تقارير
لا تعتبر قضية "مراقبة زيجات العسكريين" في العراق حالة جديدة او مستحدثة، فهو اجراء معمول به بشكل مشدد في النظام السابق وموجود في القوانين الحالية ولاسيما قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 2008، لكن يبدو أن هذه الفقرة القانونية لم تكن مطبقة طوال السنوات الماضية، الامر الذي دفع الداخلية لاصدار امر وزاري يشدد على تطبيق وتفعيل هذه المادة القانونية.
وأصدر وزير الداخلية امرا وزاريا بحسب وثيقة مؤرخة في 9 اذار لكنها تسربت قبل ساعات فقط، تضمنت استنادا الى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي التي تقضي بحبس الضابط والمنتسب الذين يتزوج من امرأة "سيئات السمعة"، الزام كافة المديريات والتشكيلات في قوى الامن الداخلي بتبليغ الضباط والمنسوبين ان يستحصلوا الموافقة الأمنية تتضمن تأييد السمعة الحسنة للمرأة التي يريد الزواج منها.
كما حدد الامر الوزاري تأييد حسن سمعة زوجة الضابط او المنتسب من المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في اضبارته، وشدد الامر الوزاري على معاقبة المخالف لهذا الامر ويتعرض للمسؤولية القانونية.
ويفتح هذا الامر الوزاري النقاش على الكثير من الظواهر خصوصا مع تزايد حالات زواج ضباط كبار من قبل ما يعرف بـ"الفاشينستات"، وما اذا كان هذا النوع من النساء والمشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، نساء "سيئات السمعة" وفق معيار الداخلية، خصوصا وان الكثير منهن تم اعتقالهن بتهمة "المحتوى الهابط".
ولا يقتصر الامر على الزواج، بل ظهرت الكثير من الحالات تثبت وجود علاقات بين هذه الفئة من النساء مع ضباط كبار في الوزارات الأمنية، ويقومن باستغلال علاقتهن مع هؤلاء الضباط لتسيير اعمالهن او التجاوز على القانون، وحصلت حالات عديدة بتجاوز فاشينستات ومشهورات على تطبيق التيك توك، على رجال مرور ومنتسبين في السيطرات واستغلال علاقتهن بالضباط.
من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كانت العمليات الاستخبارية ستقوم بمتابعة العلاقات المشبوهة التي قد يجريها الضباط مع هذه الفئة من النساء، وليس الاقتصار على حالات الزواج فقط.
كما يكشف هذا الكتاب تحديًا من نوع اخر، وما اذا كان ضباط وعناصر الداخلية سيلتزمون تماما بمضمون هذا الامر الوزاري ولاسيما في المناطق والمحافظات والقرى التي لديها عادات وتقاليد تجعل من الصعب عليها ان تذهب للحصول على شهادة تأييد حسن سمعة امرأة قد تكون من اقاربه على سبيل المثال لغرض الزواج منها.
افاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023 .
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في تقرير تابعه موقع كوردسات عربية، إن مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية كانت تشير الى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة.
وكذلك رصدت المؤشرات انخفاضا بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات.
وأضاف أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.
كما أشار الغراوي الى ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق.
ووفقا لتقرير المركز، فإن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في العام 2023.
كما تطرق الغراوي الى جرائم سرقة السيارات وقال إنها: انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق.
ونوه الى أن جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.
وتحدث التقرير جرائم الاحتيال المالي وذكر الغراوي، أنها انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.
رئيس المركز أكد أن جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023.
ولفت إلى تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023 .
الغراوي طالب وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد الى تفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر.
كما دعا رئيس المركز، وزارة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها .
وختاما طالب الغراوي، الداخلية بإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الإحصائيات الرسمية عن الجرائم المسجلة كافة، واعتماد مؤشرات قياس الأثر لمقارنتها مع السنوات السابقة .
أشخاص يزورون روبوتا بشريا من نوع "تيانغونغ" في المؤتمر العالمي للروبوتات في العاصمة الصينية بكين، في 24 فبراير 2025. (شينخوا)
بكين 4 مارس 2025 (شينخوا) من "القوى الإنتاجية الحديثة النوعية" إلى "التنمية عالية الجودة"، ومن "تعميق الإصلاح" إلى "توسيع الانفتاح على الخارج"... مع انعقاد "الدورتين السنويتين" في الصين، اهتم الخبراء العرب بشكل خاص بالموضوعات المتعلقة باقتصاد الصين، وقدروا المساهمات الصينية في الاقتصاد العالمي وتقاسم الصين لفرصها التنموية مع دول الجنوب العالمي، بما فيها الدول العربية والأفريقية.
وتشير "الدورتان السنويتان" إلى الاجتماعات السنوية المتزامنة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهما أعلى هيئة استشارية سياسية وأعلى هيئة تشريعية في الصين، ويعقدان هذا العام في 4 و5 مارس على التوالي.
-- حيوية الاقتصاد الصيني ومرونته
اليوم، تحظى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين بإشادة عالمية من قادة المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، الذين أعربوا عن ثقتهم باستمرار الصين كمحرك رئيسي للنمو العالمي. فالصين أسهمت في المتوسط بنسبة 38.6 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 2013 إلى 2021، ما يجعلها القوة الدافعة الأولى للنمو الاقتصادي العالمي.
وقال أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة ((الأخبار)) المصرية، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إن "الدورتين السنويتين" تعتبران مؤشرا هاما في توجيه السياسات الاقتصادية والسياسية للصين، مؤكدا أن "الصين اليوم تعد لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي"، وأن العالم يتابع عن كثب معدلات نمو الصين، وتطورها الصناعي، وتوقعات الحكومة الصينية لمعدلات النمو في المستقبل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في يناير الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2024 ليصل إلى حوالي 18.81 تريليون دولار أمريكي، محققا بذلك هدف الحكومة للعام بأكمله، على الرغم من الضغوط الخارجية المتزايدة والصعوبات الداخلية. وفي السياق، شهدت القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، التي تتمثل في مجالات تكنولوجيا، تطورا مطردا، حيث ارتفع إنتاج كل من مركبات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية وروبوتات الخدمة وغيرها العام الماضي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ما هو أكثر أهمية من التنمية الاقتصادية في الصين هو التطور التكنولوجي، مؤكدا أنها قضية ذات أثر على المدى الطويل وستؤثر على التنمية الاقتصادية في الصين لسنوات قادمة.
وذكر أنه خلال زيارته الأخيرة للصين شاهد ما عززته الصين من تطور تكنولوجي وجودة حيث رأي السيارات والإلكترونيات وجميع أنواع المنتجات مثل الأدوية التي ليست ذات تقنية عالية ولكنها منتجات فائقة التكنولوجيا.
لقطة جوية ملتقطة يوم 6 أغسطس 2024 تظهر مشهدا لميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. (شينخوا)
وفي الوقت نفسه، قال مارلون أكينو ماليناو، مدير تحرير صحيفة ((أراب تايمز))، إن التقدم الذي أحرزته الصين في الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي رائع ووضع البلاد كرائد عالمي في هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها الصين في مجال التكنولوجيا لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، ولكنها تقدم أيضا دروسا قيمة للدول الأخرى التي تتطلع إلى تبني التحول التكنولوجي والمسؤولية البيئية.
وأضاف في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)): " خلال الدورتين السنويتين سنتابع عن كثب المناقشات الرئيسية بشأن استراتيجيات النمو الاقتصادي في الصين والتقدم التكنولوجي، وستتجه أنظارنا إلى مشاركة الصين في الشرق الأوسط، وخاصة في مجالات التجارة، والبنية الأساسية، والتعاون في مجال الطاقة".
ومن جانبه، قال دكتور خالد ضرار، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بمركز الراصد بالسودان، إن الاقتصاد الصيني قد حافظ على نمو قوي، مما عزز مكانة الصين العالمية كمساهم رئيسي في النمو، مضيفا أن" ذلك تحقق بفضل اجراءات الإصلاح".
وتوقع أن تكون "الدورتان السنويتان" مناسبة لتأكيد مواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، قائلا "نحن نتطلع الي قرارات تشدد على استمرار زخم الإصلاح، وضخ قوة دافعة قوية نحو تعزيز التنمية عالية الجودة، ودفع التحديث الصيني النمط للأمام".
-- مساهمات صينية قيمة وتعاون مربح
وقال الدكتور حسين آدم، الباحث بوحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز القومي للبحوث بالسودان، إنه من المؤكد إن النمو عالي الجودة سيعزز نمو الاقتصاد الصيني، كما سيجلب أيضا العديد من القوى الدافعة للاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن الصين ملتزمة بتقاسم الفرص الجديدة والجودة العالية مع بقية دول العالم، معتبرا أن "ذلك من شأنه أن يسهم في التحسين المستمر للهيكل الاقتصادي الصيني والعالمي".
وأكد أن تطوير الصين للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية، يشكل محركا جديدا للتنمية العالمية، كما أن الصين مستمرة في الانفتاح عالي الجودة على الخارج، مما يوفر فرصا جديدة للرخاء المشترك في العالم.
وذكر كاوه محمود، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني-العراق، أن نمط التنمية في الصين يشكل تجربة غنية خاصة بالنسبة لدول الجنوب العالمي، حيث قدمت الصين خلال السنوات الماضية مبادرات متعددة للتعاون في التنمية مع دول الآسيان والدول الإفريقية وكذلك مع الدول في غرب آسيا وشمال إفريقيا، مضيفا أن "هذه المبادرات تعتمد على فكرة الشراكة والفوز المشترك واستفادة الجميع".
لقطة جوية ملتقطة يوم 28 يونيو 2023 تظهر منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، مصر. (نُشر عبر شينخوا)
وأكد أسامة السعيد أن الصين لم تكتف بتنمية نفسها فقط، "ولكنها أيضا تمد يد العون والدعم والمساندة لكثير من الشعوب في العالم النامي"، معتبرا تجربة الصين في التنمية والانفتاح على التعاون مع الدول الأخرى "تمثل نموذجا ملهما للكثير من الدول النامية".
وأضاف أنه بجانب القوة الاقتصادية العالمية للصين، توفر "الدورتان السنويتان" أيضا رؤى حول كيفية تخطيط الصين لمشاركة التنمية مع العالم النامي، لا سيما من خلال مبادرات مثل "مبادرة الحزام والطريق"، التي تعزز الشراكات الاقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة.
ووصف السعيد مبادرة الحزام والطريق بأنها "واحدة من أكبر المبادرات العالمية لربط الشعوب ببعضها، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات بين كثير من الدول، والاستفادة أيضا من التجربة الصينية".
وحتى الآن، أبرمت الصين وثائق تعاون ضمن إطار عمل مبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وما يزيد على 30 منظمة دولية.
وأظهرت البيانات الرسمية للصين أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بلغ حوالي 6.16 تريليون دولار أمريكي في 2024، حيث بلغت تجارة السلع بين الصين والدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" حوالى 3.07 تريليون دولار أمريكي. ولا تشمل صادرات الصين إلى هذه الدول السلع الاستهلاكية فحسب، بل تتضمن أيضا المعدات والمكونات الصناعية، وقد قدمت هذه الصادرات مساهمات في تعزيز التنمية الصناعية لتلك الدول المعنية.
وفي نفس الوقت، زاد الاستثمار غير المالي للصين في الدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 33.69 مليار دولار أمريكي عام 2024. وحتى نهاية عام 2023، أسست الشركات الصينية نحو 17 ألف شركة في تلك الدول، في حين أن مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري التي بُنيت تحت مظلة المبادرة خارج الصين قد خلقت 530 ألف وظيفة محلية.
وقال علاء عز "بالنسبة لي، أهم موضوع في الدورتين السنويتين هو مبادرة الحزام والطريق، في الواقع إنها مبادرة تربطنا معًا"، مضيفا "اليوم نرى العديد من الشركات الصينية تأتي ليس فقط إلى مصر ولكن إلى كل أفريقيا. كل هذا مدعوم من قبل مبادرات الصين لأفريقيا على وجه التحديد".
وقال ناجح الميساوي، المدير العام لوكالة ((تونس أفريقيا)) للأنباء، إن الصين والدول الأفريقية تستفيد من علاقاتها الاقتصادية القائمة على المساواة، ولاسيما من خلال الشراكات المربحة للجميع.
وأضاف أن الصين دولة تعتمد على التكنولوجيا وأفريقيا غنية بالموارد والثروات، مؤكدا أن التكامل بين التكنولوجيا الصينية والتوظيف الأمثل للثروات الأفريقية سينعكس بشكل إيجابي على مستقبل الشعوب الأفريقية، وسيدفع أفريقيا إلى اتجاه يُزيد نموها ورقيها.
كشفت منظمة "اليونيسف"، يوم الثلاثاء، عن تعرض أطفالاً من مختلف الأعمار بينهم "رضع" لعمليات اغتصاب من قبل رجال مسلحين في السودان.
وقالت المنظمة الأممية في بيان على موقعها، إن البيانات التي جمعها مقدمو خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان ترسم صورة مؤلمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال، حيث تم تسجيل 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية العام 2024.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام "لا تمثل سوى جزء يسير من إجمالي الحالات" لأن الناجين وأسرهم غالباً ما يترددون أو يعجزون عن الإبلاغ عن هذه الحالات بسبب صعوبات الوصول إلى الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية، وكذلك الخوف من العار الذي قد يواجهونه، أو الخوف من الرفض من أسرهم أو مجتمعهم، وأيضاً خشية الانتقام منهم من قبل الجماعات المسلحة، أو الخوف من الانتهاكات المتعلقة بسرية المعلومات.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"اليونيسف"، كاثرين راسل "اغتصاب رجال مسلحين لأطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة يجب أن يصدم أي شخص في صميمه ويحفز على اتخاذ إجراء فوري. ملايين الأطفال في السودان معرضون لخطر الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، التي تستخدم كأسلوب حرب. هذا انتهاك شنيع للقانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب. ويجب أن يتوقف".
وذكرت "اليونيسف" أن من بين 221 شخصاً تعرض للاغتصاب، هناك 147 طفلة، أي 66% من الضحايا، بينما تبلغ نسبة الصبيان 33%، وهم معرضون للوصم وتحديات فريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات.
ومن المثير للصدمة، وفقاً للمنظمة، أن هناك 16 فرداً تقل أعمارهم عن خمس سنوات، بمن فيهم أربعة أطفال يبلغون من العمر سنة واحدة، تم الإبلاغ عن الحالات في تسع ولايات في السودان. وتم الإبلاغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، معظمها حالات محاولة اغتصاب.
ونبهت "اليونيسف" إلى أن "الواقع الوحشي لهذا العنف"، والخوف من الوقوع ضحية له، يدفعان النساء والفتيات إلى ترك منازلهن وأسرهن والفرار إلى مدن أخرى حيث ينتهي بهن المطاف غالباً في مواقع نزوح غير رسمية أو مجتمعات تعاني من شح الموارد.
كما أن خطر العنف الجنسي مرتفع داخل هذه المجتمعات، وخاصة ضد الأطفال النازحين داخلياً.
وبرغم أن التأثير الهائل للعنف الجنسي على الناجين غالباً ما يكون مخفياً، إلا أنه يمكن أن يكون له إرث سلبي هائل ودائم، بما في ذلك الصدمات النفسية الكبيرة، والعزلة القسرية أو الرفض من الأسرة بسبب الوصم الاجتماعي، والحمل، والأمراض المنقولة جنسياً، والإصابات الخطيرة والمضاعفات الأخرى.
وذكرت "اليونيسف" أنها تعمل مع الشركاء لإنشاء مساحات آمنة توفر خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي للناجين، فضلاً عن دمج هذه الخدمات في الخدمات الصحية في المراكز الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير الإمدادات الطبية ذات الصلة.
في الشهر الأخير من العام الماضي 2024، تأخرت رواتب الموظفين لعدة أيام عن موعدها، وبذات الوقت اشتكت بعض المحافظات والعديد من المقاولين من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، لتتسرب معلومات من اللجنة المالية النيابية عن وجود أزمة سيولة لدى الحكومة.
عجز مالي ام نقص سيولة ؟.. معلومات متضاربة والمالية "تتكتم على الهلع"
بقيت المعلومات عن وجود أزمة سيولة أو عجز مالي تتداول لعدة أسابيع في تصريحات مسؤولين ومستشارين ونواب، لكنها كانت تتضارب، فوزارة المالية تصدر بيانات تنفي فيها وجود أزمة مالية أو ازمة سيولة حتى وانها ملتزمة بتمويل الرواتب وغيرها من أبواب الصرف، وكان نواب في اللجنة المالية يكررون ما تقوله الوزارة، في حين يؤكد نواب اخرون في اللجنة المالية وجود ازمة حقيقية، وان وزارة المالية تريد من اللجنة المالية "التكتم" على المعلومات لغرض عدم اثارة الهلع بين الناس.
اعتراف بصعوبة تمويل المشاريع وآخرون يتحدثون عن "نقص سيولة" ولا وجود للعجز
انعدام وجود سياقات واضحة وتضارب المعلومات جعل القصة غير واضحة على لسان المسؤولين، لكن عمومًا حتى الجهات التي تحاول "طمأنة الشارع"، اعترفت بشكل أو بآخر بوجود "صعوبة" في تمويل المشاريع مع ضمان وجود الرواتب، واخرون قالوا ان هناك أزمة سيولة وليس عجزًا ماليًا.
وثيقة مسربة من المالية تحسم الجدل.. اعتراف بـ"عجز مالي"
الحديث عن نقص السيولة، يعني أن الدولة تمتلك الأموال بـ"الدولار"، لكن السيولة المالية بالدينار غير متوفرة لأنها مكتنزة في المنازل، والفرق كبير بينها وبين العجز المالي، لكن كتابا تسرب بالخطأ كما يبدو قبل أيام يحمل إجابة من وزارة المالية الى مكتب رئيس الوزراء، يتضمن اعترافا صريحا بوجود "عجز كبير" في الخزينة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فالمالية بنفسها وصفته بـ"العجز الكبير"، ولم تتحدث عن نقص سيولة.
المالية تنفي وجود عجز و"تصمت" عن حقيقة الكتاب المسرب
ليس الكتاب الصادر من المالية فحسب قد يؤكد هذه القصة، بالرغم من محاولة الوزارة تدارك هذه المعلومة، وأصدرت بيانات لاحقة فيما بعد نفت من خلالها وجود أزمة او عجز مالي، لكنها في الوقت ذاته لم تتطرق الى حقيقة الكتاب المسرّب او تقوم بنفيه، لكن عمومًا عند تحليل الأرقام والبيانات، يصبح ليس من الحاجة لتخبرنا المالية ما يحصل بالضبط.
المالية باعت دولارات للبنك المركزي بـ 8 تريليون دينار في ديسمبر 2024
عند تحليل الأرقام والبيانات الرسمية يتضح أن المشكلة الحقيقية هو وجود عجز وليس نقص في السيولة كما يقول بعض المسؤولين، فعلى سبيل المثال، باعت وزارة المالية في شهر ديسمبر 2024 وهو اخر شهر تتوفر بياناته المالية، اكثر من 6.2 مليار دولار، حيث يشتري البنك المركزي الدولار من وزارة المالية الذي تحصل عليه من تصدير النفط، بسعر يبلغ 1300 دينار لكل دولار واحد، ووفقًا لذلك ستكون وزارة المالية قد حصلت على 8 تريليون دينار نتيجة بيع الدولار الى البنك المركزي.
الوارد 9.5 تريليون دينار والمصاريف اكبر بـ 25%
يضاف الى هذا المبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية الداخلية، والتي تظهر بيانات وزارة المالية انها بلغت 16 تريليون دينار خلال 11 شهرا من العام 2024، ما يعني ان معدل الإيرادات غير النفطية يبلغ 1.5 تريليون دينار شهريًا في احسن الأحوال، ما يجعل اجمالي إيرادات المالية الشهرية حوالي 9.5 تريليون دينار شهريًا، لكن بالمقابل تبلغ نفقات الرواتب لوحدها شهريًا اكثر من 8 تريليون دينار شهريًا، واذا ما أضيفت النفقات التشغيلية اللازمة الأخرى ستحتاج الوزارة الى 10 تريليون و300 مليار دينار شهريًا، اما اذا جمعنا النفقات الاستثمارية ستحتاج المالية الى 12.4 تريليون دينار شهريًا، ما يعني ان الإيرادات الشهرية تغطي 75% فقط من النفقات، بينما يبلغ العجز 25%.
الديون الداخلية قفزت 20% خلال عام واحد
هذا الاستنتاج يفسره بشكل واضح واكبر حجم الديون الداخلية الذي ارتفع بشكل كبير خلال العام الماضي 2024، فالديون الداخلية طوال الأعوام 2021 و2022 و2023 كانت مستقرة بين 65 و70 تريليون دينار، لكنها حتى نهاية 2024 ارتفعت الى اكثر من 83 تريليون دينار، أي ان الاقتراض الداخلي في 2024 بلغ 13 تريليون دينار وهو يبلغ 3 اضعاف ما تم اقتراضه داخليا من 2021 وحتى نهاية 2023.
كشفت تقارير أمريكية، تفاصيل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع القيود المفروضة على القيادات العسكرية للحصول على الموافقات قبل شن الغارات الجوية وعمليات الاغتيال الخاصة، مشيرة الى ان هذا القرار سيؤدي الى توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن استهدافهم.
ونقلت شبكة سي بي اس نيوز، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن هذه الخطوة تعطي الأولوية للمرونة من خلال منح القادة حرية أكبر في تحديد من يستهدفون مع تخفيف السيطرة المركزية متعددة الطبقات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على الضربات الجوية والمداهمات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لشبكة سي بي إس نيوز إن سياسات بايدن في مجال الحرب كانت نسخًا طبق الأصل من تلك التي تم وضعها خلال فترة ولاية الرئيس السابق باراك أوباما الثانية، حيث ركزت الغارات الجوية عادةً على القيادات العليا للمنظمات الإرهابية.
وأضاف المسؤول أن نهج ترامب يحمل مخاطر ومكافآت في نفس الوقت، لأن تبسيط العملية ستؤدي إلى تدهور قدرات المنظمات الإرهابية بشكل أسرع، ولكنها في جوهرها تزيد من خطر اتخاذ قرارات خاطئة وسقوط ضحايا مدنيين غير مقصودين.
وبحسب مسؤولين أميركيين فقد تمت مناقشة جماعة الشباب الإسلامية المسلحة في الصومال والحوثيين في اليمن كأهداف محتملة، وليس من الواضح ما إذا كانت القيادات القتالية الأميركية الأخرى في مختلف أنحاء العالم قد تلقت نفس التوجيهات.
وتنقسم الضربات الجوية العسكرية الأمريكية إلى فئتين، متعمدة ودفاعية، وتلتزم الضربات المتعمدة بعملية متعددة الخطوات من اللوائح والتدقيق رفيع المستوى، وطوال عملية الضربة المتعمدة، تتم مراجعة المعلومات الاستخباراتية المجمعة لتحديد ما إذا كان الأفراد مقاتلين قانونيين بموجب قانون النزاع المسلح، وذلك لتقليل خطر وقوع إصابات بين المدنيين وتجنب عمليات القتل المستهدفة للأشخاص الأبرياء الذين يتم الخلط بينهم وبين المشتبه بهم في الإرهاب.
وقبل شن أي ضربة، كان على القادة العسكريين التأكد من استيفاء هذه الضربة لعدد من المعايير الصارمة والحصول على الموافقات من سبعة صناع قرار بما في ذلك الرئيس، وكان لابد من التأكد من أن الفرد المستهدف عضو في منظمة إرهابية معتمدة، وكان لابد من توقع وقوع خسائر في صفوف المدنيين بأقل قدر ممكن، ولا ينبغي أن تكون هناك "معلومات استخباراتية متناقضة" تعكر صفو الموقف.
نشر موقع "فوكس نيوز" الأمريكي، اليوم الاربعاء، تقريراً اشار فيه الى عقوبات "الضغط الاقصى" التي تنتهجها ادارة الرئيس ترامب تجاه الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مع ايران وبضمنها العراق، ويشمل ذلك معاقبة مجموعة مصارف والتحكم باحتياطات بغداد لدى البنك الفيدرالي الأميركي.
ووفقاً لتقرير الموقع، فإن "على هذه الدول أن تتوقع أن تشعر بموجات الصدمة الناجمة عن حملة ترامب على تجارة النفط الايرانية"، مبينا ان ايران تصدر حاليا ما متوسطه 1.5 مليون برميل من النفط يوميا، ولكن بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن ترامب في 6 فبراير/ شباط، سيعمل وزيرا الخارجية والخزانة على "تنفيذ حملة تهدف إلى دفع صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر".
وتطرق التقرير الى "6 مليارات دولار تتواجد في قطر من عائدات النفط الإيرانية المحتجزة في الدوحة"، مشيرا الى ان"هذا الموضوع تم طرحه خلال لقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني هذا الأسبوع".
وبين التقرير الأمريكي، أن "واشنطن تنوي قطع صادرات نفط ايران الى الصين التي تمثل 90٪ من التدفقات الإيرانية للخارج، من خلال معاقبة بعض الأفراد والسفن المرتبطة بما يسمى بأسطول الظل من السفن التي تنقل النفط الإيراني، ولكن يمكن أن تمر حملات أكثر صرامة بعد البنوك الصينية التي تعالج المعاملات النفطية".
كما تنوي ادارة ترامب وفقاً لـ"فوكس نيوز"، "سحب الإعفاءات من مشروع ميناء تشابهار الإيراني، وهو بوابة تجارية رئيسية في جنوب إيران مع الهند، حيث ضخت الاخيرة 370 مليون دولار من خلاله، وكانت الهند قد حصلت سابقا على تنازل عن المشروع، مما سمح لها بإنشاء طريق تجاري في آسيا الوسطى تجاوز باكستان، لأن المسؤولين الأمريكيين اعتقدوا أن الميناء ساعد في جهود إعادة الإعمار في أفغانستان".
أما فيما يخص العراق، فقد أوضح التقرير، أن "الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ كبير على العراق ويتم الاحتفاظ بـ 100 مليار دولار من احتياطيات البلد في الولايات المتحدة، ويمكنها أن تمارس من خلال هذه الاموال ضغطا كبيراً على بغداد لابعادها عن النفوذ الايراني".
واستشهد التقرير بـ"منع خمسة بنوك عراقية من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي كوسيلة للقضاء على إيران التي تحصل على العملة الأمريكية"، معتبرا ان "العراق هو شريان الحياة لوصول إيران إلى العملة الصعبة، وقد سعت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تقييد تجاوز طهران للعقوبات من خلال جارتها".
أطلقت حركة حماس، سراح ست رهائن من غزة، أحدهم عربي، يمثلون آخر دفعة من الرهائن الإسرائيليين الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
بالإضافة لإيليا كوهين (27 عاما) وعومر شيم توف (22 عاما) وعومر فينكرت (23 عاما) وتال شوهام (40 عاما) وأفيرا منغيستو (39 عاما)، شملت عملية الإفراج، السبت، شابا عربيا مسلما يدعى هشام السيد.
على غير العادة سلمت حماس السيد البالغ من العمر 36 عاما، للصليب الأحمر في مدينة غزة من دون مراسم علنية كما جرت العادة.
والسيد محتجز لدى حماس منذ نحو 10 سنوات بعد دخوله للقطاع من تلقاء نفسه.
ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد دخل السيد، وهو مواطن عربي إسرائيلي يتحدر من قرية حورة البدوية في صحراء النقب، إلى غزة في أبريل 2015.
وبحسب والده، لم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها إلى غزة، لكن في هذه المرة أوقفته حماس واحتجزته.
ولم تصل أي أنباء عن السيد حتى عام 2022، عندما نشرت حماس مقطع فيديو يظهره وهو مريض ومنهك على سرير ومربوط بخزان أوكسجين.
وفي مقدمة المقطع المصور البالغة مدته 39 ثانية، كُتب أنه يعود لـ "هشام السيد الجندي في الجيش الإسرائيلي في أسره لدى كتائب القسام".
وظهر السيد يرقد على سرير طبي وهو موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي، وعرض المقطع أيضا بطاقة الهوية الإسرائيلية للرجل.
ويُعتقد أن السيد دخل مشيا على قدميه في منطقة لا يوجد فيها وجود عسكري إسرائيلي قوي عند الحدود مع غزة قرب معبر إيرز.
وادعت وسائل إعلام قريبة من حركة حماس أن السيد جندي في الجيش الإسرائيلي، لكن تقريرا لهيومن رايتس ووتش أشار إلى أنه جرى تسريحه من خدمته العسكرية بعد أشهر قليلة.
في 2017 دانت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحتجاز "غير القانوني" للسيد، ونشرت تفاصيل جديدة عن الرجل الذي يُعتقد أنه يعاني من أمراض عقلية.
وقالت المنظمة إن "الوثائق التي راجعتها تشير إلى أن السيد تطوع للخدمة العسكرية في أغسطس 2008، ولكنه فصل بعد أقل من 3 أشهر حينما صنفه الجيش "غير ملائم للخدمة"، وهو ليس جزءا من قوات الاحتياط".
وكشفت تقارير طبية أيضا أن "الأطباء شخصوا حالة السيد بالفصام و"اضطراب الشخصية"، من بين أعراض أخرى، وأدخلوه المستشفى لعدة مرات".
ووصفه إصدار عن مستشفى بئر السبع في عام 2013 بأنه "مريض تناوبي" وهو معروف لـ "خدمات الطب النفسي لسنوات عدة"، مشيرا إلى أنه فر من المؤسسة بعد دخوله إلى المستشفى قبل أن يتم القبض عليه قرب الحدود مع غزة وحجز "لفترة طويلة" في عيادة للصحة النفسية في شمال إسرائيل.
وولد السيد، وهو الأكبر بين 8 أطفال، وترعرع في قرية السيد البدوية، التي تم دمجها في نهاية المطاف في بلدة الحورة، في صحراء النقب.
وقال شعبان السيد، والد هشام، إن ابنه أنهى المدرسة الثانوية، لكنه كان ضعيفا. وأخبر شعبان هيومن رايتس ووتش أنه حاول إشراك ابنه في أعمال البناء، لكنه رفض العمل وظل في المنزل.
وتزوج السيد، لكن زوجته طلقته في غضون أسبوع. وقالت والدته، منال، إنه "لم يكن راضيا عن الحياة التي يعيشها في البيت، وينظر دائما إلى الآخرين، متمنيا لو يملك ما لديهم".
واتصل السيد بأمه قبل أسبوع من اختفائه للتعبير عن رغبته في الزواج مرة أخرى.
وقالت إنه كان يقضي وقتا طويلا في مشاهدة التلفزيون، والاستماع إلى الموسيقى والتجول في المنازل والمحلات التجارية التابعة للجيران، الذين كانوا يغيظونه أحيانا أو يطردونه.
وتُظهر سجلات طبية للسيد استعرضتها هيومن رايتس ووتش تشخيصا ذكر أنه يعاني من فقدان السمع والدوار والطنين عام 2007، و"اضطراب في الشخصية واضطرابات سلوكية وعاطفية غير محددة" في عام 2009، و"اضطراب ذهاني حاد" في عام 2010، وانفصاما في العام 2013.
كما أمضى السيد وقتا طويلا يتراوح بين أيام وأسابيع في المستشفيات ومؤسسات الطب النفسي في جميع أنحاء البلد، بأمر من المحاكم والأطباء.
وقال شعبان إن ابنه حاول الهروب من مؤسسة واحدة على الأقل، وأن "هناك صوتا في رأسه يخبره بما يجب فعله ولا يمكنه السيطرة عليه".
وذكر والده إنه "حاول الذهاب إلى الأردن 5 مرات. منعه أفراد الأمن وغيرهم، في 3 من تلك المحاولات، من العبور".
وفي المرتين التي دخل فيها الأردن، احتجزته الشرطة، والمرة الثانية كانت لمدة 10 أيام تقريبا، قبل أسبوع من اختفائه في غزة.
وقال شعبان أيضا إن "ابنه دخل الضفة الغربية في 15 حادثة منفصلة على الأقل، مما أدى إلى احتجازه من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني 3 مرات".
وفي وقت سابق قال شعبان لوكالة فرانس برس "نريد فقط أن نسأل حماس لماذا يقومون باحتجازه؟ ما هو السبب؟".
وأضاف "يقولون إنّه جندي في الجيش الاسرائيلي وهذه كذبة".
تمر اليوم (23/2/2025) الذكرى الـ(37) لبدء المرحلة الأولى من جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية ضد المدنيين الابرياء من شعب كوردستان تحت عنوان عمليات الانفال، التي ارتكبتها الدولة والحكومة العراقية خلال فترة النظام البعثي البائد وتحديدا في عام 1988، وذلك بمحاصرة منطقة سركلو ووادي جافايتي التي كانت تتواجد فيها مقرات قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني.
عمليات الأنفال نفذها نظام الديكتاتوري صدام حسين ضد المواطنين المدنيين الكورد، بدأت في 23 شباط العام 1988، واستمرت لغاية 6 ايلول من نفس العام، وتعد من اخطر صفحات القتل الجماعي الحكومي في تاريخ الحكم البعثي في العراق، الأنفال عبارة عن ثمانية مراحل عسكرية شاركت فيها قوات الجيش والقوى النظامية بصورة مباشرة، منها (الفيلق الأول الذي كان مقره في كركوك، الفيلق الخامس الذي كان مقره في أربيل)، القوة الجوية، القوات الخاصة، الحرس الجمهوري، قوات المغاوير، دوائر الأمن والمخابرات والاستخبارات العسكرية والحجوش، أقسام الأسلحة الكيمياوية والبايولوجية، بالاضافة الى جميع الدوائر الخدمية التي وضعت في خدمة تنفيذ هذه العمليات.
مراحل حملات الأنفال
* الأنفال الأولى: منطقة السليمانية، محاصرة منطقة (سركه لو) ووادي جافايتي، حيث تواجد مقرات قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني في 23 شباط لغاية 19 مارت/1988.
* الأنفال الثانية: شملت منطقة قرداغ، بازيان ودربنديخان في 22 مارت لغاية 1 نيسان.
* الأنفال الثالثة: منطقة كرميان، كلار، باونور، كفري، دووز، سنكاو، قادر كرم، في 20 نيسان من نفس العام.
* الأنفال الرابعة: في حدود سهل (الزاب الضغير) أي بمعنى منطقة كويه وطق طق وآغجلر وناوشوان، في 3 مايس الى 8 مايس، حيث بدأت الحملة بقصف قريتي عسكر و كوبتبة ومنطقة جمي ريزان بالاسلحة الكيمياوية.
* الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة: محيط شقلاوة وراوندز في 15 مايس ولغاية 26 آب.
*الأنفال الثامنة: المرحلة الأخيرة، منطقة بادينان، آميدي، آكري، زاخو، شيخان، دهوك، في 25 آب ولغاية 6 ايلول من نفس العام.
والحديث عن الأنفال هو حديث عن حملة قتل جماعي وابادة منظمة وفقاً لجميع المقاييس، هذا يعني ان الأنفال كانت الخطوة الأولى لابادة المجتمع الكوردستاني. وتدمير اكثر من 5 الاف قرى في كوردستان، وستراتيجية حملات الأنفال كانت تدمير جميع القدرات الدفاعية التي يتمتع بها المجتمع الكوردستاني.
وجرائم الأنفال التي تسبب في استشهاد (182000) الف انسان كوردي، بدأت بعمليات عسكرية، والمناطق التي نفذت فيها الجرائم انقسمت على ثمانية مراحل، المرحلة الأولى من الحملات بدأت في منطقة السليمانية 22/2/1988، وكانت المرحلة النهائية لحملات الأنفال والمعروفة بخاتمة الأنفال في منطقة بادينان في 6/9/1988، استخدمت في مراحل حملات الأنفال جميع انواع الأسلحة المحرمة دولياً وخاصة السلاح الكيمياوي من نوع الخردل والسيانيد وغاز الأعصاب والفسفور.
والأنفال ووفقاً للمقاييس الدولية للجرائم تدخل في اطار جرائم الابادة الجماعية (الجينوسايد)، وهذه الحقيقة تمت الاشارة اليها بوضوح في تقرير المنظمات الدولية لمراقبة حقوق الانسان، وتحرك ملف الأنفال في المحكمة الجنائية العراقية العليا، وفي يوم 21/8/2006 القيت أول محاكمة عن الأنفال في بغداد، وقد اصدرت المحكمة قراراها الحاسم حول ملف الأنفال، وتم وفقاً لذلك تعريف جرائم الأنفال بجرائم الابادة الجماعية (الجينوسايد).
وجاء ضمن ملف الأنفال أسماء المئات من المتهمين كمنفذين رئيسيين لهذه الجرائم، لكن تم استجواب ومحاكمة المتهمين (صدام حسين رئيس جمهورية العراق، علي حسن المجيد أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث، سلطان هاشم قائد الجيش، صابر عبد العزيز الدوري رئيس مؤسسة الاستخبارات العسكرية، حسين رشيد التكريتي نائب المسؤول عن تنفيذ حملات الأنفال، طاهر توفيق العاني محافظ نينوى، فرحان مطلق الجبوري مسؤول الاستخبارات العسكرية في شمالي العراق).
أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، تفاعلاً واسعًا بمنشوراته التي انتقد فيها بشدة التوجه نحو خصخصة القطاع العام، محذرًا من تبعاتها على الاقتصاد والسيادة الوطنية.
كما هاجم شخصيات معارضة بارزة، متهماً إياها بنشر الأكاذيب والتقليل من شأن ما وصفه بـ"الإنجاز التاريخي" الذي أطاح بالنظام السابق.
وقال الشرع إن "الحديث عن تخصيص شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي خطأ كبير، لأن هذا القطاع أقيم على مدار عقود، ويعد ثروة قومية وملكًا للشعب".
وأوضح أن مشكلات "الترهل والفساد والخسائر لا تعود إلى البنية الأساسية، بل إلى الإدارات التي أدارتها دون خبرة أو اهتمام".
وأضاف أن "الحل لا يكمن في بيع هذه الشركات، بل في إعادة تقييمها ومعرفة احتياجاتها من قبل خبراء فنيين وإداريين، والعمل على إصلاحها وتحديثها، وتقليل التكاليف والهدر، وتحسين جودة الإنتاج والتسويق".
وحذّر الشرع من أن "القطاع العام حمل العبء الأكبر في مراحل عديدة، وهو قادر على المساهمة في التطوير الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد أن هذا القطاع "يضم آلاف العمال في مختلف التخصصات"، متسائلًا عن مصيرهم في حال بيعه".
في منشور آخر، شنّ الشرع هجومًا حادًا على شخصيات معارضة في الخارج، متهماً إياها بـ"الكذب والتشهير دون حسيب أو رقيب".
وأشار بالاسم إلى كمال اللبواني، الذي وصفه بأنه "يهاجم من أسقطوا النظام في أحد عشر يومًا، ويتهمهم بأنهم جاءوا بدعم أمريكي وإسرائيلي"، واتهمه بأنه "زار إسرائيل سابقًا وعاد بخيبة أمل".
كما انتقد العميد أحمد رحال، قائلاً إنه "أمضى سنوات ينتقد المعارضة المسلحة، وعند تحقيقها الانتصار، بدأ يتحدث وكأنه القيم على الثورة".
وأضاف أن "من قادوا التغيير لديهم رؤية واضحة وخارطة طريق للوصول بسوريا إلى مستقبل جديد، دون وصاية من أحد".
ووجّه الشرع أيضًا انتقادًا لنضال معلوف، مشيرًا إلى أنه "كان يقدم تحليلات جيدة، لكنه أصبح أكثر حدة بعد انتصار الثورة، لأنه لا يقبل القيادة الجديدة".
ووصف موقفه بأنه "قائم على انطباعات شخصية، وليس على أسس موضوعية"، واتهمه بـ"توزيع اتهامات بلا دليل".
تصريحات الشرع أثارت ردود فعل متباينة، بين مؤيد يرى أنها "تعكس رؤية واضحة لحماية الاقتصاد الوطني"، ومعارض يعتبر أنها "تعكس نزعة إقصائية تجاه أي انتقاد للسلطة الانتقالية".
روت المراسلة السابقة لشبكة "سي أن أن" الأمريكية آروى دامون، التي عملت لسنوات عديدة في تغطية غزو العراق، وحروب ونزاعات أخرى في الشرق الأوسط، قصتها في العراق الذي تقول إنه "سلبها جزءاً منها"، والحرب في سوريا التي "دمرتها"، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة "تلغرافي" الصادرة في جمهورية كوسوفو.
وأشارت الصحيفة في التقرير، إلى أن دامون وفي لقاء مع صحفيين من كوسوفو، بدعوة من نقابتهم، شاركت تجاربها والتحديات التي عايشتها في مناطق الحروب في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن دايمون صحفية مخضرمة حيث غطت لصالح "سي أن أن" الأحداث الكبرى، خصوصاً في الشرق الأوسط، وقدمت تقارير من مناطق خطرة وخرجت بقصص مؤثرة عن الحروب واللاجئين والأزمات الإنسانية.
وتابع تقرير الصحيفة، أن دامون استعادت بذاكرتها كيف أن "سي أن أن" كانت مترددة في منحها فرصة تغطية حروب، ولكن بما أنه لم يكن لدى الشبكة خيار آخر، تم إرسالها في مهمة إعداد التقارير إلى مناطق الحرب.
ونقل التقرير عن دامون قولها "تمكنت في نهاية الأمر من تأمين اللقطات الصحيحة والعودة بالمواد اللازمة".
وبحسب دامون فإنه كان من الصعب عليها الوقوف أمام الكاميرا، إلا أنها كانت "محظوظة لأن شبكة سي أن أن سمحت لي بارتكاب أخطاء على الهواء"، مشيرة إلى أنها كانت فرصة مهمة لها لتطوير حياتها المهنية.
وأضاف التقرير أن دامون عملت في بغداد لمدة نحو سبع سنوات منذ شباط/ فبراير 2003 إلى العام 2010، ثم انتقلت إلى بيروت، وبعد اندلاع الربيع العربي، عملت كمراسلة في مصر وليبيا ثم سوريا.
ونقل التقرير عن دامون "أقول دائماً إن العراق سلبني جزءاً مني، لكن سوريا دمرتني"، موضحة أن تقاريرها في سوريا، برغم اليأس والألم الذي شعرت به تجاه الذين قتلوا، لم تتمكن من تغيير المسار القاتل للأحداث هناك.
وتقول دامون كما نقلت عنها الصحيفة، إن "جزءاً كبيراً مني غرق في حفرة مظلمة من الاكتئاب، وكان الأمر كما لو أنني كنت أغرق في دوامة سوداء، شعرت وكأنني أتمسك بأظافري لأنجو من الغرق".
وتواصل دامون قصتها قائلة "كنت غارقة في شعور بالعجز واليأس الكامل، وخيانة ثقة كل هؤلاء الناس الذين وثقوا بنا بقصصهم، ووثقوا بنا بحقيقتهم، وقد نقلناها، إلا أننا ما زلنا غير قادرين على هز القوى التي كان بإمكانها تغيير مستقبل سوريا".
وذكر التقرير أن دامون التي سبق لها أن فازت بخمس جوائز "إيمي"، أصبحت بعد مسيرتها الصحفية الناجحة مهنيا، تقود منظمة "INARA" الإنسانية التي تقدم المساعدات الطبية والدعم للأطفال المتضررين من الحروب والأزمات، كما تساعد الشباب على استعادة تعافيهم وفرصهم لحياة أفضل.
ومثلما عرض شريط فيديو عن مسيرة دامون المهنية كإعلامية، عرض خلال اللقاء فيلم وثائقي قصير أيضاً عن مناطق الحرب في الشرق الأوسط وتحديداً في غزة.
ومن خلال منظمتها، فإن دامون مستمرة في التأثير بشكل كبير على حياة الأطفال والأسر المتضررة من الحرب والأزمات، مما يوفر فرص التعافي والمساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
نشرت النائبة حنان الفتلاوي، خبرا ادعت فيه، ان رئيس الجمهورية، طالب بزيادة راتبه.
ونساءل هنا، لماذا وافقت النائبة على مطالبة أعضاء مجلس النواب بزيادة رواتبهم في جلسة سرية داخل البرلمان حيث ضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بما وُصف بـ "إجراءات سرية" جرت داخل البرلمان في جلسة 7 أغسطس/آب من عام 2024، تتعلق بإضافة "امتيازات ورفع رواتب أعضاء مجلس النواب".
وتداولت وسائل الاعلام وثيقة تشير إلى قرار برلماني بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، الأمر الذي عدّه الكثيرون التفافا وضربا لمصالح المواطنين. وجاءت محاولات النائبة حنان الفتلاوي و أمثالها، على الرغم من قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2018، والذي تضمن تخفيض رواتب أعضاء البرلمان تطبيقا لقرار تخفيض رواتب الدرجات العليا في الحكومة.
فلماذا أيدت النائبة الفتلاوي تلك المساعي ولم نسمع لها صوتا معارضا، وأين الوعود الانتخابية وأين اليمين القانونية التي قطعتها على نفسها وأين مصالح الوطن التي حلفت بالحفاظ عليها.
وماذا كان موقف هؤلاء النواب، من مناقشة مجلس النواب لمقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم ۳۲ لسنة ۲۰۱٥، ليتضمن احتفاظ أعضاء مجلس النواب، بالجواز الدبلوماسي هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي.
ألا تتنافى هذه الخطوة مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في المجتمع، وألا يزيد هذا التشريع من أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن.
وأقول للذين يضحكون على ذقون المواطنين، احتكموا ولو لمرة واحدة الى ضمائركم، وكفاكم متاجرة بحياة المواطن.
و لا تنه عن خلقٍ وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلْتَ عظيمُ.
*مراقب اعلامي
تُثار التساؤلات في فرنسا حول ما إذا كانت باريس ملزمة بإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى الجماعات المتشددة في سوريا، بعد أن لجأ أحد أبرز هؤلاء، أدريان ليونيل كيالي الملقب بـ"أبو أسامة الفرنسي"، إلى القضاء للمطالبة بترحيله من سجنه في سوريا إلى فرنسا.
والقرار الذي سيصدر قريبًا قد يحدد معالم السياسة الفرنسية تجاه مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي، السابقين، وسط جدل أمني وقانوني متزايد، بحسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
أحد أبرز قيادات "داعش" الفرنسيين يطالب بترحيله إلى فرنسا
ويقبع الفرنسي أدريان كيالي، البالغ من العمر 40 عامًا، في أحد السجون السورية تحت سيطرة القوات الكردية، بينما ينتظر قرار المحكمة الإدارية الفرنسية بشأن طلبه للعودة إلى وطنه.
وهذا القرار، المتوقع صدوره في الأسابيع المقبلة، قد يفتح الباب أمام جدل قانوني وأمني معقد حول التزامات فرنسا تجاه مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب.
من هو أدريان كيالي؟
يعد كيالي أحد أكثر المتشددين الفرنسيين شهرة لدى السلطات، حيث كان الصوت الذي أعلن عبر تسجيلات تنظيم "داعش" المتشدد تبني هجوم نيس العام 2016، الذي أودى بحياة 86 شخصًا، وكذلك اغتيال زوجين من الشرطة في مانيانفيل بنفس العام.
انضم إلى التنظيم في سوريا العام 2015، قبل أن يتم القبض عليه في الرقة العام 2018.
نشأ كيالي في منطقة سين-سان-دوني، واعتنق الإسلام العام 2002.
لكنه لم يكن بعيدًا عن رادار الأجهزة الأمنية، إذ اعتُقل العام 2008 بتهمة التخطيط لهجوم على مبنى الاستخبارات العامة في باريس، وقضى سنوات في السجن قبل أن يدير ورشة سيارات في باريس، كانت ملتقى لبعض المتطرفين.
معركة قانونية لإعادته إلى فرنسا
تقدمت والدة أدريان كيالي بطلب رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية لترحيله في كانون الأول 2022، لكن الوزارة رفضت ضمنيًا، ثم أيد القضاء هذا الرفض في 2023. ومع ذلك، لا تزال العائلة تأمل في كسب القضية أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي قد تأمر المحكمة الإدارية بإلزام الحكومة الفرنسية بالتدخل.
جدل أمني.. خطر محتمل أم ضرورة قانونية؟
ويرى محامي كيالي، إتيان مانجو، أن ترك الإرهابيين الفرنسيين في سجون سوريا يشكل تهديدًا أمنيًا أكبر مما لو تمت محاكمتهم في فرنسا.
ويقول: "تركهم في سوريا، حيث لا تزال الجماعات المتشددة نشطة، قد يؤدي إلى فرارهم وإعادة انضمامهم إلى داعش".
الحكومة الفرنسية، من جانبها، لا تزال تتبع نهجًا صارمًا، حيث لم تُعِد سوى 166 طفلًا و57 امرأة بين عامي 2022 و2023، متجاهلة دعوات منظمات حقوق الإنسان والأحكام الدولية، مثل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام 2022، التي طالبت باريس بإعادة مواطنيها المحتجزين.
قرار حاسم في الأسابيع المقبلة
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها قريبًا؛ ما قد يحدد مستقبل العشرات من الفرنسيين المعتقلين في سوريا، ويعيد الجدل حول مسؤولية فرنسا تجاه مواطنيها المتورطين في الإرهاب.
فهل ستخضع باريس لهذه الضغوط، أم ستواصل سياستها المتشددة؟.
كشف تقرير امريكي، حول مصير نحو 100 من مسؤولي وضباط نظام بشار الأسد الذين لجأوا سابقا الى منطقة البو كمال ورفضوا العودة الى بلادهم بعد السماح لهم من قبل الحكومة السورية الانتقالية.
ووفقا للتقرير فأن "العراق استقبل عبر منفذ البوكمال الحدودي السوري في السابع والثامن من كانون الاول الماضي 2493 جنديًا وضابطًا ومسؤولًا من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في 19 كانون الاول عودة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري عبر منفذ القائم الحدودي.
وسبقتها عملية تسليم أخرى شملت العشرات من الموظفين السابقين في منفذ البوكمال، الذين فروا أيضًا إبان سقوط نظام الأسد.
لكن مسؤولًا عراقيًا في محافظة الأنبار فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، اكد وفقا للتقرير إن "مجموعة من الضباط السوريين رفضوا العودة إلى بلادهم بحجة وجود خطورة على حياتهم عند إعادة الجنود والمراتب الآخرين، لذلك نُقلوا فورًا من الأنبار إلى بغداد".
مع ذلك، لم يؤكد المصدر نفسه استقرارهم في بغداد أو الوجهة التي نُقلوا إليها فيما بعد.
وتابع ان "هؤلاء الضباط الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، نقلوا الى بغداد في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقُسِّموا إلى عدة مجموعات، سافرت مجموعة منهم إلى روسيا وبيلاروسيا ودولة خليجية".
وتابعت ان "مجموعة ثانية منهم نقلوا إلى مجمع سكني في بغداد، بينما انضمت مجموعة أخرى إلى معسكر "أشرف" في محافظة ديالى شمال شرق بغداد"، موضحة ان "غالبية الضباط والقادة السوريين المتواجدين في العراق هم من الرتب العالية (بدءًا من عميد)، وهم من قادة وضباط الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق المخلوع بشار الأسد، إلى جانب مسؤولين وضباط مخابرات ومستشارين".
ونقل التقرير عن الخبير السياسي عمر عبد الستار، قوله ان "من تبقى من الضباط والموظفين السوريين الذين لجأوا إلى العراق انضموا إلى غرفة عمليات أنشأتها إيران بعد سقوط الأسد".
ووفق عبد الستار، فإن "غرفة العمليات هذه تهدف إلى تحريك الداخل السوري وتفعيل الخلايا النائمة من الموالين لها ضد الإدارة السورية الجديدة، سواء في الساحل أو في حمص أو في المناطق السورية الأخرى التي تشهد تحركًا لفلول النظام السابق"، موضحا ان "إيران تدير هذه الغرفة".
ولفت إلى أن "الحكومة العراقية تتكتم على أسماء ومعلومات من تبقى من هؤلاء الضباط في العراق، ويبلغ عددهم 93 ضابطًا ومسؤولًا".
فيما يرى الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي، أن "النفي الحكومي العراقي بمنح من تبقى من الضباط والمسؤولين السوريين الإقامة غير كافٍ للتأكيد على أن هؤلاء غادروا العراق"، معتبرا ان "الضباط والمسؤولين السوريين، الذين رفضوا العودة إلى بلادهم، هم الصندوق الأسود للكثير من الأحداث التي جرت في سوريا، لا سيما ملف التعاون بين العراق وسوريا عبر هذه الجهات".
وذكر أن "قضية تحرك هؤلاء الضباط هي مناورة لصندوق أسود يخفي بين جوانبه أسرارًا كثيرة"، موضحا ان "هؤلاء الضباط لن يعودوا إلى سوريا".
حذرت الاستخبارات الأمريكية، مؤخرا كلا من إدارتي الرئيس السابق جو بايدن وخليفته دونالد ترامب، من أن إسرائيل ستحاول على الأرجح ضرب منشآت أساسية للبرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر القليلة القادمة من العام 2025.
وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية، ومصادر تحدثت لـ"سي.أن.أن"، يتعارض استعداد إسرائيل لاستخدام القوة العسكرية مع رغبة ترامب الحالية في التوصل إلى اتفاق سلام مع طهران، وتحذر الاستخبارات الأمريكية من أن توجيه ضربات كبرى ضد المنشأت النووية الإيرانية قد يزيد من خطر اندلاع حرب واسعة في الشرق الأوسط.
وبشكل عام، ما تزال إسرائيل تسعى أيضًا إلى تحقيق الهدف الأوسع المتمثل في التسبب في تغيير النظام في إيران، وفقًا لأحد التقارير الاستخباراتية الأمريكية الأخيرة.
وسوف يذهب هذا الإجراء الذي تفكر إسرائيل في اتخاذه إلى مستوى أبعد من ضرباتها على أهداف عسكرية في إيران العام الماضي، رداً على الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها طهران على إسرائيل، والتي قالت إنها كانت رداً على مقتل أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصرالله في بيروت.
وكان ترامب صرح بأنه يريد إبرام اتفاق نووي مع طهران، وهو الهدف الذي من شأنه أن يؤجل - في الوقت الحالي على الأقل - العمل العسكري الإسرائيلي، وقال الأسبوع الماضي إنه يفضل "اتفاق سلام نووي" على العمل العسكري المشترك مع إسرائيل الذي من شأنه أن "يفجر إيران إلى أشلاء".
في هذا الصدد، نقل التقرير الأمريكي، عن مصدرين مطلعين على المخابرات، قولهما إن "تقريراً استخباراتياً أمريكياً واحد على الأقل أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في الأسابيع الأخيرة، يشير إلى أن نية إسرائيل هي تدمير كل من المنشآت النووية الإيرانية وكذلك قدرتها على الصواريخ الباليستية، وأن الهدف النهائي لإسرائيل يظل إسقاط النظام الإيراني".
ووفقا للمصادر، فإن المشكلة التي تواجه التخطيط العسكري الإسرائيلي أنها لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني دون مساعدة أمريكية، بما في ذلك التزود بالوقود في الجو والقنابل اللازمة لاختراق المنشآت في أعماق الأرض، وهي الحاجة التي تنعكس أيضًا في تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير.
كما نقل تقرير واشنطن بوست، عن مسؤول كبير سابق في إدارة بايدن، قوله إن إسرائيل "تدرس باستمرار" خياراتها لضرب إيران، وأضاف: "إذا كنت تريد القيام بهجوم حقيقي وشامل حيث تقضي على كل شيء، فإن الولايات المتحدة فقط هي القادرة على القيام بذلك".
ولكن تقييم الاستخبارات الأمريكية، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن حسابات ترامب بشأن إيران من المرجح أن تواجه ضغوطا من اتجاهات متعددة، بما في ذلك رغبة إسرائيل في القيام بعمل عسكري إضافي ضد إيران.
ووفق التقرير الأمريكي، تريد إسرائيل تستغل حالة طهران الضعيفة، وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أثار المسؤولون الإسرائيليون فكرة الضربات مع مسؤولي إدارة بايدن في عدد قليل من المناسبات على الأقل، بحجة أنه يجب عليهم الاستفادة من حالة إيران الضعيفة والذهاب إلى أبعد من ذلك، واستهداف برنامجها النووي".
وبحسب التقييم الاستخباراتي الأمريكي الأحدث فإن إسرائيل لم تحدد ما إذا كانت ستحاول تنفيذ ضربات باستخدام طائرات عسكرية أو صواريخ بعيدة المدى، لكن أي خيار من الخيارين سيسعى إلى الاستفادة من قدرات الدفاع الجوي الإيرانية المتدهورة، وفقًا لمصدرين.
ولكن التقرير، وصف أيضًا كيف أن مثل هذه الضربات لن تؤدي إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني بشكل طفيف ولن تكون علاجًا شاملاً لإنهائه، وفقًا لأحد هذه المصادر.
وعين ترامب مؤخرًا مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، للإشراف على الجهود الدبلوماسية مع إيران، ويُنظر إلى ويتكوف على نطاق واسع على أنه "صانع صفقات"، على النقيض من "الصقور المتشددين ضد إيران" الذين أحاط ترامب نفسه بهم خلال ولايته الأولى.
ذكر موقع "أكسترا أي أيه" الإيرلندي أن الأسترالي روبرت بيذر المسجون في العراق منذ نحو أربعة أعوام، صار نحيلاً جسدياً ومعرض للموت، بعدما كان من المفترض إطلاق سراحه في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، لكن جرى "تلفيق" تهمة جديدة له وهي تبييض الأموال.
ونقل الموقع الذي يتخذ من بلفاست مقراً له، في تقرير، أن زوجة السجين الأسترالي وهي إيرلندية تدعى ديسري بيذر، وجهت نداء استغاثة من أجل زوجها، مشيرة إلى أنها وأبنائهما الثلاثة يعيشون في "جحيم جديد"، وأنهم لم يروا زوجها منذ أن ودعوه في مطار دبلن في كانون الثاني/ يناير 2021.
واشار التقرير الإيرلندي إلى أن روبرت تم سجنه في بغداد في إطار نزاع تعاقدي بقيمة 20 مليون يورو بين صاحب عمله في دبي والبنك المركزي العراقي، بعد أن حصلت تأخيرات في بناء البنك المركزي بسبب القيود التي أثارها وباء كورونا على عمليات استيراد مواد البناء.
ونقل التقرير عن السيدة بيذر قولها إن زوجها (49 عاماً)، كان من المفترض أن يطلق سراحه في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أنه جرى توجيه اتهامات جديدة بتبييض الأموال، مضيفة أنه "محطم تماماً. كنا ننتظر طوال فترة عيد الميلاد، وكان ذلك عذاباً مطلقاً ثم في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم نسمع أي شيء، ثم اكتشفنا أنهم أنهوا عقوبته واحتجزوه على ذمة قضية جديدة ملفقة. ولم يفعلوا شيئاً، وواصلوا احتجازه".
وبحسب السيدة السيدة بيذر "إننا الآن في مرحلة جديدة من الجحيم، لأن هذه القضية الملفقة الجديدة، إذا تواصلت، تعني حكماً بالسجن مدى الحياة، ولن نتمكن من إعادته إلى المنزل أبداً".
ولفتت إلى أنها قامت بزيارة السفارة العراقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي و"توسلت إليهم في السفارة أن يطلقوا سراحه مبكراً حتى لا يفوت عيد ميلاد آخر مع عائلته"، مشيرة إلى أنها وأولادها، فلين (21 عاماً)، أوسكار (19 عاماً) ونالا (12 عاماً)، قد جهزوا المنزل لاستقباله في حال عودته.
وأضافت أنها "من المؤلم رؤية الألم على وجوه أولادي. إنها صدمة أخرى".
ولفت التقرير إلى أن زوجها روبرت وزميله المصري خالد زغلول رضوان، اللذين يواجهان التهم نفسها "تعرضا لمعاملة قاسية جداً رغم براءتهما التامة، وتم استخدامهما كبيادق في هذه القضية".
وأشار التقرير إلى مقابلة تلفزيونية للسيدة بيذر مؤخراً، قالت فيها إن "القضية ما تزال في مرحلة التحقيق، ونحن بحاجة إلى عدم وصولها إلى محاكمة كاملة لأن ذلك سيكون بمثابة حكم مسبق من دون أي إجراءات قانونية عادلة، ما قد يرقى إلى عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية تصل إلى 100 مليون دولار ضد موظفين اثنين"، مضيفة أنه "أمر فاضح للغاية، وهو مجرد فخ واضح".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن روبرت بحالة صحية سيئة، ونقل عنها قولها إنه "في الـ49، لكنه يبدو كأنه في الـ70، وهو جلد على عظم".