تسعى سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن ظهور عقبات معقدة يهدد هذه الجهود، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين، وفقا لعضو مجلس الإدارة السوري - العراقي، إبراهيم شلش.

ويشير شلش في حديث صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إلى أنه رغم استكمال سوريا متطلبات تشغيل معبر البوكمال، لا تزال حكومة بغداد مترددة في فتح الحدود مع دمشق، مما يزيد من التحديات أمام المصدرين السوريين.

انتظار القرار العراقي

ويؤكد أن "الجانب السوري في البوكمال جاهز منذ 15 يوماً لاستقبال السيارات والشاحنات العراقية التي ترغب بالدخول إلى سوريا، وذلك من جميع النواحي الأمنية والإدارية، بما في ذلك الجمارك والجوازات"، مبيناً أن "الجانب العراقي لم يفتح الحدود حتى الآن".

وأضاف أن "المصدرين السوريين يعانون من العقوبات الاقتصادية التي بدأت بالزوال تدريجياً، مثل قانون قيصر والعقوبات الأميركية والأوروبية، ومع ذلك تظل أكبر مشكلة تواجه التبادل التجاري مع العراق هي غياب التعاون المصرفي بين البلدين، حيث لا توجد حوالات بنكية رسمية، مما يجبر التجار على استخدام السوق السوداء، حيث يتم تحويل الأموال بسعر 1500 دينار عراقي للدولار الواحد، بدلاً من سعر البنك المركزي العراقي البالغ 1320 ديناراً للدولار".

وأشار شلش، إلى أن "هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات السورية، إلى جانب غلاء الشحن بين البلدين، مما يجعل المنتجات السورية تصل إلى العراق بأسعار مرتفعة مقارنة بالمنتجات الإيرانية والأردنية والتركية والإماراتية والصينية".

الصناعة والمنافسة في الأسواق

وتابع شلش، قائلاً إن "الصناعة السورية تعد من أقوى الصناعات في المنطقة، سواء في قطاع الأدوية أو النسيج أو الملابس أو المواد الغذائية، حيث تتميز بجودة تفوق العديد من المنتجات المنافسة".

وأوضح أن "الصناعة السورية أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد التركي، حيث يعمل فيها ما بين 2 إلى 3 ملايين سوري"، لافتاً إلى أن "معظم الملابس التركية التي تصل إلى العراق هي في الواقع مصنعة في معامل سورية داخل تركيا".

وفيما يتعلق بتصدير الأدوية السورية إلى العراق، أضاف شلش، أن "الدواء السوري يحظى بقبول واسع في العراق بسبب فعاليته العلاجية"، مشيراً إلى أنه "قبل الأزمة السورية عام 2011، كانت السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على المنتجات السورية، التي شكلت نحو 70 إلى 80% من إجمالي السلع المستوردة".

وأضاف أن "هناك أكثر من 50 مصنعاً سورياً مسجلاً في العراق ولها وكلاء محليون، لكن خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء 15 إلى 30 مصنعاً جديداً، وهي بحاجة إلى التسجيل في وزارة الصحة العراقية لتتمكن من تصدير منتجاتها إلى العراق".

العراق يعرقل تسجيل الشركات السورية

وكشف شلش، أن "وزارة الصحة العراقية أصدرت في 13 كانون الثاني/ يناير 2025 قراراً بمنع المكاتب العلمية العراقية من تسجيل الشركات السورية الجديدة، رغم أن هذه المصانع كانت تستهدف السوق العراقية بالدرجة الأولى".

ولفت، إلى "عقد اجتماع مع وكيل وزير الصحة العراقي، هاني العقابي، لمناقشة تداعيات القرار وتأثيره على الاقتصاد السوري، حيث طلب العقابي مهلة شهر لإعادة النظر في الموضوع بعد استقرار الأوضاع في سوريا".

وأشار شلش، إلى أن "العقابي أبدى تخوفه من إرسال لجنة من وزارة الصحة العراقية إلى سوريا لأسباب أمنية، رغم التأكيد له بأن الوضع في سوريا مستقر، مع تقديم ضمانات بحماية اللجنة من قبل الجهات الأمنية السورية ووزارة الصحة والسفير السوري في بغداد، صطام الدندح".

وأكد، أن "الأحداث الأمنية في سوريا تقتصر على مناطق محددة، في حين أن دمشق وحلب وريف دمشق والمناطق الصناعية آمنة تماماً، والحياة فيها طبيعية".

استعداد العراق لاستئناف التبادل التجاري

من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي - السوري، حسن الشيخ، إن "الجانب العراقي أكمل الاستعدادات لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا، واشترط على الجانب السوري إنشاء منفذ متكامل عند الحدود، وذلك لضمان عدم دخول بضائع مهربة".

وأضاف الشيخ، أن "الجانب السوري استوفى جميع متطلبات المنفذ، بما في ذلك تأمين الحرس والجمارك والجوازات والأختام، وهو الآن بانتظار توقيع القيادات الأمنية العراقية اتفاقاً ينظم عمل المنفذ، يحدد المواد المسموح بتصديرها والمستندات المطلوبة، مثل شهادات المنشأ والتصريحات الجمركية والفحوصات".

وأشار، إلى أن "المنفذ سيكون جاهزاً خلال الأسبوع الجاري وفق ما أبلغ به الجانب العراقي".

أما فيما يتعلق بالمواد التي سيتم تبادلها بين البلدين، أوضح الشيخ أن "العراق سيصدر إلى سوريا التمور وبعض المواد الغذائية والصناعية، في حين سيستورد من سوريا الحلويات والمعجنات والفواكه والخضروات، إلى جانب مستحضرات التجميل والعطور والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها".

التجارة العراقية تحسم الأمر

بدورها ردت وزارة التجارة العراقية على مسألة التبادل التجاري مع سوريا.

وقال محمد حنون المتحدث باسم التجارة العراقية لوكالة شفق نيوز؛ إن "أي تعاون حكومي بين سوريا والعراق لا يوجد لحين إستقرار الوضع في سوريا كي تستكمل اللجنة العراقية السورية اجتماعاته، وصدور تقرير وفق معطيات النظام السياسي الموجود في  سوريا".

وتابع حنون، أن "ما يخص القطاع الخاص العراقي والسوري يوجد تبادل تجاري في ما يتعلق بالخضروات والأشياء البسيطة فقط بالوقت الحالي".

يُذكر أن وزارة الاقتصاد السورية كشفت، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز (25 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن دعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ومن بينها العراق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.

كما كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، في (6 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

وأكد عبد الحنان، خلال مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، أن "تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشمل التكامل الصناعي، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات لتسهيل حركة السلع والخدمات، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية".

حظت مذكرات الرئيس جلال طالباني، بمكانة مميزة في مكتبة الإسكندرية لتعزيز العلاقات الكردية العربية  

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثقافية بين الجانبين الكوردي والعربي، وإلقاء الضوء على كفاح ونضال القيادات التاريخية للقومية الكردية، استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور ياسين الملا، ممثل مؤسسة الرئيس جلال طالباني في القاهرة. جاء هذا اللقاء بمناسبة إهداء المؤسسة مذكرات الرئيس الراحل جلال طالباني إلى مكتبة الإسكندرية، باللغتين العربية والإنجليزية.  
وأعرب الدكتور أحمد زايد عن تقديره الكبير للرئيس جلال طالباني، الذي كان يربطه علاقات وطيدة مع القيادات السياسية المصرية، وخاصة مع الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، الذي كان صديقًا مقربًا له. 
وأكد زايد أن مذكرات طالباني ستظل وثيقة تاريخية مهمة تسلط الضوء على مسيرة نضال طويلة، وتقدم نموذجًا ملهمًا للأجيال القادمة.  
من جانبه، أشاد الدكتور ياسين الملا بدور مكتبة الإسكندرية كمنارة ثقافية وعلمية ليس فقط على المستوى العربي، بل أيضًا على المستوى الدولي. 
ونقل الملا تحيات السفير محمد صابر، رئيس مؤسسة الرئيس جلال طالباني، مؤكدًا على عمق العلاقات الكردية المصرية، والتي تأتي هذه الخطوة لتعزيزها وتوثيقها.  
وتعد مذكرات الرئيس جلال طالباني وثيقة تاريخية تسرد صفحات مشرقة من حياة شخصية وطنية عظيمة، كرست حياتها من أجل قضية شعبها. 
وتتضمن المذكرات تفاصيل عن مسيرة نضال طويل، مليئة بالتحديات والإنجازات، والتي ستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.  
وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور أحمد زايد هدية تذكارية  "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية"، والتي تتضمن صور فوتغرافية نادرة من العصور المختلفة لعاصمة الثغر .  
والرئيس جلال طالباني، المعروف بلقب "مام جلال"، كان أحد أبرز القادة الكرد في التاريخ الحديث، حيث لعب دورًا محوريًا في النضال الكردي من أجل الحقوق والحريات. تُوفي طالباني في عام 2017، تاركًا إرثًا نضاليًا وسياسيًا كبيرًا، لا يزال يُذكر حتى اليوم.

لا تزال مهمة الوفد الإسرائيلي الذي غادر إلى الدوحة أمس السبت غير واضحة، ففيما كشفت سابقاً مصادر إسرائيلية أن الوفد سيناقش المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، أطل مصدر في الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى واشنطن، بتصريح مغاير.

إذ أوضح المصدر المذكور، اليوم الأحد، أن "المباحثات بدأت مع الوسطاء حول إمكانية تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان نتنياهو أرسل أمس وفدا إلى الدوحة للمشاركة في المرحلة التالية من محادثات وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

فيما أكدت مصادر أخرى أن الوفد غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع حماس، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الوفد سيضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين العميد (احتياط) غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" السابق، من دون الكشف عن اسمه.

كذلك أوضحت أن "البحث سيتناول فقط إمكانية استمرار أو تمديد المرحلة الأولى من الصفقة".

في حين حذر مسؤول كبير في حماس، أمس من أن "عدم التزام" إسرائيل بوقف النار في غزة جعله في خطر الانهيار. وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن "ما نراه من مماطلة وعدم التزام بتنفيذ المرحلة الأولى.. يعرض هذا الاتفاق للخطر". ونبه إلى أن الصفقة قد تتوقف وتنهار، وفق ما نقلت فرانس برس.

أتى ذلك، بعدما هدد نتنياهو، بأن بلاده سوف تدمّر "حماس" وتعيد جميع المحتجزين في قطاع غزة.

كما أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يزور الولايات المتحدة، في رسالة عبر الفيديو: "سوف ندمر حماس ونعيد رهائننا"، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوافق تماما على أن تفعل إسرائيل كل شيء لإعادة جميع الأسرى"، وفق تعبيره. وشدد على أن الحركة لن تتواجد في القطاع بعد الآن، ولن يكون لها دور في إدارته.

وكان اتفاق وقف النار الذي عقد بين إسرائيل وحماس عبر الوسطاء (أميركا وقطر ومصر) نص على 3 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى التي انطلقت في 19 يناير 42 يوما.

في حين تم تبادل 5 دفعات من الأسرى بين الجانبين حتى الآن، كان آخرها، أمس السبت، إذ أطلقت الحركة 3 أسرى إسرائيليين مقابل 183 فلسطينياً.

فيما تضمنت المرحلة الثانية من الاتفاق التي لم توضع كافة تفاصيلها بعد على تسليم بقية المحتجزين والرفات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.

على أن تشمل المرحلة الأخيرة، إعادة إعمار غزة، وسبل حكم القطاع.

تمر إيران اليوم بمرحلة ضعف غير مسبوقة منذ الحرب الإيرانية-العراقية في الثمانينات، حيث تشهد القوى الحليفة لإيران، مثل حزب الله وحماس، تراجعًا في قوتها العسكرية والسياسية، بالتزامن مع انهيار نظام بشار الأسد في سوريا، بينما نجحت إسرائيل في فرض هيمنتها في المواجهات الأخيرة مع طهران.

الخيارات الاستراتيجية لإيران في 2025

في ظل هذه المتغيرات، تواجه إيران قرارًا استراتيجيًا حاسمًا: هل تسعى إلى امتلاك السلاح النووي بسرعة، مع ما قد يترتب على ذلك من مخاطر توجيه ضربة عسكرية وقائية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل؟ أم تبحث عن صفقة جديدة مع إدارة أميركية بقيادة دونالد ترامب، وهو ما قد يستلزم إعادة النظر في سياساتها الإقليمية؟

مسار النفوذ الإيراني.. قراءة في كتاب محسن ميلاني

يقدم كتاب محسن ميلاني تحليلًا معمقًا لكيفية بناء إيران لنفوذها الإقليمي على مدى السبعين عامًا الماضية.

يشير ميلاني إلى أن التحالفات التي أرستها إيران تمتد عبر العهود المختلفة، بدءًا من حقبة الشاه محمد رضا بهلوي (1941-1979)، حيث دعم الشاه الجماعات الشيعية في لبنان واليمن لمواجهة النفوذ العربي القومي.

في هذا السياق، يشير الكتاب إلى أن الثورة الإسلامية استكملت هذا المسار عبر تأسيس حزب الله في لبنان بعد الغزو الإسرائيلي عام 1982، ودعم الحوثيين في اليمن. هذه الجماعات أسهمت لاحقًا في تعزيز النفوذ الإيراني خارج حدودها.

دور الحرس الثوري في تشكيل النفوذ الإيراني

يرى ميلاني أن الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات لعبت دورًا حاسمًا في تثبيت الثورة الإيرانية، حيث ساعدت في صعود الحرس الثوري الإيراني (IRGC)، الذي تبنى تكتيكات الحرب غير المتكافئة، ولاحقًا قام بتوسيع هذه التكتيكات إلى العراق وسوريا ولبنان.

الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر.. تحولات ترسم خريطة جديدة
إلا أن نفوذ إيران بدأ بالتراجع في القرن الحادي والعشرين رغم ذروة قوتها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، حيث استطاعت إيران حينها توسيع نفوذها مستغلةً الفوضى الناتجة عن سقوط نظام صدام حسين.

غير أن الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 أدى إلى تحول استراتيجي ضد إيران، حيث دفعت إسرائيل نحو إنهاء وجود الميليشيات المعادية لها، وسقط نظام الأسد في سوريا نتيجة ضعف الدعم من روسيا وإيران وحزب الله بعد هذه الأحداث.

مقتل قاسم سليماني وانعكاساته

يظهر في الكتاب دور قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، الذي كان العقل المدبر لتنسيق محور المقاومة.

يرى الكاتب أن اغتياله في يناير 2020 كان نقطة تحول أدت إلى فقدان إيران السيطرة على العديد من الفصائل المسلحة التابعة لها، ما ساهم في تراجع نفوذها الإقليمي.

الأولويات الحقيقية للنظام الإيراني

يتساءل ميلاني عمّا إذا كانت المواجهة بين إيران وأميركا هي المحور الأساسي للنظام الإيراني، لكنه يشير إلى أن الأولوية القصوى للقيادة الإيرانية هي الحفاظ على النظام الإسلامي، حتى مع تناقص تأييد الشعب له.

يرى الكاتب أن سياسة طهران العدائية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة ليست فقط جزءًا من استراتيجية إقليمية، بل أداة لقمع المعارضة الداخلية وإضفاء شرعية على النظام.

يقدم كتاب ميلاني تحليلا دقيقًا لكيفية بناء إيران لنفوذها الإقليمي خلال العقود الماضية، كما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها في المستقبل.

ومع دخول عام 2025، يبدو أن إيران أمام مفترق طرق استراتيجي قد يحدد مستقبلها لسنوات قادمة.

كشف تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن سياسات الرئيس دونالد ترامب الداخلية والخارجية التي أثرت في الولايات المتحدة وكل أنحاء العالم.

ويواجه القادة العالميون والرؤساء التنفيذيون والمشرعون تغييرات كبيرة تتعلق بالرعاية الصحية والمدارس، إضافة إلى سلسلة التوريد العالمية.

وذكر التحقيق أن نطاق وسرعة تحركات ترامب لتقليص حجم الحكومة الأميركية، والضغط على حلفاء الولايات المتحدة، وإعادة توجيه الاقتصاد العالمي، أوجد تأثيرًا متموجا يمتد من الشوارع الرئيسية الأميركية إلى أركان بعيدة من العالم.

وأضاف: "بعض هذا الاضطراب متعمد، حيث يتحرك ترامب ونائبه الرئيسي في الإصلاح الحكومي، إيلون ماسك، لتقليص سلطة وكالة المساعدات الدولية في البلاد - الوكالة الأميركية للتنمية الدولية - وغيرها من البرامج الفيدرالية، فضلاً عن فك سياسات تغير المناخ والتنوع والشمول التي تبناها البيت الأبيض السابق".

وأوضح: "بعض هذا الاضطراب هو نتيجة لجودة البداية والتوقف في جهود ترامب للتحرك بسرعة غير مسبوقة في وضع بصمته على الحكومة - تجميد شامل للإنفاق الفيدرالي الذي أوقفته المحاكم، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عالية على السلع الكندية والمكسيكية التي أصدرها ترامب ثم ألغاها، على الأقل في الوقت الحالي".

وتابع: "بالنسبة لبعض الأميركيين، ينفذ ترامب بالضبط الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بخفض الإنفاق غير الضروري ومحاربة ما يرون أنه (دولة عميقة) من البيروقراطيين الذين يعرقلون أجندته".

في ولاية ويسكونسن، دفع تجميد التمويل الفيدرالي برامج ما قبل المدرسة Head Start إلى البحث عن خطوط النجاة من البنوك والمؤسسات.
في ولاية فرجينيا الغربية، أوقفت شركة ناشئة تركيب الألواح الشمسية على الأسطح بعد فشل سداد الحكومة لنحو 30 مشروعا من هذا القبيل. وفي ولاية فرجينيا، أغلقت بعض المراكز الصحية المجتمعية، مؤقتًا على الأقل.
إلى الشمال من أميركا، أوقفت شركة مونتريال التي تصنع الجوارب النسائية ما يقرب من 140 موظفا، مستشهدة بتهديد التعريفات الجمركية.
في كولومبيا، تم إيقاف 18 طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك تستخدم في عمليات مكافحة المخدرات بسبب نقص الوقود والصيانة الممولة من الولايات المتحدة.
على طول قناة بنما، هددت المواجهة بشأن ادعاء وزارة الخارجية الأميركية بأنها فازت بالمرور الحر للسفن الحكومية بإلغاء اتفاق قائم منذ فترة طويلة لا يتلقى أي بلد مثل هذه المعاملة التفضيلية.
قلق بين الرؤساء التنفيذيين وتأثير على الشركات

دخل العديد من الرؤساء التنفيذيين العام وهم يشعرون بالتفاؤل بأن الإدارة القادمة ستخفض اللوائح وتخفض الضرائب وتدشن بيئة حيث يمكن للشركات أن تسعى بقوة إلى الصفقات.

ولكن في الواقع، كان هناك عدد كبير من الناخبين الذين استبعدوا جوانب من برنامج ترامب لم تعجبهم ــ مثل الرسوم الجمركية ــ وشعروا بالثقة في قدرتهم على الاستفادة من وعود الجمهوريين بتعزيز الاقتصاد.

والآن أصبح بعض الرؤساء التنفيذيين يشعرون بالقلق إزاء سيل الأوامر التنفيذية، مما يجعلهم يقلقون من أن الإدارة قد تكون أكثر صعوبة في التنقل مما توقعوا.

بالنسبة لبعض أنصار ترامب، فإن التحركات المبكرة هي علامات مرضية على أنه يفي بوعد حملته الانتخابية بتغيير الأمور.

وفي الكابيتول، قال حتى المشرعون الجمهوريون إن بعض الناخبين يشعرون بالتوتر إزاء ما يرونه في واشنطن.

وذكر أحد الجمهوريين في مجلس النواب من منطقة الغرب الأوسط أنه تلقى مكالمات قلق من أحد المسوقين للغاز الطبيعي وناشر صحيفة قلقان من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات الكندية من شأنها أن تضر بأعمالهما، فضلاً عن وكالات بيع السيارات التي تشعر بالقلق إزاء مجموعة السيارات الأجنبية التي تمتلكها.

ويقول المشرعون من كلا الحزبين إن مكاتبهم غمرتها مكالمات من الناخبين الذين يحتجون على دور ماسك في العبث بآلية التوظيف والتمويل في السلطة التنفيذية.

وقالت السناتور ليزا موركوفسكي (جمهوري، ألاسكا)، الأربعاء، على وسائل التواصل الاجتماعي إن نظام الهاتف في مجلس الشيوخ كان يتلقى حوالي 1600 مكالمة في الدقيقة، مقارنة بـ 40 مكالمة في الدقيقة التي يتلقاها عادة، مما أدى إلى تعطيل النظام.

التغيير غير المتوقع يضرب مجموعة من الشركات، وخاصة تلك الموجودة في المناطق المتأثرة بالرسوم الجمركية أو جهود ترامب لتحويل سياسة الطاقة بعيدًا عن الموارد المتجددة.

في العام الماضي، قال مسؤولون في شركة ستانلي بلاك آند ديكر، وهي شركة تصنيع أدوات مقرها كونيتيكت، إن نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة ليس مجديًا من حيث التكلفة، وأنهم غير متأكدين من وجود ما يكفي من العمالة المحلية للقيام بذلك. وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها خفضت الإنتاج في الصين، التي فرض عليها ترامب تعريفات جمركية إضافية، وستواصل تسريع تحركات سلسلة التوريد.

على الرغم من أن ترامب منح كندا مهلة 30 يومًا من التعريفة الجمركية البالغة 25 بالمئة، التي هدد بها، إلا أن احتمال اندلاع حرب تجارية دفع الشركات الكندية إلى تسريح العمال.

قامت شركة South Shore Furniture، ومقرها كيبيك، بتسريح 115 عاملاً، الأربعاء، مشيرة إلى تحول عملائها من التجزئة إلى الشراء من آسيا بدلاً من كندا بسبب احتمال فرض التعريفات الجمركية.

شركة Sheertex لصناعة الجوارب التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، والتي أعلنت يوم الأربعاء أنها ستسرح حوالي 140 موظفًا لأنها بحاجة إلى الاستعداد للتعريفات الجمركية، تقوم بنسبة 85 بالمئة من أعمالها في الولايات المتحدة.

وتقول كاثرين هوموث، الرئيسة التنفيذية لشركة Sheertex، إن التعريفة الجمركية بنسبة 25 بالمئة فوق التعريفات الجمركية التي تدفعها بالفعل من شأنها أن تجعل العمل غير قابل للاستمرار.

وقد استؤنفت المدفوعات الفيدرالية للعديد من منظمات الخدمة الاجتماعية منذ أن ألغت المحكمة تجميد ترامب الشامل على الكثير من الإنفاق الحكومي.

ويقول عدد كبير من برامج Head Start في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، إنهم يستطيعون الوصول إلى المال مرة أخرى لدفع رواتب الموظفين وتغطية الفواتير. لكن نظام الدفع لا يزال متقطعا.

حتى بعد ظهر يوم الخميس، كان ما لا يقل عن 52 من المستفيدين من منحة Head Start، الذين يخدمون ما يقرب من 20 ألف طفل من أسر منخفضة الدخل، لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى التمويل المعتمد، وفقًا لما ذكرته جمعية Head Start الوطنية، حيث تعمل هذه البرامج في 25 ولاية، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبورتوريكو.

في فرجينيا، اضطرت شبكة Capital Area Health Network إلى إغلاق نصف عياداتها الست لأنها لم تتمكن من الوصول إلى تمويل المنح الفيدرالية المتوقعة. وعلى نطاق أوسع، لم يتمكن حوالي ثلث أعضاء جمعية Virginia Community Health Association، بما في ذلك CAHN، من سحب تمويلهم الفيدرالي، بما في ذلك واحد كان عليه خفض خدمات التوليد، وفقًا لما قاله متحدث باسم الجمعية.

لا تزال سياسات ترامب تثير الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تسعى إدارته إلى إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي بسرعة غير مسبوقة.

وبينما يرى مؤيدوه أن هذه الخطوات تعكس وعوده الانتخابية، يزداد القلق من تأثيرها على الاستقرار العالمي والاقتصاد الدولي.

بعد عقود من الصراعات والحروب؛ هناك نحو مليون مفقود في العراق؛ لذا تواجه فرق الطب الشرعي تحديات جمة لتوثيق رفات المتوفين، بينما تنتظر الأسر أملا بإغلاق القضية.

يقول "ضرغام عبد المجيد" انه حينما وصل في حزيران الماضي إلى حفرة بعمق عشرين مترا قرب مدينة تلعفر شمال العراق؛ رأى ظروفا لم يشهدها طيلة عمله 15 عاما بمجال المقابر الجماعية: "لم يكن المكان يشبه المقابر الجماعية الاخرى؛ حيث دُفِنت الرفات تحت الأرض؛ وإنما تراكمت الجثث هنا حتى ارتفاع نحو ثمانية أمتار وبشكلٍ واضح، وعلى درجة جيدة من الحِفظ لشدة جفاف المكان".

لغرض استخراج تلك الرفات من ضحايا داعش؛ اضطر ضرغام وفريقه إلى بناء درجٍ إلى عمق الحفرة، مع توظيف خبير بطرد الزواحف لمنع عضّات الافاعي.

يمضي ضرغام قائلا: "هذا الموقع يختلف عن كافة المواقع الاخرى التي عملتُ فيها؛ من وجهة نظر جهد الفريق والعمق وصعوبة الصعود والنزول، والبقايا البشرية المتراكمة فوق بعضها والحجارة المتساقطة والحشرات، وكتل التراب التي أزحناها للكشف عن الضحايا".

كان التكوين الجيولوجي المُعقّد (المسمى حفرة "علو عنتر") يُستخدم سابقا لجمع المياه، وهو مجرد أحد مسارح الجريمة التي يعمل فيها ضرغام وفريقه مؤخراً.

ضحايا بلا عدد
على مدى أكثر من أربعة عقود، غرق التراب العراقي بدماء مئات الآلاف من الأشخاص مجهولي الهوية المدفونين في مقابر جماعية لا تحمل علامات.

إذ شهد البلد صراعات متعددة بضمنها الحرب الإيرانية العراقية (1980- 1988)، والاقتتال الداخلي (2006– 2008) وسيطرة داعش (2014-2017)، فضلاً عن ضحايا نظام صدام.

ولكل تلك الاسباب يسود الاعتقاد أن عدد الاشخاص المفقودين في العراق يفوق ما في أي دولة اخرى؛ وفقا لمنظمة الصليب الاحمر الدولي التي تُقدّر العدد ما بين 250 ألفاً ومليون مفقود.

ومنذ العام 2008 دأبت وزارة الصحة ومؤسسة الشهداء (هيئة حكومية تساعد على تحديد هوية الضحايا وتعويض أقاربهم) على ارسال فرق من علماء الأنثروبولوجيا الشرعية والأطباء عبر البلاد للعثور على المقابر الجماعية وفتحها واستخراج الجثث.

هدف تلك الفرق التعرُّف على الجثث بواسطة تحليل الحمض النووي "DNA" وإعادة رفات المتوفين إلى عوائلهم التي تبحث عنهم.

وبينما تم التعرف على نحو مئتي مقبرة جماعية خلال فترة احتلال داعش؛ فان عدد مقابر فترة حكم صدام ما زال غير معروف.

كانت البقايا المكدسة بمقبرة "علو عنتر" (وعددها اجمالا نحو مئة جثة) ضحايا لواحدة من جرائم تنظيم داعش العديدة بعد احتلاله أجزاء من شمال العراق، واتخاذه مدينة الموصل (ثاني أكبر مدن العراق) عاصمة له.

تقع مقبرة "علو عنتر" على بعد نحو ستين كيلومترا غرب الموصل، وقد تبنى داعش خلال أشهر كانون الثاني إلى تموز هذا العام أكثر من 150 هجوماً على كل من العراق وسوريا.

وبهذا المعدل يكون التنظيم قد ضاعف عدد هجماته التي تبناها سنة 2023؛ فيما يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد سنواتٍ من تناقص قدراته.

شهادة ناجيات
ما زال فريق الطب الشرعي يعمل على تحديد هويات ضحايا "علو عنتر"؛ ولكن بفضل شهادة امرأة أيزيدية نجت من المجزرة وعاشت ثلاث سنوات من عبودية داعش بين العراق وسوريا؛ أصبح ضرغام يعرف بالفعل أن الضحايا هم من عدة مجتمعات.

وعن ذلك يقول ضرغام، في معرض شرحه عن تعقيد موضوع المفقودين في العراق؛ أنه عثر على رفات: "قد تعود لضحايا مجازر سابقة؛ ربما من تسعينيات القرن الماضي أو من فترة القاعدة بعد العام 2003".

تتلقى فرق البحث العراقية الدعم من خبراء الأمم المتحدة؛ الذين ساهموا سابقا بجمع الادلة لإدانة جرائم داعش، إضافة إلى عملهم السابق على توثيق مذابح بلدان أخرى مثل رواندا والبوسنة والارجنتين وكمبوديا.

كما تصل تلك الفرق إلى جميع أنحاء العراق للقاء مع أسر الضحايا، وأخذ عينات من الحمض النووي وغيرها من الأدلة للمطابقة مع الرفات المستخرجة.

وكانت عملية جمع الحمض النووي للأسر الإيزيدية (إحدى أقدم الأقليات في العراق) هي المهمة الأكثر تحديا؛ إذ حدث أن قُتل العديد من أفراد الأسرة نفسها، أو غادروا العراق لاجئين للسفر إلى أوروبا أو أماكن بعيدة، مثل أستراليا.

من سنجار شمال العراق (موطن الإيزيديين)، اجتمعت "شيرين إبراهيم أحمد" وأفراد مدينتها خلال آب الماضي عند النصب التذكاري للإبادة الجماعية الإيزيدية (بمنطقة سولاغ المجاورة) لإحياء الذكرى السنوية العاشرة لجرائم تنظيم ما يُعرف بالدولة الإسلامية.

قُتلت والدة شيرين وجدتها عند نفس المكان حيث أقامت "مبادرة نادية" (المنظمة التي أسستها الإيزيدية "نادية مراد" الحائزة على جائزة نوبل للسلام) النصب التذكاري.

ورغم قيام فريق الطب الشرعي بالتنقيب هناك؛ لم يجرِ التعرف على جثتيهما بعد؛ ولا تزال المرأتان تعتبران مفقودتين.

تقول شيرين إنها فقدت أيضا شقيقها وأباها، ولم ينجُ من الحادث سوى شقيقتان تعيشان الآن في دهوك شمال كردستان العراق.

تقول شيرين: "عندما اختطفني داعش، كنت مع أختي واثنتين من بنات عمومتي؛ لكن كلا منهن أخذتها أسرة مختلفة وبقيتُ وحدي.

وقد عدت بفضل ابن عمي في العراق؛ إذ اتصل به الداعشي وجاء مُهرّبا ليأخذني.. فباعوني مقابل 10 آلاف دولار".
يتوقع أعضاء فريق المقابر الجماعية العراقي أن يستمر عملهم لسنوات عديدة؛ محاولين الكشف عن ما حدث لكل الأحبة وتقصي دور المسؤولين عن تلك الفظائع؛ قائلين إن لديهم أملاً واحداً: أن تكون المقبرة الجماعية التالية هي الأخيرة..

يمثل استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، نقطة محورية لتنفيذ خطط ترامب في المنطقة.

وذكر موقع "ذا هيل"، يمثل الوقت الحالي لحظة نادرة في الشرق الأوسط، وهناك إمكانية لتطبيق القوة والنفوذ الأميركيين لتحقيق إنجازات "كانت صعبة في السابق".

ووفقا للموقع، بدأ ترامب بالفعل بالعمل على هذه اللحظة المحورية من خلال دفع اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة إلى خط النهاية، والآن أصبح لديه القدرة على بناء نظام إقليمي جديد يرتكز على السلام.

ويشير إلى الموقع إلى أنه على مدار السنوات الأربع المقبلة، هناك احتمال حقيقي أن يتمكن ترامب، مع الإسرائيليين، من التوصل إلى اتفاقيات سلام على 5 جبهات: مع سوريا، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والدول العربية الأخرى، والفلسطينيين.

سوريا ولبنان
بالنسبة لسوريا ولبنان، فإن المهمة الأميركية الأولى تتلخص في تعزيز الأسس القومية لحكومتيهما الجديدتين، حتى لا تتمكن القوى الخارجية، مثل إيران أو تركيا، من الاحتفاظ بالسلطة خلف الكواليس.

في بيروت، يعني هذا تحذير القيادة الجديدة للرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من السماح لحزب الله بتعويض بعض خسائره من خلال السيطرة على بعض الوزارات الرئيسية.

وفي سوريا، يعني ذلك تقديم حوافز للقيادة الجديدة لاستكمال إخلاء القوات الروسية من القواعد العسكرية لموسكو في البحر المتوسط، والترحيب بالأكراد والدروز والمسيحيين والعلويين كشركاء كاملين في سوريا حرة وموحدة ولكن لا مركزية.

ووفقا للموقع، على واشنطن أن تشجع اتخاذ خطوات تدريجية، بما في ذلك اتفاق ترسيم الحدود والمراقبة بين إسرائيل ولبنان، وتحديث اتفاق فض الاشتباك في الجولان.

دور سعودي
كل ذلك سيكون أكثر سهولة من خلال المضي قدما مع المملكة العربية السعودية، حيث تنتظر التوقيع على مجموعة ثلاثية من اتفاقيات الدفاع والتطبيع مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تفاوضت عليها إدارة جو بايدن.

هذا الحدث سيفتح الباب أمام مجموعة أوسع من الدول العربية والإسلامية للتوصل إلى اتفاقاتها الخاصة مع إسرائيل.

ولن تتحقق أهداف واشنطن، وفقا لـ"ذا هيل"، إلا بشرطين، الأول هو تحقيق هدوء مستدام في غزة، على أساس وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي دخل الآن مرحلته الأولى. ثانيا، التزام إسرائيل بعملية سياسية مع الفلسطينيين.

وقال الموقع إن الجزء الصعب يتمثل بإقناع نتنياهو بالاستثمار في عملية سياسية لا يمكن تحقيقها دون تخصيص دور جوهري للسلطة الفلسطينية، فهي تقدم البديل العملي الوحيد لاستمرار سيطرة حماس على غزة.

كثيرة هي التحديات التي تواجه العراق، لاسيما مع تغيير النظام السوري،إلا أن استغلال داعش الفراغ الأمني الناتج عن الصراعات الداخلية لتعزيز نفوذه، كان أبرز المخاوف في العراق وتحديدا مخيم الهول السوري بما يتضمنه من خزين بشري يشكل وريثا لأفكار الزرقاوي والبغدادي من الممكن أن ينفجر في أي وقت.

فبعد تقديم العراق طلبا رسميا للدول المعنية بمخيم الهول السوري لتفكيكه، أفادت وكالة “نورث برس”، بدخول نحو 150 عائلة من عناصر داعش إلى العراق قادمة من مخيم الهول السوري.

وذكرت الوكالة في خبر لها، إنه "غادرت 148 عائلة عراقية من عائلات عناصر تنظيم داعش مكونة من 578 عراقيا، اليوم السبت، مخيم “الهول” جنوبي الحسكة في سوريا، بالتنسيق بين الحكومة العراقية”.

وتعد هذه الدفعة الـ 20 منذ بدء التنسيق بين الحكومة العراقية والإدارة الذاتية لإخراج اللاجئين العراقيين في المخيم، والثانية من نوعها منذ مطلع العام الجاري 2025.

وتتخوف الأوساط السياسية والأمنية في العراق، من استخدام الجهاديين في مخيم الهول كورقة لخلخلة الوضع الأمني من جديد، إذ يسعى العراق منذ سنوات، لإغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يؤوي عشرات الآلاف من زوجات وأبناء مسلحي تنظيم داعش، ويضم أيضا مناصرين للتنظيم المتشدد، وذلك بهدف الحد من مخاطر التهديدات المسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وأكد النائب عامر الفايز، في 16 كانون الثاني يناير الجاري، أنّ العراق قدّم طلبًا رسميًا لتفكيك مخيم الهول في سوريا، محذرًا من خطورته كقنبلة بشرية موقوتة تهدد أمن المنطقة بأكملها.

ويستغل تنظيم داعش المساحات الشاسعة في البادية وضعف التواجد الأمني لترسيخ وجوده ويسعى للحصول على أسلحة متطورة تعزز قدرته على تنفيذ هجمات واسعة بينما يشكل وجود عناصره في السجون السورية خطرًا دائمًا في ظل احتمالات هروبهم أو إطلاق سراحهم، بحسب مختصين.

ووصلت إلى مدينة الموصل دفعة جديدة من نازحي مخيم الهول، في 11 كانون الثاني يناير الجاري، هي الأولى بعد إسقاط نظام بشار الأسد، فيما وردت أنباء عن تحضير وزارة الهجرة عبر مستشارية الأمن القومي على إعادة وجبات جديدة من هؤلاء النازحين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت مصادر سورية أفادت في 31 كانون الثاني ديسمبر 2024، بأن مخيم الهول السوري والذي يضم آلاف من عوائل داعش سجل خلال الـ 48 ساعة الماضية ثلاث حالات قتل من خلال النحر أحدهم عراقي.

ويشكل تنامي نشاطات داعش في عمق البادية السورية المحاذية للحدود العراقية، مع سقوط نظام بشار الأسد، تهديدا على العراق، إذا تمكن مسلحو التنظيم من السيطرة على الحدود السورية العراقية، ونجحوا مجددا من اجتيازها.

ويسعى السوداني إلى إبعاد الساحة العراقية عن أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات، بالإضافة إلى محاولاته لموازنة الوضع الجديد في سوريا، والانخراط العراقي في الجهود الدبلوماسية العربية والدولية. كما يسعى إلى إبعاد إيران، التي تمتلك أذرعاً قوية في العراق، عن الشأن السوري، بحسب مختصين.

ويخشى العراق من عودة سيناريو أواسط العام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سوريا بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.

وقامت القوات العراقية بتعزيز قواتها في الشريط الحدودي مع سوريا بعد أن تراجع الجيش السوري بقيادة نظام الأسد أمام المجاميع المسلحة لغاية ان تمكنت من إسقاط النظام في غضون أيام معدودة.

وعقب سقوط النظام السوري في 8 كانون الأول ديسمبر 2024، عقدت إدارة العمليات العسكرية برئاسة أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) اجتماعا مع رئاسة حكومة النظام السابق، وتبع ذلك تسليم الحكومة السابقة لملفات الوزارات والإدارات العامة إلى حكومة إنقاذ، لتصبح حكومة تسيير أعمال مؤقتة لمدة أقل من 3 أشهر، يرأسها محمد البشير.

وكشف مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الاعرجي في بيان نشر في تشرين الأول أكتوبر 2024، أن “الحكومة تعمل على أكبر عملية إدماج مجتمعي لمن قدموا من مخيم الهول، حيث تم إخضاعهم للتأهيل النفسي في مخيم الجدعة بإشراف وزارة الهجرة والمهجرين وكل الأجهزة الأخرى.”

ووفق البيان، بلغت أعداد العائلات العائدة حتى الآن من الهول إلى العراق أكثر من 2600 عائلة، أعيدت أكثر من 2000 عائلة إلى مناطقها الأصلية حتى الآن، فيما تبقت 600 عائلة وهي الآن تخضع للتأهيل، تمهيدا لإعادتها وإعطائها فرصة للحياة من جديد".

ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 48 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث ان غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.

وكان الآلاف من عناصر داعش نقلوا إلى مخيم الهول، بعد أن هُزم في سوريا في آذار مارس 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.

وأثارت عودة هذه العوائل حفيظة الكثير من الجهات، حيث اعتبرتهم منتمين لتنظيم داعش، وأن إعادتهم تشكل خطرا كبيرا على العراق.

وقال النائب محمد كريم، إن “هذه القرارات التي تتخذ هي بتأثيرات خارجية لإعادة تدوير هذه القنابل القاتلة إلى داخل البلد، وهم يعلمون أن هؤلاء رضعوا الإجرام مع أمهاتهم وآبائهم الدواعش”.

ويعود تاريخ إنشاء مخيم الهول، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة الهول بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث عام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حربا عبر تحالف دولي.

ذكر موقع "امواج" البريطاني ان، العراق يعمل على تعزيز عمل وصلاحيات جهاز مخابراته، وقد يقوم تطوير الاجهزة الامنية الاخرى، مع تصاعد المخاوف من عودة تنظيم داعش مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا الى ان العراق بنيته السيطرة على الجماعات الشيعية المسلحة، وهي مخاوف قد تؤدي ايضا الى تعزيز بغداد تعاونها الامني مع شركائها الاقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.

واوضح التقرير، ان نواب البرلمان العراقي وافقوا في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، على قانون لتعزيز جهاز المخابرات ويوضح الإطار القانوني لنشاطات الجهاز المؤسس في العام 2004، ودوره في حماية الأمن الوطني، علما بانه كان يعمل وفق قانون صادر العام 2013.

وبرغم أن نص القانون لم ينشر على الموقع الرسمي للبرلمان، إلا أن التقرير قال إن وسائل التواصل الاجتماعي تتداول نصا يشير الى أن رئيس جهاز المخابرات، الذي يحمل رتبة وزير، سيكون لديه نواب لشؤون العمليات والشؤون الفنية، بالاضافة الى اربعة مديرين عامين بقدرات استشارية، في حين أن هيكل الجهاز من 9 أقسام و3 مديريات ومكتب لرئيس الاركان.

ولفت التقرير الى أن التشريع يحدد هذه المناصب على المواطنين العراقيين من ابوَين عراقيين، مع خدمة لا تقل عن عشر سنوات، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يحظر عمل مزدوجي الجنسية في الجهاز.

وبعدما ذكّر التقرير باشادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتصويت مشيدا ب"معارك الجهاز ضد أعداء العراق والديمقراطية"، أشار الى تأكيدات لجنة الدفاع والامن البرلمانية بأن القانون سيسمح للجهاز بـ"توسيع العمليات داخل العراق وخارجه لمكافحة الارهاب والتجسس".

ولفت التقرير الى ان الاسابيع التي سبقت إقرار القانون، شهدت نقاشات حول امكانية حصول جهاز المخابرات على تفويض للعمل ضد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، الا ان الخبير الامني فاضل "ابو رغيف" الذي يعتبر مقربا من رئاسة الوزراء، استبعد حصول صدام بين السوداني وأي طرف خلال هذه المرحلة غير المستقرة، لأن من شأن ذلك إغراق العراق في الاقتتال الداخلي.

لكن وزير الخارجية فؤاد حسين قال في 16 كانون الثاني/يناير ان بغداد تحاول إقناع الفصائل المسلحة القوية بإلقاء اسلحتها والانضمام الى قوات الأمن الحكومية.

وبحسب دستور العام 2005، فإن جهاز المخابرات الوطني مكلف بمهام مثل التعامل مع التهديدات للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الاسلحة، الا ان المخابرات تعمل ايضا كهيئة استشارية للحكومة، وتعمل تحت إشرافها، ويرأسها مدير يعينه رئيس الحكومة بعد موافقة البرلمان، في حين أن الجهاز يخضع لسلطة رئيس الوزراء، الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

كما اشار التقرير الى ان القانون السابق المتعلق بالمخابرات، كان يتعرض لانتقادات بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وتداخل مهام جهاز المخابرات مع اجهزة اخرى مثل مع كيانات اخرى، وابرزها جهاز مكافحة الارهاب. وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير ان قانون العام 2013 تعرض لانتقادات ايضا لانه يكلف الجهاز بمهمات تعتبر خارج نطاق القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

والان، يقول التقرير إن اعادة النظر في الإطار القانوني لجهاز المخابرات الوطني، تسارعت بسبب التطورات الاخيرة في سوريا، التي تشترك مع العراق بحدود يبلغ طولها 600 كلم، مذكّرا بأن جهاز المخابرات نال الاشادات بسبب دوره الكبير في القضاء على القيادات العليا لتنظيم داعش.

وتابع التقرير أن القانون الجديد للجهاز جاء بعد تعيين حميد الشطري في 19 كانون الأول/ديسمبر كرئيس للجهاز، وهو منصب كان السوداني يشغله منذ توليه منصب رئيس الوزراء في اكتوبر/تشرين الاول 2022، مثلما فعل من قبل سلفه مصطفى الكاظمي، الذي قاد الجهاز بين عامي 2016 و2022.

ورأى التقرير انه من اللافت للنظر أن الشطري كان من بين مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين أقالهم السوداني فور توليه منصبه.

واضاف التقرير انه بدعم من حلفاء إيران في العراق، فانه ينظر الى تعيين الشطري على انه يأتي في سياق القلق المتزايد ازاء التطورات في سوريا ووجود قادة تنظيم داعش في السجون السورية، مذكّرا بأن الشطري قاد سابقا خلية الصقور الاستخبارية النخبوية ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتقال قيادات عليا في تنظيم داعش.

وتابع التقرير ان الشطري، بعد ايام قليلة من تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات، التقى في دمشق مع الحاكم السوري الجديد احمد الشرع (الجولاني) في 26 كانون الأول/ديسمبر، وهو لقاء أثار استياء الفصائل الشيعية العراقية المقربة من ايران، التي انتقدت الشرع وحركته "هيئة تحرير الشام" باعتبارها وكيلا لتركيا. ولفت التقرير إلى أن هذا الاجتماع أثار جدلا حول أن الشرع كان مسلحا خلال اللقاء.

وبحسب وسائل الاعلام العراقية بعد ذلك اللقاء، فإن الشطري اكد على التزام العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة بالتدخل في الشؤون السورية بشرطين، هما ألاّ يتدخل المسلحون في سوريا في العراق، وأن تكون الحدود من الجانب السوري مؤمنة بشكل جيد، بشكل فعال، بالإضافة إلى أن الشطري حث الشرع على حماية الاقليات وحرمة اماكنهم، بما في ذلك الشيعة الذين يشكلون اغلبية في العراق.

وقال التقرير البريطاني انه في ظل سيطرة الإسلاميين السنة في سوريا، فانه "من المحتمل ان يعمد العراق الى تعزيز جهاز المخابرات والاجهزة الامنية ويقوي من التعاون الأمني مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة".

وتوقع التقرير أن تواصل بغداد الضغط على الشرع لمنع تسلل المسلحين الى العراق وحماية الشيعة بشكل خاص في سوريا.

وخلص التقرير بالقول إلى أنه في حال فشل دمشق في معالجة القضايا التي طرحها الطرف العراقي، فإن ذلك قد يضعف جهود بغداد في منع الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران من التدخل في سوريا، مضيفا أنه حالة حدوث ذلك، فان الاحتمال هو وقوع مواجهة عراقية مع حكام سوريا الجدد، وربما مع اسرائيل وتركيا ايضا.

 نبه تقرير أمريكي، إلى ‎أن تغير المناخ يشكل تهديدات خطيرة للبيئة والزراعة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، معتبراً أن العراق هو "تحذير مبكر من آثار تغير المناخ على مستوى العالم".

وجاء في تقرير لمجلة "الدراسات الأمنية" في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن "مساعي العراق لبناء القدرة على الصمود ضد تهديدات تغير المناخ، تلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الموارد المائية وحماية السكان الضعفاء وتعزيز مرونة القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن العراق هو تحذير مبكر من آثار تغير المناخ على مستوى العالم، ومع ذلك، إذا تمت إدارتها بشكل مناسب، يمكن أن يكون العراق أيضا مختبراً لحلول تغير المناخ".

ويعرف العراق الحديث، باسم بلاد الرافدين - دجلة والفرات - وهو مهد الحضارة الإنسانية، كانت التربة الخصبة في أنهارها هي المكان الذي بدأ فيه البشر الأوائل الزراعة لأول مرة.

لكن وبحسب التقرير، حول تغير المناخ الذي يصيب هذا البلد، إلى أحد أكثر البلدان عرضة لآثار تغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتدهور التربة وحالات الجفاف الشديد إلى تحويل البيئة شبه القاحلة في العراق إلى صحراء، ومع اشتداد تغير المناخ، ستتعرض الموارد المائية والزراعة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق للتهديد".

‎ووفق التقرير، فإن مشكلات العراق ليست فريدة من نوعها في المنطقة، حيث يعيش جيرانه الأكثر ثراء في بيئات صحراوية أكثر قسوة، ومع ذلك فقد بنوا القدرات والموارد اللازمة لتحلية ما يصل إلى 90٪ من مياه الشرب، وتمتلك دول الخليج نظاما كهربائيا مستقرا يوفر تكييفا مناسبا لشعبها، ويستوردون أيضا معظم غذائهم ويستثمرون في أنظمة الزراعة المائية عالية التقنية لزيادة الإنتاج المحلي، في حين لا يمتلك العراق بعد البنية التحتية أو الموارد اللازمة لإدارة آثار التغيرات المناخية كما يفعل جيرانه.‎

ندرة المياه

‎وبحسب تقرير المجلة الأمريكية، فإنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفض الإنتاج من دجلة والفرات - اللذان يوفران ما يصل إلى 98٪ من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40٪. هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض هطول الأمطار، وزيادة التبخر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، والسدود في المنبع من قبل البلدان المجاورة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض مستويات الطبقة الجوفية وانخفاض تدفقات الأنهار إلى تفاقم تسرب المياه المالحة، مما قلل من الوصول إلى المياه العذبة عن طريق زيادة الملوحة وإلحاق الضرر بالأراضي الزراعية. في عام 2021، شهد العراق ثاني أكثر مواسم جفافا منذ أربعة عقود، مما أدى إلى نقص المياه في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية مثل البصرة. وفقا للبنك الدولي، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيواجه العراق عجزا حادا في المياه يصل إلى 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035 - أي أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للمياه في منطقة نيويورك الحضرية. أثر نقص المياه على الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي والري.

‎الأمن الغذائي

‎وأشار التقرير، إلى أن الزراعة تعد قطاعا حاسما في الاقتصاد العراقي - فهي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي العراقي بعد الهيدروكربونات. في عام 2021، بسبب ظروف الجفاف، أبلغ مزارعو القمح والشعير في العراق عن انخفاض ما يقرب من 37٪ و 30٪ في غلة المحاصيل المعنية. في عام 2022، انخفض إجمالي الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 50٪، مما أجبر المزارعين على التخلي عن مزارعهم والهجرة إلى المراكز الحضرية أو إلى الخارج. بدأت الحكومة العراقية في تنفيذ مبادرات زراعية ذكية مناخيا لحماية زراعتها. تركز مبادراتها على الاستخدام المستدام للمياه والمحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين أنظمة الري.

‎لكن، حالات الجفاف المطولة وسوء إدارة التربة، أدت إلى تدهور كبير في التربة، مما أثر على أكثر من 39٪ من أراضي العراق، كما تغيرت الأهوار العراقية، التي كانت ذات يوم مواقع تراثية لليونسكو، حيث أصبح أكثر من 70٪ من إجمالي مساحة المستنقعات (صحراء)، وتم تحويل 20٪ إلى حقول زراعية، ولم يتبق سوى 10٪ من هذه الأهوار.‎

مخاطر صحية

‎ووفق التقرير، يهدد تغير المناخ أيضا مخاطر صحية مباشرة على الشعب العراقي بسبب الحرارة الشديدة وتدهور جودة الهواء في السنوات الأخيرة، إذ سجل العراق درجات حرارة تتجاوز 120 درجة فهرنهايت، حيث شهدت مدينة البصرة الجنوبية واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجلة "على الإطلاق" على مستوى العالم، عند ما يقرب من 130 درجة فهرنهايت في عام 2016.

‎وعلى الرغم من أن العواصف الترابية شائعة في البيئات القاحلة، إلا أن العراق يعاني الآن من ما يصل إلى 270 عاصفة سنويا، مع تحديد الحرارة والجفاف كعوامل متفاقمة، وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والالتهاب الرئوي التي تكافح البنية التحتية للصحة العامة لمعالجتها.

وكان تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية، سلط الضوء على أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالعوامل المتعلقة بالمناخ باعتبارها خطرا صحيا رئيسيا في العراق، مشدداً على ضرورة "تحسين إدارة جودة الهواء واستراتيجيات التكيف مع الرعاية الصحية".

نزوح وصراع

‎ولفت تقرير مجلة "الدراسات الأمنية" في جامعة جورج تاون الأمريكية، إلى أن تغير المناخ أدو إلى تفاقم النزوح والصراع داخل العراق، نتيجة ندرة المياه وانخفاض الإنتاج الزراعي خصوصاً في مناطق جنوب البلاد، حيث تكون آثار تغير المناخ أشد حدة، غالبا ما تتصاعد النزاعات حول حقوق المياه والأراضي إلى عنف، ما أجبر بعض العراقيين على الانتقال إلى المستوطنات غير الرسمية.

ويعيش ما يقدر بنحو 1.2 مليون عراقي في مستوطنات غير رسمية، حيث تفتقر المجتمعات المحلية النازحة في كثير من الأحيان إلى الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يزيد من التوترات في المراكز الحضرية التي تتصارع مع إمدادات المياه المتوترة وخدمات الصرف الصحي والكهرباء.

‎ومع تزايد المنافسة على الموارد، يزداد احتمال حدوث صراع محلي، إذ يمكن أن يؤدي تأثير المصب لهذا العنف إلى تفاقم عدم الاستقرار، وفق التقرير الأمريكي.

‎ولا تقتصر آثار تغير المناخ في العراق على حدوده، إذ يرتبط كذلك بالتغيرات في أنماط الهجرة التي تؤثر على بقية العالم، حيث شهد العالم المتقدم، وخاصة أوروبا، زيادة كبيرة في طلبات الهجرة من قبل عراقيين، مدفوعة بالصراعات المرتبطة بالمناخ ونوعية الحياة ومخاوف سبل العيش.

‎وبدأ العراق العديد من التدابير لمكافحة تغير المناخ، واعتمدت الحكومة خطة تكيف وطنية تركز على الإدارة المستدامة للمياه، وتحسين أنظمة الري، واستثمارات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وعلى المستوى المحلي، يعزز العراق الاستراتيجيات المجتمعية، مثل حصاد مياه الأمطار وتنمية المحاصيل المقاومة للجفاف، كما يتبع برامج لاستعادة المستنقعات وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية، حيث أن الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة يخفف من بعض الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

ذكر معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، أن أمام العراق "فرصة"، بعد سقوط النظام السوري، لكنه أكد انه يواجه العديد من التحديات من أجل حماية أمنه القومي، بما في ذلك اعادة ضبط دوره الإقليمي وتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية خصوصا مع الولايات المتحدة التي يحتاج الى "اعادة النظر" في اتفاقية سحب القوات المبرمة معها.

وأوضح التقرير الأمريكي، ان سقوط نظام الأسد في سوريا ادى الى كسر الممر الممتد من ايران عبر سوريا الى لبنان، واصبح لدى العراق الفرصة لتحويل تركيزه نحو تأمين حدوده وتقليل التهديدات الامنية الداخلية.

وبعدما لفت التقرير الى توتر في علاقات بغداد مع نظام الأسد فيما بعد العام 2003 حيث كان يسمح بدخول الجماعات الارهابية الى العراق، قال ان موقف حكومة العراق تبدل بعد الانتفاضة السورية العام 2011 مع ظهور جماعات ارهابية متعددة في سوريا، وبعضها ينشط في العراق، حيث فضّلت الحكومة العراقية الاسد باعتباره "أهون الشرين"، ورفضت المساهمة في سقوطه.

وأضاف المعهد في تقريره، ان التهديدات الآتية من سوريا نحو العراق، لم تهدأ، مثلما جرى في في يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ تنظيم داعش هجوما من سوريا، ليجتاح محافظة نينوى ويحتل ثلث أراضي العراق.

وتابع التقرير أنه في في ظل خروج الأسد من سوريا، اصبح العراق مجددا في وضع هش.

وأوضح التقرير الأمريكي قائلا انه: من ناحية المبدأ، فان الحكومة العراقية لا يمكنها تقبل الزعيم الجديد في سوريا أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني" الذي اشرف على عمليات ارهابية فظيعة في العراق لسنوات طويلة تسببت في مقتل العديد من الأبرياء العراقيين.

وتابع التقرير انه بينما تبدو الحكومات المعنية في المنطقة والعديد من الحكومات خارجها، مستعدة لتجاهل الارتباطات الارهابية للقيادة السورية الجديدة وتعمل على فتح خطوط اتصال معها، الا ان العراق لا يمكنه أن يتجاهل المخاطر الامنية الناشئة على طول حدوده مع سوريا.

وبحسب التقرير، فإن مثل هذه المخاطر قد يكون مصدرها عداء من جانب النظام الجديد في سوريا بشكل مباشر، أو من خلال مناطق شمال شرق سوريا غير خاضعة لسيطرته، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تواجه خطر الانهيار أمام التهديدات من جانب تركيا والحكم السوري الجديد المدعوم من انقرة.

ورأى التقرير ان انهيارا كهذا، بالامكان تجنبه في حال عبرت الولايات المتحدة عن التزامها القوي تجاه هذه الجماعة الكوردية التي تحتفظ وتدير سجون ومخيمات يعتقد انها تضم 40 ألف مقاتل، بما في ذلك المنتمون الى داعش وعائلاتهم والمتعاطفين معه، وغالبية هؤلاء هم من العراقيين.

وبعدما اشار التقرير الى ارسال العراق مدير مخابراته الى دمشق للقاء القيادة الجديدة، ومشاركة وزير الخارجية في الاجتماعات التي استضافتها السعودية حول الازمة السورية، قال ان هذه التحركات من جانب العراق، المدرك للمخاطر، تشير الى ان الحكومة العراقية حولت عبء مسؤولية اقامة تعاون أمني حسن النية على الحكم السوري الجديد.

وذكر التقرير ان التحدي الذي سيواجهه العراق في الشهور المقبلة سيكون ذا شقين، اولا: من خلال الحدود الطويلة مع سوريا، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة المعادية من دون اي عرقلة من الجانب السلطات السورية، وهو ما يفرض على قوات الأمن العراقية ان تضاعف مواردها و تأهبها للحفاظ على امن الحدود، مشيرا الى ان تهديدا كهذا وحجمه مرتبط بما اذا كانت سوريا ستتجه نحو الاستقرار أم الى التفكك والصراع.

ومن جهة اخرى، قال التقرير ان العراق سيواجه ضغوطا داخلية خطيرة بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة، موضحا كمثال، ان سقوط الاسد يمثل بداية حقبة جديدة، قد تتضمن انتشار نفوذ تركيا، في مناطق ما كانت سابقا خاضعة للنفوذ الإيراني.

ولهذا، رأى التقرير ان القيادة العراقية سوف تتعرض لضغوط كبيرة من جانب إيران، التي تحاول تعويض خسارتها الاخيرة لنفوذها، بما في ذلك من خلال تعزيز وضعها السياسي والاقتصادي والامني في العراق.

والى جانب ذلك، قال التقرير ان العراق سيتعرض لضغوط لاعادة ضبط علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة، مضيفا ان الواقع الجديد في سوريا سيجبر العراق والولايات المتحدة الى "اعادة النظر" في اتفاق سحب القوات الذي تم التوصل اليه مؤخرا، مع اضطرار الحكومة العراقية بالتعامل في مع حاجتها الى ضمان امنها الاقليمي والتدقيق في الفصائل المتنافسة التي تدعو الى الالتزام بسحب القوات في الوقت المحدد لذلك.

وذكّر التقرير بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى ايران مؤخرا، حيث لفتت تقارير الى انه حاول اقناع الايرانيين بالموافقة على تاجيل انسحاب القوات الامريكية ونزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية المؤيدة لإيران، وهو ما عبر عنه المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بتغريدات على منصة "اكس" قال فيها ان وجود القوات الامريكية في العراق "غير قانوني ويتعارض مع مصالح الشعب والحكومة".

اما فيما يتعلق بقوات الحشد الشعبي فقد وصفها خامنئي بانها تمثل "عنصرا حاسما في السلطة في العراق، وينبغي بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها".

وختم التقرير بالقول ان المسألة الآن متروكة للحكومة العراقية لتحقيق توازن في سياساتها الاقليمية مع مراعاتها للفرص والتحديات التي طرحها سقوط الاسد، مضيفا انه يتحتم على الحكومة العراقية ان تضع في اعتبارها ليس فقط النظام السياسي السوري الجديد، وانما ايضا التغيير في الموقف الذي ستتخذه الاطراف الفاعلة الاقليمية والدولية الكبرى في حقبة ما بعد الأسد.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين "قاسية" من شأنها تقييد حريات العراقيين.

جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في "رايتس ووتش": "لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد"، مستدركا القول: "لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة".

وناقش البرلمان العراقي تعديلا على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.

وتقول "رايتس ووتش"، إنه "إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء".

وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على "قانون مكافحة البغاء" يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ"التشبه بالنساء".

كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ "الترويج للشذوذ الجنسي"، وهي تهمة غير معرّفة.

واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، "السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن (إنهاء عمل "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق".

وتابع التقرير أن "القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع".

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه "ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

اتهم نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إسرائيل بمحاولة شن هجوم غير معروف على ما يبدو، من خلال زرع متفجرات في تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي التي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.

وفي تفاصيل قليلة أوردتها "إيران إنترنشنال"، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مقدمة لمقابلة عبر الإنترنت، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية.

وقال في تصريح لبرنامج حضور عبر الإنترنت: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية، واكتشفوا وجود متفجرات داخلها، وتمكنوا من اكتشافها".

ولم يتضح بعد متى وقعت الحادثة المزعومة.

وقد نددت إيران بانقطاع التيار الكهربائي في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران في أبريل/نيسان 2021، والذي كان ناجمًا على ما يبدو عن انفجار، باعتباره عملاً من أعمال "الإرهاب النووي".

ولم تشرح إيران الحادث الغامض بالكامل، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه، وهي التي نفذت مرارا وتكرارا هجمات إلكترونية واغتيالات تستهدف البرنامج النووي لطهران.

وتقول إيران إنها تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، في حين تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى امتلاك قنبلة نووية.

وشرح ظريف كيف تجبر العقوبات إيران وحلفاءها على الاعتماد على وسطاء، مما يخلق نقاط ضعف يُزعم أن إسرائيل استغلتها.

وقال ظريف "بدلا من أن تتمكن من طلب المعدات مباشرة من الشركة المصنعة، فإن العقوبات تجبرك على الاعتماد على وسطاء متعددين لمثل هذه المشتريات".

وتابع "إذا تمكن النظام الصهيوني من التسلل إلى أحد الوسطاء، فإنهم يستطيعون فعل أي شيء، وترسيخ أي شيء يريدونه، وهذا ما حدث بالضبط".

وأضاف أن سلسلة الانفجارات المنسقة في أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 نشأت عن تسلل إسرائيل الدؤوب إلى هؤلاء الموردين. وقال: "لقد تبين أن قضية أجهزة النداء في لبنان كانت عملية استغرقت سنوات عديدة، وتم التخطيط لها بعناية من قبل الصهاينة".

وتضمنت أحداث سبتمبر/أيلول في لبنان تفجير نحو 5 آلاف جهاز استدعاء، و1000 جهاز اتصال لاسلكي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، فإن عملاء الاستخبارات الإسرائيلية يبدو أنهم قاموا سراً بتعديل الأجهزة، ودمج المتفجرات فيها خلال عملية استمرت عقداً من الزمان، وشملت شركات وهمية وتكتيكات توزيع خادعة.

وردًا على ذلك، أوقف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استخدام أجهزة الاتصال، وأجرى عمليات تفتيش لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما حظرت منظمة الطيران المدني الإيرانية استخدام أجهزة الاتصال الإلكترونية، باستثناء الهواتف المحمولة، على متن الرحلات الجوية التجارية.

وقال ظريف "هذه في الواقع بعض الأضرار الناجمة عن العقوبات، والتي جعلت التحايل عليها ضرورة بالنسبة لنا"، مضيفا "بالإضافة إلى الخسائر المالية، كانت هناك أيضا مخاطر أمنية كبيرة".

كشف تقرير صادر عن أكاديمية العلوم الروسية أن تركيا ستواصل دعمها للمعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد، وستستمر في محاربة التشكيلات الكوردية في سوريا خلال العام 2025.

وجاء في التقرير الذي أعده معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "استعداد أنقرة لا يتوقف عند مواجهة تطلعات الكورد السوريين من خلال العمليات العسكرية التركية أحادية الجانب عبر الحدود، وإنما ستواصل أنقرة دعم قوات المعارضة المسلحة في سوريا".

ولفت التقرير إلى أن تركيا ترغب في الحفاظ على دورها القيادي في سوريا من خلال إرساء نظام الحكم الذي استخدمته في المناطق الشمالية السورية، فضلا عن المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا.

واعتبر التقرير أن مهمة إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم تمنح أنقرة فرصا إضافية للمشاركة في الوضع السوري.

وجاء في التقرير: "في ظل الظروف الحالية، يظل الحوار مع تركيا هو الشكل الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا لمناقشة المشاكل السورية وغيرها من المشاكل الإقليمية".

وبصورة عامة يتوقع معدو التقرير أن تواصل تركيا نشاطها الإقليمي وسعيها إلى توسيع نفوذها عبر الأدوات الدبلوماسية والثقافية، والاعتماد على عامل القوة.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأحد، عن مساع إيرانية لإعادة ترميم أذرعها في المنطقة، في وقت ضاعفت إنتاجها من الصواريخ البالستية والمسيّرات المتطورة بشكل غير مسبوق وسلمتها لـ"دول محور المقاومة" مؤخراً وبينها الحشد الشعبي في العراق.

‎ونقل موقع "الجريدة" اللبناني، عن مصدر مسؤول في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قوله إن "طهران بدأت عملية ترميم (بيت المقاومة) في المنطقة، وشملت إعادة ترتيب لقادة الفيلق التابع للحرس الثوري، ونقل عدد كبير من قادة المقاومة لتأمينهم، باستثناء الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي رفض وأصر على البقاء في لبنان.

‎وقال المصدر، وهو المسؤول عن إمدادات الفصائل الموالية لطهران في المنطقة، إن "جهاز الأمن المضاد التابع للحرس الثوري بدأ عملية واسعة للكشف عن الاختراقات والجواسيس العاملين لمصلحة إسرائيل أو الأعداء، وتم الطلب من حزب الله في لبنان وفصائل المقاومة في العراق وسوريا، وقف كل تحركاتهم حتى يتم الكشف عن الاختراقات، حتى لو أدى ذلك لعكس صورة التراجع أو انخفاض قدرات جبهة المقاومة".

‎وذكر المصدر أن إيران أمّنت طرق إمداد الأموال والسلاح إلى حزب الله خارج إطار الطريق السوري، وأيضاً تجنبت مطار رفيق الحريري الدولي لأنه مراقب بشكل مكثف من الأجهزة الأمنية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية، والجواسيس ينتشرون فيه بشكل كبير جداً.

وأشار المصدر، إلى أن إيران سلّمت بالفعل عبر طرق خاصة -،لا يمكنه الكشف عنها - عدة مليارات للحزب، لتعويض المتضررين من الصراع الدائر مع إسرائيل، مبيناً أن طهران قامت بشحن كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى تسليمها قسماً كبيراً من سلاح الجيش السوري للحزب قبل انهيار نظام الأسد وقيام إسرائيل باستهداف مخازنه وقواعده".

‎إلى ذلك، أكد مصدر "عالي المستوى" في وزارة الدفاع الإيرانية، لموقع الجريدة، أن طهران ضاعفت إنتاج الصواريخ البالستية خصوصاً الفرط صوتية 10 أضعاف العام الماضي وتقوم بإنتاج مسيّرات متطورة من أنواع مختلفة بهذه النسبة أيضاً.

‎وقال المصدر، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي ونجاح أنظمة باور373 في مواجهته، أمر المرشد علي خامنئي بزيادة إنتاج هذه المنظومات 10 أضعاف وإنتاج أنظمة أحدث منها، إلى جانب المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى بتكنولوجيا فرط صوتية.

ونبه المصدر إلى أن منظومات الصواريخ الفرط صوتية تعتبر أحدث تكنولوجيا يمكنها تدمير أي صواريخ تطلق تجاه إيران وأي طائرة تدخل مجالها الجوي، مبيناً أن إيران صنعت نوعاً جديداً من الصواريخ أرض – بحر الفرط الصوتية لم تقم بالكشف عنها لاستهداف أي سفينة وحتى حاملات الطائرات.

‎ولفت المصدر، إلى أن هذه الصواريخ تحمل رؤوساً حربية يمكنها المناورة قبل الوصول إلى الهدف، إضافة إلى أن إيران تمكنت من التوصل لإنتاج صواريخ خارقة للدروع والخرسانات يمكن استخدامها في استهداف حاملات الطائرات أو البوارج الحربية المدعومة بعدة دروع فولاذية.

‎وزاد بالقول: "القيادة الإيرانية تتوقع حرباً أو هجوماً كبيراً أو تحتاج إلى الصواريخ فرط الصوتية لهجوم كبير جداً لا يقارن بآخر العمليات ضد إسرائيل (الوعد الصادق 2) التي أطلقت خلالها ما يصل إلى 220 صاروخاً بالستياً من الجيل الثالث على عكس تركيزها الحالي على إنتاج صواريخ ومسيّرات من الجيلين الخامس والسادس تكفيها لما يزيد على عام من هجمات بزيادة 5 أضعاف عملية (الوعد الصادق 2) على الأقل"، وفق تصوره.

‎وبحسب المصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، فإن "تكنولوجيا الجيل الرابع من الصواريخ البالستية تم تسليمها للحوثيين ولحزب الله لبنان وللحشد الشعبي في العراق وهم يقومون بإنتاج صواريخ ومسيّرات من هذا الجيل، لكن التكنولوجيا الخامسة والسادسة لم يتم تسليمها حتى لأقرب حلفاء إيران".

وخلص المصدر إلى القول إن "وزارة الدفاع باتت تواجه مشكلة في تخزين الكميات الضخمة من الصواريخ والمسيّرات وعليه بدأت تسلم الأجيال الأولى والثانية إلى دول أخرى ضمن عقود بيع رغم معارضة كبار الضباط لأنها رخيصة الثمن ويمكن استخدامها بإشغال دفاعات العدو وللتمويه على أي هجوم خصوصاً من القواعد والبارجات الأميركية".

 أفاد تقرير أمريكي، بأن عراقياً من مواليد الموصل، معتقل في سجن جوانتانامو الأمريكي في كوبا، بتهم التورط في جرائم حرب في افغانستان، تقدم بدعوى قضائية لمنع ادارة الرئيس جو بايدن من تسليمه الى العراق لاستكمال فترة سجنه.

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن العراقي نشوان التامر (63 سنة)، سبق له ان أقر بذنبه حول جرائم حرب في افغانستان، وبقتل جنود اميركيين "رفع دعوى أمام محكمة اتحادية يوم الجمعة، في محاولة لوقف نقله من سجن جوانتانامو إلى سجن الكرخ العراقي".

وأشار التقرير، إلى أن "الالتماس الذي قدمه محامو التامر، جاء بعد مفاوضات جارية منذ بعض الوقت لتسلميه الى الحكومة العراقية برغم احتجاجاته ومحاميه من امكانية تعرضه لسوء المعاملة وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة له، لافتا الى انه يعتبر اكبر سجناء جوانتانامو عمرا ويعاني من اعاقة كبيرة بسبب مرض اصاب عموده الفقري بالشلل الى جانب خضوعه لست عمليات جراحية في السجن الامريكي.

وذكّر التقرير الأمريكي، بأن التامر أقر في العام 2022 بانه مذنب بجرائم الحرب، وتحمل المسؤولية عن افعال ارتكبها مقاتلون خاضعون لقيادته، وذلك في اطار في صفقة تسوية طرحت عليه، ويفترض انتهاء فترة العقوبة في العام 2032، مضيفا ان الصفقة نصت ايضا على احتمال ان يمضي عقوبته في الحجز لدى دولة اخرى اكثر قدرة على توفير الرعاية الطبية له.

ونقل التقرير، عن محامي التامر، إشارته إلى أن الخطة الامريكية تقتضي ان تحتجزه الحكومة العراقية في سجن الكرخ خارج بغداد، الذي كان مركزا امريكيا للاعتقال سابقا يسمى "معسكر كروبر" الذي جرى فيه احتجاز مئات السجناء في السنوات قبل تسليمه الى السيطرة العراقية في العام 2010.

وبحسب التقرير، فإن التماس المحامين المؤلف من 27 صفحة، ينص على ان التامر لا يمكن ايوائه في سجن عراقي بسبب المشكلات العديدة التي يعاني منها نظام السجون العراقي، بالاضافة الى أن الحكومة العراقية ليست قادرة على تأمين الرعاية الطبية التي يحتاجها لحالته التي تفاقمت بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية أثناء وجوده في سجن جوانتانامو.

ولفت إلى أن دعوى محامي التامر تشكل محاولة لاحباط جهود ادارة بايدن لتخفيض عدد المحتجزين في جوانتنامو قبل ان يتولى الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب منصبه، مشيرا الى انه جرى حتى الان اعادة 4 سجناء، من بينهم رجلان ماليزيان اعترفا ايضا بارتكاب جرائم حرب، الى بلدهما ماليزيا. وتابع قائلا انه بخلاف السجين العراقي، فان ايا من هؤلاء الرجال ال4، بمن فيهم ايضا مواطن تونسي ومواطن كيني، تسليمهم الى بلدانهم.

ومن غير المعروف متى ينوي البنتاغون تسليم السيد هادي إلى العراق. ولكن وزارة الدفاع أخطرت الكونجرس بالخطة في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول.

ونبه التقرير، إلى أن إدارة ترامب قد تكون ملتزمة بالمتطلب القانوني المتمثل في ابلاغ الكونغرس ومن المحتمل ان يتم نقله من جوانتانامو في الاسبوع الذي يبدأ في 12 يناير/كانون الثاني الحالي.

وبينما رفض المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والعدل مناقشة القضية، أوضح التقرير، أن محاميي الحكومة ابلغوا القاضي من المحكمة الجزئية الامريكية في مقاطعة كولومبيا، بانهم يرغبون في الرد على سؤال الامر القضائي الأولي بحلول يوم الاربعاء المقبل".

ولفت التقرير، إلى أن محامي التامر هم بنجامين سي. ماكموري وسكوت ك. ويلسون، في ولاية يوتا، كما ان المحامية لدى وزارة الدفاع سوزان هينسلر وتمثله منذ العام 2017، وقعت على طلب الالتماس ايضا والذي يتضمن التذكير بما ورد في تقرير لوزارة الخارجية  الاميركي للعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث يشير بشكل محدد الى "ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة".

واستعاد التقرير بعضا من سيرة التامر قائلا انه ولد في الموصل العام 1961، وهرب من العراق العام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين قبل اول غزو امريكي للعراق، ثم استقر في أفغانستان. وتابع قائلا انه خلال عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الامريكي، استخدم مقاتلو طالبان وتنظيم القاعدة تحت قيادته بشكل غير قانوني غطاء المدنيين في هجمات تسببت في مقتل 17 من الجنود الامريكيين وقوات التحالف في افغانستان. ولفت التقرير الى مثال على ذلك قائلا انه طان لدى التامر قوات بينهم مقاتل يتظاهر بانه سائق سيارة اجرة محملة بالمتفجرات.

وكان التامر، يعتمد على كرسي متحرك ومشاية باربع عجلات، وجرى احتجازه لسنوات في زنزانة مجهزة باماكن إقامة للاشخاص من اصحاب الاعاقات الجسدية.

وبحسب الالتماس المقدم، فإن السجين والمحامين اعترضوا على عملية النقل، مشيرين الى التزامات الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي والدستوري بعدم ارسال شخص ما الى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. ونقل التقرير عن الناشط ي "مرركز ضحايا التعذيب" سكوت روم قوله ان تقارير وزارة الخارجية الاميركية المتعلقة بحقوق الانسان، تعتبر ان "السجون العراقية حافلة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب".