تأخر صرف الرواتب أصبح هاجسًا يؤرق حياة الموظفين في إقليم كوردستان، حيث يعتمد آلاف العائلات على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا التأخير تسبب في ضغوط اقتصادية ونفسية كبيرة، مما دفع الموظفين إلى تنظيم مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المالية. في خطوة جريئة، لجأ  ١٣ مدرسًا إلى الإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين في مدينة السليمانية، كتعبير عن يأسهم واستيائهم من سوء الإدارة والفساد المالي. وعلى الرغم من انتهاء الإضراب، إلا أنه يُعد سابقة في العمل السلمي ضد الفساد الإداري والمالي في الإقليم.
جذور المشكلة
لتفهم الواقع المرير الذي يعيشه الموظفون في إقليم كوردستان، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة. فالحكومة المحلية قامت بتعيين مئات الآلاف في وظائف حقيقية ووهمية، ليس بناءً على الحاجة أو الكفاءة، بل لشراء الولاءات السياسية. ومع تضخم عدد الموظفين، أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع رواتبهم، خاصة مع استمرار الفساد الإداري والمالي. وبدلاً من معالجة الأزمة من جذورها، لجأت السلطات إلى قطع الرواتب منذ عام ٢٠١٤ تحت حجج مختلفة، مثل ادعاءات نقص الأموال الواردة من الحكومة الاتحادية في بغداد.
الإضراب عن الطعام: خطوة سلمية جريئة
عندما بدأ ١٣ مدرسًا إضرابهم عن الطعام، اختاروا موقعًا استراتيجيًا بالقرب من مقر الأمم المتحدة في السليمانية، مما وفر لهم حماية نسبية وجذب انتباه الإعلام والمنظمات الدولية. هذه الخطوة الذكية أظهرت عملًا جماعيًا منظمًا وحققت صدى واسعًا بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الموظفين. بعد ١٥ يومًا من الإضراب، وبضغط من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، تم إنهاء الاعتصام. ولكن ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الخطوة الجريئة؟
1.    إرادة المقاومة السلمية: أظهر الإضراب عن الطعام إرادة قوية لدى المواطنين في السليمانية لمواجهة انتهاك حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم. هذه الخطوة تؤكد أن المقاومة السلمية يمكن أن تكون أداة فعالة في ظل الظروف الصعبة، خاصة عندما تكون المطالب عادلة ومشروعة. الإضراب عن الطعام، كوسيلة احتجاج، يعكس مستوى عالٍ من الالتزام والتضحية، حيث يضع المحتجون صحتهم وحياتهم على المحك من أجل لفت الانتباه إلى قضيتهم.
2.    دعم المجتمع المدني: تلقت الحركة دعمًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، مما يعكس نمو الوعي بأهمية العمل الجماعي في مواجهة الفساد وسوء الإدارة. هذا الدعم ليس فقط معنويًا، بل يمكن أن يتحول إلى ضغط حقيقي على صناع القرار إذا تم تنظيم الجهود بشكل أفضل. منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود وتوثيق الانتهاكات ونشر الوعي بين المواطنين.
3.    تقاعس الحكومة: تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة. هذا الإهمال ليس فقط إداريًا، بل هو أيضًا أخلاقي، حيث يتم التلاعب بحياة المواطنين وكرامتهم. تقاعس الحكومة عن تقديم حلول جذرية يزيد من السخط والغضب بين صفوف العاملين، وقد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بجدية.
4.    تسييس القضية: حاولت بعض الأطراف السياسية والإعلامية استغلال الحدث لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية، مما أضعف القضية وحولها من مشكلة إنسانية واجتماعية إلى ورقة سياسية. هذا التسييس يشتت الجهود ويضعف الوحدة بين المحتجين، مما يعطي الحكومة ذريعة لتجاهل المطالب. من المهم أن تبقى القضية مركزة على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بعيدًا عن الصراعات الحزبية.
5.    الحاجة إلى التنسيق: على الرغم من النجاح النسبي للإضراب، كان بالإمكان تحقيق تأثير أكبر لو تم تنسيق الجهود بين عدة مدن ومجموعات. التنسيق بين المحتجين في مختلف المناطق يمكن أن يخلق ضغطًا أكبر على الحكومة، ويجعل من الصعب تجاهل المطالب. العمل الجماعي المنظم هو مفتاح النجاح في أي حركة احتجاجية.
الاقتراحات:
1.    تشخيص الأسباب الجذرية: يجب إجراء تحليل دقيق للأسباب الكامنة وراء أزمة الرواتب، سواء كانت سوء إدارة، نقص السيولة المالية، أو الفساد المالي والإداري. هذا التشخيص يجب أن يكون شفافًا ومعلنًا للجميع، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
2.    تعزيز الشفافية: يجب على الحكومة أن تتبنى سياسة الشفافية في إدارة الموارد المالية للإقليم. نشر تفاصيل الميزانية بشكل دوري وواضح يمكن أن يساعد في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة. الشفافية هي الخطوة الأولى نحو محاربة الفساد.
3.    إصلاحات هيكلية طويلة الأمد: يجب إجراء إصلاحات جذرية في النظام المالي والإداري للإقليم. هذا يشمل تقليل الاعتماد على الوظائف الوهمية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل. الإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون جزءًا من خطة استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الوضع المالي.
4.    دعم دولي وفني: يمكن للعراق وإقليم كوردستان الاستفادة من تجارب دول أخرى واجهت أزمات مماثلة. طلب المساعدة من المنظمات الدولية، مثل منظمة العمل الدولية أو صندوق النقد الدولي، يمكن أن يوفر الدعم الفني والمالي اللازم. هذه المنظمات لديها خبرة في إدارة الأزمات المالية ويمكن أن تقدم حلولًا عملية بناءً على تجارب ناجحة في دول أخرى.
5.    تنويع مصادر الدخل: يجب على الإقليم أن يعمل على تنويع مصادر دخله لتقليل الاعتماد على الموارد المحدودة، مثل النفط. هذا يشمل دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، والتي يمكن أن توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإيرادات الحكومية.
6.    حلول إنسانية عاجلة: يجب أن تتعامل الحكومة مع أزمة الرواتب كأولوية إنسانية واجتماعية. تقديم مساعدات مالية عاجلة للموظفين المتضررين، وإيجاد حلول مؤقتة مثل القروض الميسرة أو برامج الدعم الاجتماعي، يمكن أن يخفف من المعاناة حتى يتم إيجاد حلول دائمة.
7.    تعزيز الحوار بين الحكومة والموظفين: يجب إنشاء قنوات اتصال فعالة بين الحكومة والموظفين لضمان أن تكون مطالبهم مسموعة ومعالجة بشكل عادل. الحوار المفتوح والمباشر يمكن أن يقلل من التوترات ويساعد في إيجاد حلول مشتركة.
الخلاصة  
أزمة الرواتب في إقليم كوردستان ليست مجرد أزمة مالية، بل هي قضية إنسانية تمس كرامة الموظفين وحقوقهم الأساسية. يجب على الحكومة أن تتعامل مع هذه الأزمة بحكمة وشفافية، مع التركيز على الحلول العاجلة والطويلة الأمد. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تجاوز أزمات مماثلة يمكن أن تكون طريقًا للخروج من هذا المأزق. فقط من خلال التعامل الجاد والمسؤول يمكن استعادة الثقة بين الموظفين والحكومة، وتجنب المزيد من التصعيد والاضطرابات.