لا تعتبر قضية "مراقبة زيجات العسكريين" في العراق حالة جديدة او مستحدثة، فهو اجراء معمول به بشكل مشدد في النظام السابق وموجود في القوانين الحالية ولاسيما قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 2008، لكن يبدو أن هذه الفقرة القانونية لم تكن مطبقة طوال السنوات الماضية، الامر الذي دفع الداخلية لاصدار امر وزاري يشدد على تطبيق وتفعيل هذه المادة القانونية.

وأصدر وزير الداخلية امرا وزاريا بحسب وثيقة مؤرخة في 9 اذار لكنها تسربت قبل ساعات فقط، تضمنت استنادا الى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي التي تقضي بحبس الضابط والمنتسب الذين يتزوج من امرأة "سيئات السمعة"، الزام كافة المديريات والتشكيلات في قوى الامن الداخلي بتبليغ الضباط والمنسوبين ان يستحصلوا الموافقة الأمنية تتضمن تأييد السمعة الحسنة للمرأة التي يريد الزواج منها.

كما حدد الامر الوزاري تأييد حسن سمعة زوجة الضابط او المنتسب من المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في اضبارته، وشدد الامر الوزاري على معاقبة المخالف لهذا الامر ويتعرض للمسؤولية القانونية.

ويفتح هذا الامر الوزاري النقاش على الكثير من الظواهر خصوصا مع تزايد حالات زواج ضباط كبار من قبل ما يعرف بـ"الفاشينستات"، وما اذا كان هذا النوع من النساء والمشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، نساء "سيئات السمعة" وفق معيار الداخلية، خصوصا وان الكثير منهن تم اعتقالهن بتهمة "المحتوى الهابط".

ولا يقتصر الامر على الزواج، بل ظهرت الكثير من الحالات تثبت وجود علاقات بين هذه الفئة من النساء مع ضباط كبار في الوزارات الأمنية، ويقومن باستغلال علاقتهن مع هؤلاء الضباط لتسيير اعمالهن او التجاوز على القانون، وحصلت حالات عديدة بتجاوز فاشينستات ومشهورات على تطبيق التيك توك، على رجال مرور ومنتسبين في السيطرات واستغلال علاقتهن بالضباط.

من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كانت العمليات الاستخبارية ستقوم بمتابعة العلاقات المشبوهة التي قد يجريها الضباط مع هذه الفئة من النساء، وليس الاقتصار على حالات الزواج فقط.

كما يكشف هذا الكتاب تحديًا من نوع اخر، وما اذا كان ضباط وعناصر الداخلية سيلتزمون تماما بمضمون هذا الامر الوزاري ولاسيما في المناطق والمحافظات والقرى التي لديها عادات وتقاليد تجعل من الصعب عليها ان تذهب للحصول على شهادة تأييد حسن سمعة امرأة قد تكون من اقاربه على سبيل المثال لغرض الزواج منها.