كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الطائرة الخاصة التابعة للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لا تزال نشطة بشكل سري، وتقوم برحلات من إسرائيل إلى وجهات مثل قطر والسعودية والعراق.

والطائرة من طراز "تشالنجر 604"، صُنعت في كندا عام 1999 وسُجلت في النمسا بأحرف تحمل اسم عرفات استخدمها عرفات خلال فترة رئاسته للسفر إلى عواصم عالمية مثل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، وبعد وفاته عام 2004، واصلت الطائرة العمل تحت ملكيات جديدة وألوان مختلفة، قبل أن يتم تسجيلها في جزيرة مان عام 2016 باسم شركة قبرصية تدعى "Durstwell Limited"، المملوكة لرجل الأعمال الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري.

منذ ذلك الحين، أصبحت الطائرة مقرها الدائم في إسرائيل، حيث تديرها شركة الطيران الخاصة "شينو للطيران"، وفقًا لبيانات الطيران المرئية، قامت الطائرة برحلات غير معلنة إلى دول لا تستطيع الطائرات الإسرائيلية دخولها رسميًا، بما في ذلك دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، وقد زارت الطائرة مؤخرًا بغداد وعدة عواصم أفريقية، بما في ذلك كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

شهدت فترة ولاية ترامب زيادة كبيرة في استخدام الطائرة، حيث استخدمها آدم بوهلر، مبعوث الرئيس الأمريكي السابق، في مفاوضات سرية مع "حماس" حول صفقات تبادل الأسرى.

وزارت الطائرة عدة عواصم مهمة، بما في ذلك الدوحة والقاهرة والرياض وأنقرة وبغداد، حيث يعتقد أنها لعبت دورًا في الوساطة بين أطراف متعددة، على سبيل المثال، تم الإبلاغ عن استخدام الطائرة في الضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح الأسيرة الإسرائيلية إليزابيث زوركوف.

على الجانب الآخر، الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس يستخدم طائرة أكبر من طراز "بوينغ 737"، مسجلة في سان مارينو، مما يعكس تغيرًا في أساليب السفر الرئاسي الفلسطيني. سابقًا، كان عباس يستخدم طائرات خاصة أصغر مثل "غلوبال 5000" و"تشالنجر 604"، المسجلة في جزيرة أروبا بالبحر الكاريبي.

لا تعتبر قضية "مراقبة زيجات العسكريين" في العراق حالة جديدة او مستحدثة، فهو اجراء معمول به بشكل مشدد في النظام السابق وموجود في القوانين الحالية ولاسيما قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 2008، لكن يبدو أن هذه الفقرة القانونية لم تكن مطبقة طوال السنوات الماضية، الامر الذي دفع الداخلية لاصدار امر وزاري يشدد على تطبيق وتفعيل هذه المادة القانونية.

وأصدر وزير الداخلية امرا وزاريا بحسب وثيقة مؤرخة في 9 اذار لكنها تسربت قبل ساعات فقط، تضمنت استنادا الى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي التي تقضي بحبس الضابط والمنتسب الذين يتزوج من امرأة "سيئات السمعة"، الزام كافة المديريات والتشكيلات في قوى الامن الداخلي بتبليغ الضباط والمنسوبين ان يستحصلوا الموافقة الأمنية تتضمن تأييد السمعة الحسنة للمرأة التي يريد الزواج منها.

كما حدد الامر الوزاري تأييد حسن سمعة زوجة الضابط او المنتسب من المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في اضبارته، وشدد الامر الوزاري على معاقبة المخالف لهذا الامر ويتعرض للمسؤولية القانونية.

ويفتح هذا الامر الوزاري النقاش على الكثير من الظواهر خصوصا مع تزايد حالات زواج ضباط كبار من قبل ما يعرف بـ"الفاشينستات"، وما اذا كان هذا النوع من النساء والمشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، نساء "سيئات السمعة" وفق معيار الداخلية، خصوصا وان الكثير منهن تم اعتقالهن بتهمة "المحتوى الهابط".

ولا يقتصر الامر على الزواج، بل ظهرت الكثير من الحالات تثبت وجود علاقات بين هذه الفئة من النساء مع ضباط كبار في الوزارات الأمنية، ويقومن باستغلال علاقتهن مع هؤلاء الضباط لتسيير اعمالهن او التجاوز على القانون، وحصلت حالات عديدة بتجاوز فاشينستات ومشهورات على تطبيق التيك توك، على رجال مرور ومنتسبين في السيطرات واستغلال علاقتهن بالضباط.

من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كانت العمليات الاستخبارية ستقوم بمتابعة العلاقات المشبوهة التي قد يجريها الضباط مع هذه الفئة من النساء، وليس الاقتصار على حالات الزواج فقط.

كما يكشف هذا الكتاب تحديًا من نوع اخر، وما اذا كان ضباط وعناصر الداخلية سيلتزمون تماما بمضمون هذا الامر الوزاري ولاسيما في المناطق والمحافظات والقرى التي لديها عادات وتقاليد تجعل من الصعب عليها ان تذهب للحصول على شهادة تأييد حسن سمعة امرأة قد تكون من اقاربه على سبيل المثال لغرض الزواج منها.

افاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023 .

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في تقرير تابعه موقع كوردسات عربية، إن مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية كانت تشير الى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة.

وكذلك رصدت المؤشرات انخفاضا بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات.

وأضاف أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.

كما أشار الغراوي الى ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق.

ووفقا لتقرير المركز، فإن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في العام 2023.

كما تطرق الغراوي الى جرائم سرقة السيارات وقال إنها: انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق.

ونوه الى أن جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.

وتحدث التقرير جرائم الاحتيال المالي وذكر الغراوي، أنها انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.

رئيس المركز أكد أن جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023.

ولفت إلى تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023 .

الغراوي طالب وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد الى تفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر.

كما دعا رئيس المركز، وزارة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها .

وختاما طالب الغراوي، الداخلية بإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الإحصائيات الرسمية عن الجرائم المسجلة كافة، واعتماد مؤشرات قياس الأثر لمقارنتها مع السنوات السابقة .