أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، إيضاحا بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة بالكيمياوي من قبل النظام البائد.

وذكرت الحكومة في بيان، تلقاه موقع كورسات عربية، أنه "تم تحديد العطل والمناسبات وايام الحداد الرسمية في التقويم الرسمي للحكومة، ولا يوجد أي تغيير فيها حاليا".

وأضافت أنه "سيتم الإبقاء على هذه المناسبات كما هي ما لم يراجع برلمان كوردستان الموضوع ويتخذ قرارا جديدا وفق صلاحياته".

وأكدت الحكومة ان "ذكرى القصف الكيمياوي على حلبجة، التي لم تكن يوم عطلة رسمية في السابق، لن تصبح كذلك هذا العام أيضا".

هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، الموافق (16 آذار 2025)، وذلك إحياءً لذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي.

أكد زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، يوم السبت، أن تنظيمي القاعدة وداعش اكرها المسيحيين على اعتناق الإسلام في المدن والمناطق التي كانت تخضع لسيطرتهما سابقا، في حين دعا المرجعيات الدينية والحكومة العراقية الى منح الشخص الحرية بعد سن البلوغ في اختيار دينه .

وقال ساكو في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، "أكتبُ هذه الأسطر لإنصاف عدد محدود من المسيحيين، الذين تم إكراههم من قِبل عناصر القاعدة أو داعش، تحت التهديد بالقتل لإشهار إسلامهم".

وأضاف أن هؤلاء المسيحيين "أشهروا إسلامهم مُجبَرين، وهم لا يفقهون شيئاً في الديانة الإسلامية، أي لم يُرَبَّوا تربية دينية إسلامية، فبالتالي إسلامهم شكليٌّ، وفي هذا الشأن أيضاً اُشير إلى أسلمة القاصرين لدى إعتناق أحد الوالدين الإسلام، بهدف زواج ثانٍ، لأن المسيحية تحرّم الطلاق والزواج الثاني وتعدد الزوجات".

وتابع ساكو بالقول إن "الديانة، إيمانٌ بالله تعالى وسلوكٌ مطابقٌ له في تفاصيل الحياة اليومية. إيمانٌ حرٌّ نابع عن الوعي والقناعة، وليس إنتماءً شكلياً لا قيمة له، و هؤلاء المواطنون المسيحيون يعيشون حالة مأسوية، لان دائرة النفوس، ترفض إعادة هويتهم المسيحية، فلا يتمكنون من عقد زواج مسيحي".

وناشد ساكو "المرجعيّات المسلمة والحكومة العراقية، بدراسة هذا الموضوع وإيجاد حلّ سليم له"، مردفا بالقول "نحن ككنيسة نحترم خَيار أي شخص بتغيير دينه عن دراية وحرية، أما بخصوص أسلمة القاصرين فلماذا لا يبقون على دينهم الى حين بلوغهم السن الـ18 ليختاروا الدين الذي يرغبون فيه".

ومضى قائلا، ان "المسلم أو المسيحي هو المؤمن المُنتمي الى هذه الديانة أو تلك، ويلتزم بها في سلوكه اليومي كما هو مطلوب، وليس من هو مسجَّل في سِجل النفوس"، مبينا أن "هناك مسيحياً بالاسم غير مؤمن، وكذلك مسلم بالاسم، لا يَعرف شيئاً عن دينه، فيحمل هوية المسيحي أو المسلم، ويعيش حالة من العوَق الإيماني".

وأكد زعيم الكنيسة الكلدانية أن" في المسيحية، الإيمان حرية شخصيّة، والكنيسة لا تتخذ بحقّ من يغيّر دينه أي قرار، لأن الدين يُعرَض ولا يُفرض.وفي عودةٍ إلى الأصل نجد أن أساس حكم الرَدة يتقاطع مع القرآن الذي يعلن الّلا إكراه في الدين وإحترام الآخرين".

وتساءل زعيم الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم "أين نحن اليوم من هذا المبدأ القرآني المنفتح والعادل؟، فمن الواضح أن حكم الردّة يتناقض صراحةً مع هذه الآيات المتسامحة، أساس حكم الردة، بدأ، تحت ظروف الحرب، في فجر الإسلام عندما إرتدَّ بعض المسلمين الذين لحقوا رسول الإسلام الى المدينة، وتراجعوا عن تأييده، وراحوا يخونونه، ويتحالفون مع خصومه المَكيّين واليهود، فنَعَتهم القرآن بالمنافقين (النساء 88)، لكنه لم يُهدر دمهم،ان “لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ” ليس من منسوخ القرآن،كما ان كذا إكراهٌ يتناقض مع شُرعة حقوق الإنسان “حرية الضمير” ومع الدستور العراقي 2005 المادة الثانية: “أولاً، لا يجوز سَنّ قانون يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور".

كما أشار ساكو أن الى الدستور يضمن كامل الحقوق لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، اليوم نحن في القرن الحادي والعشرين، وقد تغيّر المجتمع وتغيّرت الثقافة، ونعيش في عالم مختلف، ينبغي مواجهة هذا الإرث التقليدي بعقلية منفتحة ومستنيرة، ومعالجة هذه الحالات بروح التسامح وليس الكراهية، كما فعلتْ دول إسلامية عديدة، اذكرُ منها على سبيل المثال لا الحصر الجمهورية التركية".

وتساءل ساكو ايضا "لماذا يا تُرى، يُسمَح للمسلم ان يكون مُلحداً، ولا يُسمح لمسيحي اُكرِهَ على الاسلام بالعودة الى دينه؟"، منبها الى أن "عدد المسلمين في العالم يقارب المليارين، فعودة بعض المسيحيين الى معتقدهم لا يؤثر عليهم".

وكشف رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في الثامن من شهر آذار الجاري، عن وجود مجموعة من المسلمين الشيعة، في مدينة الناصرية جنوبي العراق، تطلق على نفسها صفة "كلدان"، مؤكداً على أن الديانة لا تلغي الهوية.

اثار الإعلان الدستوري، الذي اقرته الإدارة السورية الانتقالية بقيادة احمد الشرع، موجة من المخاوف والاعتراضات في الداخل والخارج السوري، ولعل واحدة من اهم الاعتراضات هو وضع جملة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع".

تختلف هذه الصيغة عن الكثير من الصيغ المستعملة في الدول العربية والإسلامية، فعلى سبيل المثال يحتوي الدستور العراقي على عبارة "الإسلام مصدر التشريع".

ويرى المتخوفون والمعترضون، ان استخدام عبارة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع" وليس الإسلام، او الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، هذا يعني انه يفتح الباب الى "الاعتماد على احكام الفقهاء"، لتتسرب فتاوى متشددة الى الية الحكم، حيث يقول الدروز في سوريا ان هذه العبارة قد تقود الى ان "تكون فتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب هي الحاكمة علينا".

لكن الحقيقة هي أن هذه العبارة مستخدمة أساسا في الدستور السوري السابق، وجاء بسبب خلاف كبير داخل المجتمع السوري حول استخدام عبارة "الإسلام او الشريعة مصدر التشريع"، وذلك لكون الإسلام او الشريعة، يعني انها الاحكام الإلهية الواضحة والقاطعة، بينما "الفقه" يعني الاحكام الصادرة من الفقهاء وتفسيرهم للاحكام الشرعية، وهي قد تكون مرنة وقابلة للتغيير مع متطلبات الزمان والمكان.