الاستعراضات الإعلامية التي قدمها بعض النواب المنسيين ضد التحرك القانوني لرئاسة الجمهورية لحماية حقوق موظفي إقليم كردستان، هي استعراضات خائبة وفاشلة هدفها التملق لرئيس مجلس الوزراء والعودة الى الأضواء لأهداف انتخابية، بعدما فشل هؤلاء النواب في تقديم أي شيء لجمهورهم ومحافظاتهم.
بحسب الدستور والأعراف السياسية، يمثل عضو مجلس النواب العراقيين جميعا، أينما كانوا ومهما كانت هوياتهم او توجهاتهم، ولذلك كان الاجدر بالنواب الذين يفتعلون الغضب والدفاع عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان يقوموا بواجبهم الدستوري والسياسي والإنساني بالاقدام على مطالبة السوداني ووزيرة المالية بعدم استغلال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم في المناورات السياسية والانتخابية، فهذه الرواتب هي حق دستوري وايصالها لمستحقيها ملزم بموجب قانون الموازنة، والراتب حق وليس منة ولا هدية ولا مجاملة يقدمها السوداني من وقت لآخر بحسب مصالحه.
النواب الذين حاولوا التملق للسوداني مشهورون بعدوانيتهم وممارساتهم الابتزازية وتقلبهم بين القوائم وتلونهم في الدفاع عن الزعامات بحسب مصالحهم واستغلالهم للخلافات السياسية في اشعال الفتنة بين مكونات الشعب العراقي وهم مرفوضون شعبيا، ولذلك فإن الفشل والفضيحة سيكون مصير محاولتهم لاستغلال الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الجمهورية للتغطية على فشل السوداني في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف انحاء العراق وعدم صرف التخصيصات المالية للمحافظات والمستحقة بموجب قانون الموازنة مما أدى الى شلل المحافظين وتعطيل المشاريع الخدمية.
أراد النواب المتملقون تقديم خدمة للسوداني لكنهم في الحقيقة فضحوه واظهروه ضعيفا متخبطا، لأنهم بحكم عدوانيتهم، اختاروا مبررات غبية للدفاع عن السوداني ووزيرة المالية، إذ يتحدثون مرة عن مستحقات مالية في ذمة شركات كردية ومرة أخرى يتحدثون عن عدم تسديد حكومة الإقليم للايرادات غير النفطية، وهي كلها حجج وذرائع مرفوضة ومردودة، فما هي علاقة الموظف او المتقاعد في الإقليم بهذه المستحقات؟ ولماذا يجوع ويتعرض للضائقة لأن الحكومة الاتحادية او الوزارات تفشل في استحصال أموالها من شركات أهلية؟! ولماذا لايعاقب او يلاحق السوداني ووزيرته طيف هذه الشركات بدلا من قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين؟!.
أما الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية للإقليم، فهي بذمة أصدقاء وحلفاء السوداني نفسه، من كبار الشخصيات المسؤولة عن إدارة إقليم كردستان، والتواصل واللقاءات والمجاملات مستمرة بينهم، فإذا كان هؤلاء المسؤولين قد استحوذوا على شيء من أموال الدولة مهما كان صغيرا فعلى السوداني محاسبتهم قانونيا مثلما يجب ان يحدث مع أي مسؤول في ذمته مال عام، الا اذا كان السوداني يخاف من مسؤولي الاقليم.
على النواب الذين يدعون حرصهم على أموال العراق، مساءلة السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في البرلمان عن سبب تهاونهم وتساهلهم مع بعض الشركات التي بذمتها أموال للدولة كما يدعون، وعن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن عدم تسليم إيرادات الإقليم للحكومة وليس محاربة الموظفين والمتقاعدين في الإقليم بقطع رواتبهم، فهذه السياسات لا تنفع الدولة ولا تنفع المواطنين وتثير الفتنة بين مكونات العراق، لكن الشيء الجيد ان هؤلاء النواب العدوانيين اصبحوا مكشوفين للشعب الذي يسخر من مواقفهم المفتعلة واصواتهم الخائبة التي لم تقدم شيئا نافعا.