة نووية لكنا فعلنا ذلك منذ زمن بعيد. الأسلحة النووية تصنع في مختبرات سرية وليس في برنامج نووي مثل برنامجنا".
وتابع: " تزعم إسرائيل أننا على بعد أيام من اختراق الأسلحة النووية، فلماذا عارض نتنياهو الاتفاق النووي الذي أبعدنا عن الأسلحة النووية؟".
وتنفي إيران دوما سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها وأنشطتها مخصصة لأغراض مدنية بحتة.
لكن وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طهران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003، واستمرت في تطوير أنشطتها "بما يتجاوز الضرورة المدنية".
كما تقول إسرائيل إن إيران "لم تتخلى قط عن برنامجها للأسلحة النووية"، وإن "العديد من مواقعها النووية مدفونة داخل جبال شديدة التحصين".
وقد تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن الأحادي خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي تثبيت 7 نقاط عسكرية، في محافظة القنيطرة.
وأضاف المرصد أن النقاط كانت داخل خط وقف إطلاق النار وخارجه، وبعضها في منازل السكان، وذلك في إطار استمرار التوغل الإسرائيلي في منطقة الجولان السوري.
كما عاودت قوات الجيش الإسرائيلي توغله مجددا جنوب بلدة الرفيد من جهة سرية الدرعيات الاستراتيجية في القنيطرة.
واشتكى سكان في مدن الجنوب السوري من عدم استجابة المسؤولين في الإدارة السورية الجديدة، حتى الآن، لرسائل المناشدة التي وجهوها إلى السلطة، مطالبين بوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد مدنهم دون أي رادع.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 40 فلسطينيا.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيا خلال اقتحامها وسط إطلاق كثيف للنيران بمناطق مختلفة في مدن نابلس والخليل وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم ورام الله.
في وقت شدد جيش الاحتلال إجراءاته العسكرية في منطقة الأغوار، وفي محيط رام الله، وأغلق طريق بير زيت بالمكعبات الإسمنتية.
