لا تعتبر قضية "مراقبة زيجات العسكريين" في العراق حالة جديدة او مستحدثة، فهو اجراء معمول به بشكل مشدد في النظام السابق وموجود في القوانين الحالية ولاسيما قانون عقوبات قوى الامن الداخلي 2008، لكن يبدو أن هذه الفقرة القانونية لم تكن مطبقة طوال السنوات الماضية، الامر الذي دفع الداخلية لاصدار امر وزاري يشدد على تطبيق وتفعيل هذه المادة القانونية.

وأصدر وزير الداخلية امرا وزاريا بحسب وثيقة مؤرخة في 9 اذار لكنها تسربت قبل ساعات فقط، تضمنت استنادا الى قانون عقوبات قوى الامن الداخلي التي تقضي بحبس الضابط والمنتسب الذين يتزوج من امرأة "سيئات السمعة"، الزام كافة المديريات والتشكيلات في قوى الامن الداخلي بتبليغ الضباط والمنسوبين ان يستحصلوا الموافقة الأمنية تتضمن تأييد السمعة الحسنة للمرأة التي يريد الزواج منها.

كما حدد الامر الوزاري تأييد حسن سمعة زوجة الضابط او المنتسب من المتطلبات الأمنية الواجب توفرها في اضبارته، وشدد الامر الوزاري على معاقبة المخالف لهذا الامر ويتعرض للمسؤولية القانونية.

ويفتح هذا الامر الوزاري النقاش على الكثير من الظواهر خصوصا مع تزايد حالات زواج ضباط كبار من قبل ما يعرف بـ"الفاشينستات"، وما اذا كان هذا النوع من النساء والمشهورات على مواقع التواصل الاجتماعي والتيك توك، نساء "سيئات السمعة" وفق معيار الداخلية، خصوصا وان الكثير منهن تم اعتقالهن بتهمة "المحتوى الهابط".

ولا يقتصر الامر على الزواج، بل ظهرت الكثير من الحالات تثبت وجود علاقات بين هذه الفئة من النساء مع ضباط كبار في الوزارات الأمنية، ويقومن باستغلال علاقتهن مع هؤلاء الضباط لتسيير اعمالهن او التجاوز على القانون، وحصلت حالات عديدة بتجاوز فاشينستات ومشهورات على تطبيق التيك توك، على رجال مرور ومنتسبين في السيطرات واستغلال علاقتهن بالضباط.

من هنا، تطرح تساؤلات عما اذا كانت العمليات الاستخبارية ستقوم بمتابعة العلاقات المشبوهة التي قد يجريها الضباط مع هذه الفئة من النساء، وليس الاقتصار على حالات الزواج فقط.

كما يكشف هذا الكتاب تحديًا من نوع اخر، وما اذا كان ضباط وعناصر الداخلية سيلتزمون تماما بمضمون هذا الامر الوزاري ولاسيما في المناطق والمحافظات والقرى التي لديها عادات وتقاليد تجعل من الصعب عليها ان تذهب للحصول على شهادة تأييد حسن سمعة امرأة قد تكون من اقاربه على سبيل المثال لغرض الزواج منها.

افاد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، أن العراق شهد انخفاضا في معدلات الجريمة بنسبة 15% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023 .

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في تقرير تابعه موقع كوردسات عربية، إن مؤشرات انخفاض الجرائم التي أصدرتها وزارة الداخلية كانت تشير الى انخفاض بنسبة 20% في جرائم العنف بما في ذلك القتل والاعتداءات الخطيرة.

وكذلك رصدت المؤشرات انخفاضا بنسبة 12% في جرائم السرقة سواء كانت سرقة منازل أو سرقة سيارات، وانخفاض بنسبة 18% في جرائم الاتجار بالمخدرات.

وأضاف أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 22%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة قتل في العام 2024 مقارنة بـ 1,540 حالة في عام 2023.

كما أشار الغراوي الى ان الاعتداءات الخطيرة انخفضت بنسبة 18%، مع تسجيل 3,500 حالة اعتداء خطير مقارنة بـ 4,270 حالة في العام السابق.

ووفقا لتقرير المركز، فإن جرائم سرقة المنازل انخفضت بنسبة 10%، حيث تم تسجيل 8,000 حالة سرقة منازل مقارنة بـ 8,900 حالة في العام 2023.

كما تطرق الغراوي الى جرائم سرقة السيارات وقال إنها: انخفضت بنسبة 14%، مع تسجيل 5,500 حالة سرقة سيارات مقارنة بـ 6,400 حالة في العام السابق.

ونوه الى أن جرائم الفساد المالي والإداري الرشوة والاختلاس انخفضت بنسبة 25%، حيث تم تسجيل 1,200 حالة فساد مالي مقارنة بـ 1,600 حالة في عام 2023.

وتحدث التقرير جرائم الاحتيال المالي وذكر الغراوي، أنها انخفضت بنسبة 20%، مع تسجيل 900 حالة احتيال مالي مقارنة بـ 1,125 حالة في العام السابق.

رئيس المركز أكد أن جرائم الاتجار بالمخدرات انخفضت بنسبة 18%، حيث تم ضبط 2,500 عملية تهريب مخدرات مقارنة بـ 3,050 عملية في عام 2023.

ولفت إلى تسجيل انخفاض في قضايا تعاطي المخدرات بنسبة 15%، مع تسجيل 4,000 قضية تعاطي مخدرات مقارنة بـ 4,700 قضية في عام 2023 .

الغراوي طالب وزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة والسعي الجاد الى تفكيك الشبكات الإجرامية والتركيز على مكافحة الجرائم الخطرة التي تهدد المواطن والمجتمع وبالخصوص جرائم المخدرات والاتجار بالبشر.

كما دعا رئيس المركز، وزارة الداخلية بإطلاق مشروع ( كافح ) وهو مشروع تفاعلي بين المواطن والأجهزة الامنية لتعزيز مشاركة المواطن في مكافحة الجريمة والأخبار عنها .

وختاما طالب الغراوي، الداخلية بإطلاق برنامج بنك الجرائم وهو برنامج احصائي يعتمد الإحصائيات الرسمية عن الجرائم المسجلة كافة، واعتماد مؤشرات قياس الأثر لمقارنتها مع السنوات السابقة .

أشخاص يزورون روبوتا بشريا من نوع "تيانغونغ" في المؤتمر العالمي للروبوتات في العاصمة الصينية بكين، في 24 فبراير 2025. (شينخوا)

بكين 4 مارس 2025 (شينخوا) من "القوى الإنتاجية الحديثة النوعية" إلى "التنمية عالية الجودة"، ومن "تعميق الإصلاح" إلى "توسيع الانفتاح على الخارج"... مع انعقاد "الدورتين السنويتين" في الصين، اهتم الخبراء العرب بشكل خاص بالموضوعات المتعلقة باقتصاد الصين، وقدروا المساهمات الصينية في الاقتصاد العالمي وتقاسم الصين لفرصها التنموية مع دول الجنوب العالمي، بما فيها الدول العربية والأفريقية.

وتشير "الدورتان السنويتان" إلى الاجتماعات السنوية المتزامنة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهما أعلى هيئة استشارية سياسية وأعلى هيئة تشريعية في الصين، ويعقدان هذا العام في 4 و5 مارس على التوالي.

-- حيوية الاقتصاد الصيني ومرونته

اليوم، تحظى الإنجازات الاقتصادية التي حققتها الصين بإشادة عالمية من قادة المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى، الذين أعربوا عن ثقتهم باستمرار الصين كمحرك رئيسي للنمو العالمي. فالصين أسهمت في المتوسط بنسبة 38.6 بالمائة من النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 2013 إلى 2021، ما يجعلها القوة الدافعة الأولى للنمو الاقتصادي العالمي.

وقال أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة ((الأخبار)) المصرية، في مقابلة خاصة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، إن "الدورتين السنويتين" تعتبران مؤشرا هاما في توجيه السياسات الاقتصادية والسياسية للصين، مؤكدا أن "الصين اليوم تعد لاعبا رئيسيا في الاقتصاد العالمي"، وأن العالم يتابع عن كثب معدلات نمو الصين، وتطورها الصناعي، وتوقعات الحكومة الصينية لمعدلات النمو في المستقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في يناير الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي للصين بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي خلال عام 2024 ليصل إلى حوالي 18.81 تريليون دولار أمريكي، محققا بذلك هدف الحكومة للعام بأكمله، على الرغم من الضغوط الخارجية المتزايدة والصعوبات الداخلية. وفي السياق، شهدت القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، التي تتمثل في مجالات تكنولوجيا، تطورا مطردا، حيث ارتفع إنتاج كل من مركبات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية وروبوتات الخدمة وغيرها العام الماضي.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، إن ما هو أكثر أهمية من التنمية الاقتصادية في الصين هو التطور التكنولوجي، مؤكدا أنها قضية ذات أثر على المدى الطويل وستؤثر على التنمية الاقتصادية في الصين لسنوات قادمة.

وذكر أنه خلال زيارته الأخيرة للصين شاهد ما عززته الصين من تطور تكنولوجي وجودة حيث رأي السيارات والإلكترونيات وجميع أنواع المنتجات مثل الأدوية التي ليست ذات تقنية عالية ولكنها منتجات فائقة التكنولوجيا.

 

لقطة جوية ملتقطة يوم 6 أغسطس 2024 تظهر مشهدا لميناء تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. (شينخوا) 

وفي الوقت نفسه، قال مارلون أكينو ماليناو، مدير تحرير صحيفة ((أراب تايمز))، إن التقدم الذي أحرزته الصين في الاقتصاد الرقمي والطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي رائع ووضع البلاد كرائد عالمي في هذه القطاعات، مشيرا إلى أن الإنجازات التي حققتها الصين في مجال التكنولوجيا لا تسهم في النمو الاقتصادي فحسب، ولكنها تقدم أيضا دروسا قيمة للدول الأخرى التي تتطلع إلى تبني التحول التكنولوجي والمسؤولية البيئية.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)): " خلال الدورتين السنويتين سنتابع عن كثب المناقشات الرئيسية بشأن استراتيجيات النمو الاقتصادي في الصين والتقدم التكنولوجي، وستتجه أنظارنا إلى مشاركة الصين في الشرق الأوسط، وخاصة في مجالات التجارة، والبنية الأساسية، والتعاون في مجال الطاقة".

ومن جانبه، قال دكتور خالد ضرار، رئيس قسم الدراسات الاستراتيجية بمركز الراصد بالسودان، إن الاقتصاد الصيني قد حافظ على نمو قوي، مما عزز مكانة الصين العالمية كمساهم رئيسي في النمو، مضيفا أن" ذلك تحقق بفضل اجراءات الإصلاح".

وتوقع أن تكون "الدورتان السنويتان" مناسبة لتأكيد مواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، قائلا "نحن نتطلع الي قرارات تشدد على استمرار زخم الإصلاح، وضخ قوة دافعة قوية نحو تعزيز التنمية عالية الجودة، ودفع التحديث الصيني النمط للأمام".

-- مساهمات صينية قيمة وتعاون مربح

وقال الدكتور حسين آدم، الباحث بوحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز القومي للبحوث بالسودان، إنه من المؤكد إن النمو عالي الجودة سيعزز نمو الاقتصاد الصيني، كما سيجلب أيضا العديد من القوى الدافعة للاقتصاد العالمي، مشيرا الى أن الصين ملتزمة بتقاسم الفرص الجديدة والجودة العالية مع بقية دول العالم، معتبرا أن "ذلك من شأنه أن يسهم في التحسين المستمر للهيكل الاقتصادي الصيني والعالمي".

وأكد أن تطوير الصين للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية، يشكل محركا جديدا للتنمية العالمية، كما أن الصين مستمرة في الانفتاح عالي الجودة على الخارج، مما يوفر فرصا جديدة للرخاء المشترك في العالم.

وذكر كاوه محمود، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني-العراق، أن نمط التنمية في الصين يشكل تجربة غنية خاصة بالنسبة لدول الجنوب العالمي، حيث قدمت الصين خلال السنوات الماضية مبادرات متعددة للتعاون في التنمية مع دول الآسيان والدول الإفريقية وكذلك مع الدول في غرب آسيا وشمال إفريقيا، مضيفا أن "هذه المبادرات تعتمد على فكرة الشراكة والفوز المشترك واستفادة الجميع".

لقطة جوية ملتقطة يوم 28 يونيو 2023 تظهر منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، مصر. (نُشر عبر شينخوا) 

وأكد أسامة السعيد أن الصين لم تكتف بتنمية نفسها فقط، "ولكنها أيضا تمد يد العون والدعم والمساندة لكثير من الشعوب في العالم النامي"، معتبرا تجربة الصين في التنمية والانفتاح على التعاون مع الدول الأخرى "تمثل نموذجا ملهما للكثير من الدول النامية".

وأضاف أنه بجانب القوة الاقتصادية العالمية للصين، توفر "الدورتان السنويتان" أيضا رؤى حول كيفية تخطيط الصين لمشاركة التنمية مع العالم النامي، لا سيما من خلال مبادرات مثل "مبادرة الحزام والطريق"، التي تعزز الشراكات الاقتصادية والتجارية ذات المنفعة المتبادلة.

ووصف السعيد مبادرة الحزام والطريق بأنها "واحدة من أكبر المبادرات العالمية لربط الشعوب ببعضها، وتعزيز فرص التعاون الاقتصادي والثقافي، وتبادل الخبرات بين كثير من الدول، والاستفادة أيضا من التجربة الصينية".

وحتى الآن، أبرمت الصين وثائق تعاون ضمن إطار عمل مبادرة الحزام والطريق مع أكثر من 150 دولة وما يزيد على 30 منظمة دولية.

وأظهرت البيانات الرسمية للصين أن إجمالي واردات وصادرات الصين من السلع بلغ حوالي 6.16 تريليون دولار أمريكي في 2024، حيث بلغت تجارة السلع بين الصين والدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" حوالى 3.07 تريليون دولار أمريكي. ولا تشمل صادرات الصين إلى هذه الدول السلع الاستهلاكية فحسب، بل تتضمن أيضا المعدات والمكونات الصناعية، وقد قدمت هذه الصادرات مساهمات في تعزيز التنمية الصناعية لتلك الدول المعنية.

وفي نفس الوقت، زاد الاستثمار غير المالي للصين في الدول المشاركة في بناء "الحزام والطريق" بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 33.69 مليار دولار أمريكي عام 2024. وحتى نهاية عام 2023، أسست الشركات الصينية نحو 17 ألف شركة في تلك الدول، في حين أن مناطق التعاون الاقتصادي والتجاري التي بُنيت تحت مظلة المبادرة خارج الصين قد خلقت 530 ألف وظيفة محلية.

وقال علاء عز "بالنسبة لي، أهم موضوع في الدورتين السنويتين هو مبادرة الحزام والطريق، في الواقع إنها مبادرة تربطنا معًا"، مضيفا "اليوم نرى العديد من الشركات الصينية تأتي ليس فقط إلى مصر ولكن إلى كل أفريقيا. كل هذا مدعوم من قبل مبادرات الصين لأفريقيا على وجه التحديد".

وقال ناجح الميساوي، المدير العام لوكالة ((تونس أفريقيا)) للأنباء، إن الصين والدول الأفريقية تستفيد من علاقاتها الاقتصادية القائمة على المساواة، ولاسيما من خلال الشراكات المربحة للجميع.

وأضاف أن الصين دولة تعتمد على التكنولوجيا وأفريقيا غنية بالموارد والثروات، مؤكدا أن التكامل بين التكنولوجيا الصينية والتوظيف الأمثل للثروات الأفريقية سينعكس بشكل إيجابي على مستقبل الشعوب الأفريقية، وسيدفع أفريقيا إلى اتجاه يُزيد نموها ورقيها.