قال مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الاربعاء، إن إيران إذا كانت ترغب في إنتاج الأسلحة النووية لفعلت ذلك منذ وقت طويل.

وأضاف ظريف في جلسة حوارية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025": "لو أردنا إنتاج أسلحة نووية لكنا فعلنا ذلك منذ زمن بعيد. الأسلحة النووية تصنع في مختبرات سرية وليس في برنامج نووي مثل برنامجنا".

وتابع: " تزعم إسرائيل أننا على بعد أيام من اختراق الأسلحة النووية، فلماذا عارض نتنياهو الاتفاق النووي الذي أبعدنا عن الأسلحة النووية؟".
وتنفي إيران دوما سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها وأنشطتها مخصصة لأغراض مدنية بحتة.

لكن وكالات الاستخبارات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن طهران كان لديها برنامج نووي عسكري منظم حتى عام 2003، واستمرت في تطوير أنشطتها "بما يتجاوز الضرورة المدنية".

كما تقول إسرائيل إن إيران "لم تتخلى قط عن برنامجها للأسلحة النووية"، وإن "العديد من مواقعها النووية مدفونة داخل جبال شديدة التحصين".

وقد تصاعد التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن الأحادي خلال ولاية ترامب الأولى من الاتفاق النووي الذي نصّ على تخفيف العقوبات الغربية على طهران مقابل الحد من طموحاتها النووية.

انتقد الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، إياد علاوي، يوم الأربعاء، تمرير القوانين من قبل البرلمان العراقي في "سلة واحدة"، فيما اعترض على قانوني تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام، واصفا إياها بـ"ضربة لتطلعات الشعب".

وقال علاوي في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات الجسيمة التي تواجه وطننا العزيز، حيث تعصف البطالة بآمال شبابنا، ويستشري الفساد والمخدرات لتفتك بنسيج مجتمعنا نقف اليوم أمام قرارات تمرر بطريقة تثير الريبة وتهدد مستقبل الأسرة العراقية ووحدة المجتمع".

وأضاف البيان، أن "تمرير قانون الأحوال الشخصية بالطريقة التي تمت، وفي ظل غياب الشفافية والحوار المجتمعي الشامل والمصالحة الوطنية، يعني المتاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل ويشكل تهديداً مباشراً لها".

وأكد أن "طرح القوانين بطريقة السلة الواحدة ليس فقط صفقة سياسية بل هو خطوة نحو تفكيك ما تبقى من روابط مجتمعنا، ويعكس نهجاً سياسياً بائساً يقوم على المحاصصة والطائفية والتطرف بدلا من المدنية والحوار".

وبشأن قانون العفو العام، أوضح علاوي "على الرغم من وجود بعض الإيجابيات في القانون، مثل نصرة المظلومين وإنصافهم، إلا أن هناك أمورا جدلية تخص الفاسدين والسراق، حيث لا يمكن تبرير العفو عنهم في ظل ما ارتكبوه من جرائم بحق الوطن والشعب وبالرغم من هذا فالكثير منهم أحرار وطلقاء وينعمون بخيرات الشعب فأين هي العدالة".

وبين أن "هذا القانون يمثل ضربة اخرى لتطلعات الشعب العراقي نحو العدالة، فكيف يمكن العفو عن جرائم بحجم سرقة اموال الشعب وارتكاب الفساد المالي والإداري، كيف يمكن تكريم السارقين والمفسدين بدلا من محاسبتهم".

وتابع  علاوي، "الأغرب من ذلك أن التصويت على هذه القوانين لم يتم بالأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات أو التأكد من وجود أغلبية وهذه مخالفة قانونية وكأن الهدف كان تمرير القوانين بأي وسيلة، دون إتاحة المجال للنقاش او الاعتراض، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء هذه الخطوة ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية في المجلس".

وعد ما حدث "هو انعكاس لنهج سياسي يضع المصالح الحزبية والفئوية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهو نهج يقضي على المدنية ويعمق الانقسامات بدلا من معالجتها"، متابعا "نحن بحاجة الى وقفة وطنية جادة، بعيدا عن لغة الصفقات والمساومات، لوضع مصلحة العراق وشعبه فوق كل اعتبار".

وكان مجلس النواب العراقي، صوت يوم أمس الثلاثاء، على القوانين الجدلية بسلة واحدة، وهي إعادة العقارات لأصحابها في كركوك، وتعديل قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون العفو العام.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، عن جهودها المتواصلة لإغلاق مخيمات النازحين وإعادة الأهالي الى مناطقهم، وفيما أكدت زيادة مبلغ المنحة المخصصة للعائدين الى 4 ملايين دينار، أشارت الى عودة 4500 مواطن من العالقين على حدود أوروبا الشرقية.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الأمر الديواني رقم  24007 ينص على إعادة النازحين وغلق المخيمات بشكل طوعي، حيث كان هناك 22 مخيماً، ومع غلق مخيمات السليمانية، يبقى 16 مخيماً في دهوك و6 في أربيل، مع تراجع مستمر في الأعداد"، مشددا على "ضرورة إشراك وزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة لضمان عودة النازحين بطريقة طوعية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة الهجرة ووزارة الداخلية في الإقليم والأمم المتحدة".

وأضاف النوري، أن "العراق كان يضم في السابق 170 مخيماً، لكن الجهود المستمرة أسفرت عن تقليص العدد إلى 22 مخيماً فقط في دهوك وأربيل، تضم 18 ألف عائلة، معظمهم من أهالي سنجار والقليل من محافظات أخرى"، لافتا الى أن "الحكومة لا تتبنى العودة القسرية، بل تسعى لتوفير خيارات للنازحين، ومنها السكن في مناطق التوطين داخل كردستان لمن لا يرغب في العودة إلى محافظاته الأصلية".

وتحدث عن المنحة المخصصة للعائدين من المخيمات، موضحاً أنها "ارتفعت من مليون ونصف المليون دينار إلى 4 ملايين دينار".

وبشأن الجهود المبذولة لإعادة العراقيين العالقين في أوروبا، ذكر النوري، أن "العراق نجح في إعادة 4500 مواطن كانوا عالقين على الحدود بين بولندا وليتوانيا وبيلاروسيا، بعد توفير الوثائق اللازمة لهم".

وأشار، إلى "الجهود التي بذلتها الوزارة منذ النزوح الكبير في 2014، بتوجيه من رئاسة الوزراء، لتوفير الخيام والإغاثة والمساعدات للنازحين"، مؤكداً "نجاح العراق في مواجهة هذا التحدي الإنساني".