أكدت إيران، اليوم الأربعاء، مضيها قدما في مشروعها النووي، متوعدة بالرد على أي اعتداء ضد أراضيها.

وذكرت وكالةتسنيم أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي كاسبارولد كامب إن "بلادها ستمضي قدما في برنامجها النووي "وفقا للمعاير القانونية الدولية".

وأضاف الوزير الإيراني أن "إيران سترد بسرعة وحزم على أي عدوان ضد سلامة أراضي وسيادة ومصالح الأمة الإيرانية".

وأشار عراقجي إلى أن "إيران، كما في السابق، مستعدة لإجراء مفاوضات حقيقية على أساس الندية وبشكل غير مباشر".

وأوضح أن "تحقيق هذا الأمر يتطلب بيئة بناءة والابتعاد عن السياسات القائمة على التهديد والترهيب والابتزاز".

واعتبر عراقجي "التصريحات الأميركية العدائية ضد إيران غير مقبولة، ومخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتزيد الأوضاع تعقيدا".

وانتقد "عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا ضد التصريحات التحريضية الصادرة عن المسؤولين الأميركيين، والتي تعد بلا شك تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الهولندي كاسبارولد كامب عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في المنطقة.

وشدد الوزير على "ضرورة حل الخلافات عبر السبل الدبلوماسية، كما دعا إيران إلى لعب دور في ضمان أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

كشفت وسائل إعلام، الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات عسكرية برية في رفح جنوبي قطاع غزة، على الحدود مع مصر.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن قوات من الفرقة 36 تضم لواء غولاني واللواء المدرع 188 وكتيبة هندسة قتالية، تعمل في محاور عدة من رفح.

كما ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن دبابات إسرائيلية شوهدت تتقدم باتجاه مدينة رفح وجنوب خان يونس.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أصدر أمر إخلاء لسكان رفح بالانتقال إلى مناطق إنسانية محددة.

وصدر هذا الأمر من الجيش بعد تطويق حيي تل السلطان والشابورة في رفح، مما سمح له بإنشاء ممرات لمراقبة حركة الخروج من المدينة.

 

وأفادت صحيفة "جيروسالم بوست"، الإثنين، أن الجيش سيجلي على الأرجح كل سكان رفح إذا لم يحرز أي تقدم في صفقة الرهائن، وفقا لمصادر دبلوماسية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العملية التي يشنها الجيش في قطاع غزة ستتوسع للسيطرة على "مناطق واسعة".

وأضاف في بيان مكتوب، أن الهجوم الذي يشنه الجيش الإسرائيلي "سيتوسع لسحق وتطهير المنطقة من الإرهابيين والبنية التحتية للإرهاب والسيطرة على مناطق واسعة، سيتم إضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل".

وتتزامن هذه التحركات الإسرائيلية مع زيادة التوتر مع مصر، بعد تقارير عن نشرها قوات على الجانب الآخر من الحدود.

بيان إسرائيلي غاضب: "هل قررت الحكومة التضحية بالرهائن؟"
وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الإثنين، إن إسرائيل تواصلت مع مصر والولايات المتحدة لطلب "تفكيك البنية التحتية العسكرية التي أنشأها الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء".

واعتبرت إسرائيل أن هذا الانتشار "يشكل انتهاكا لاتفاقية السلام مع مصر".

وأوضح مسؤول إسرائيلي أن دخول قوات عسكرية إلى سيناء يتجاوز الحصص المتفق عليها في الملحق العسكري لاتفاقيات السلام يمثل "المشكلة الأصغر"، لأن "مثل هذه الإجراءات قابلة للتراجع. ليس من الصعب تحريك الدبابات إلى الخلف"، على حد قوله.

وأكد أن هذه القضية تتصدر قائمة أولويات وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي طلب إيلاءها اهتماما خاصا.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر منذ أشهر على محور فيلادلفيا الاستراتيجي على الحدود مع مصر.

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح صحفي تباعه موقع كوردسات عربية: إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه".

وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات".

وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".

وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة".

وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية".

ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".