لم تكن سنة 2024 عادية على العراق، بل مرّت باضطرابات وظروف ومفاجآت سياسية تغلبت على ما حملته السنوات السابقة من جميع النواحي، ففي هذا العام، ظهرت "شبكة تنصت" وتسريبات وفضائح فساد عبر تسجيلات صوتية لمناصب عليا وسياسيين، هزّت النظام السياسي بأكمله بشكل غير مسبوق في السنوات السابقة، كما شهدت تراشقاً بين هيئة النزاهة العليا والقضاء الأعلى في العراق لم يألفه المسار السياسي، وفيما ظل زعيم التيار الصدري، بعيداً عن السياسة فيها، صدرت مواقف "سياسية" من المرجع الأعلى، علي السيستاني، طالب فيها بمكافحة الفساد وحصر السلاح ومنع التدخلات الخارجية.
وفي الوقت نفسه، أثرت الظروف التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير على العراق، لا سيما حرب "إسرائيل" على غزة وامتداد تلك الحرب إلى جنوب لبنان وانتهاء بسقوط النظام السوري على أيدي المعارضة السورية، والعراق لم يكن بعيداً ولو للحظة عما يجري في المنطقة، بل كان لديه موقف مع كل حدث، ومتأهباً لكل طارئ، لكنه عانى في الوقت نفسه من صراعات داخلية سياسية عمقت أزماته.
وبحسب جردّة بالأحداث السياسية في العراق خلال العام 2024، والتي بدأت بكرسيٍ خال من رئيس البرلمان، مروراً بسلسة تغييرات، وموجة تسريبات وسعت فجوة الخلافات السياسية وزادت الضغط على حكومة محمد شياع السوداني.
نستعرض الأحداث السياسية التي مرّت بالعراق في العام 2024 بشكل متسلسل كالآتي:
كانون الثاني
في 5 كانون الثاني 2024، أعلن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية لجدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق.
وفي 9 كانون الثاني، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على مطالبات تحثه على العودة إلى العملية السياسية، مؤكداً موقفه الرافض للانخراط مرة أخرى في العمل السياسي بالعراق، فيما ندد بشدة استمرار استشراء "الفساد" داخل البلاد.
وفي اليوم نفسه، أقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رئيس سلطة الطيران المدني عماد عبد الرزاق الأسدي ورئيس هيئة السياحة والآثار ظافر مهدي عبدالله.
أما في وقت متأخر من يوم 13 كانون الثاني، تسببت "مشاجرة" داخل مجلس النواب برفع جلسة انتخاب رئيس للمجلس، وذلك بعد تقدم مرشح حزب محمد الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.
وفي 14 كانون الثاني، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب. وأقام الدعوى كل من النائب يوسف الكلابي والنائب فالح الخزعلي.
وفي 15 كانون الثاني أعلن النائب هيبت الحلبوسي، إقامة دعوى قضائية بشأن "خروقات ومخالفات" قال إنها حصلت خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لاختيار الرئيس، وتركز طلبه على عدم دستورية الإجراءات وإلزام المدعى عليه بإبطال الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة المنعقدة بتاريخ 13 / 1 / 2024 و عدم تكرار تلك المخالفات.
وفي 16 كانون الثاني أعلنت وزارة الخارجية العراقية، استدعائها القائم بالأعمال الإيراني في بغداد أبو الفضل عزيزي، وتسليمه مذكرة احتجاج إثر قصف صاروخي شنه الحرس الثوري على مناطق في مدينة أربيل، كذلك استدعت، سفير جمهورية العراق لدى طهران نصير عبد المحسن.
وفي 18 كانون الثاني، قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعتبار برهان النمراوي المرشح في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في تشرين الأول 2021، نائباً في البرلمان بديلاً عن المنتهية عضويته رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.
وفي 22 كانون الثاني، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، رئيس حركة حقوق (الجناح السياسي لكتائب حزب الله العراقية) النائب حسين مؤنس على لائحة العقوبات.
وفي 24 كانون الثاني فُتح تحقيق واتخذت الإجراءات اللازمة بشأن تقرير كشف، تورط موظفين في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق بأخذ رشى لتمرير مشاريع خاصة بإعمار العراق، منذ عام 2003.
وفي 29 كانون الثاني قرّرت رئاسة مجلس النواب العراقي، تحريك شكوى بحق النائبتين السابقتين رحاب العبودة و وريزان شيخ دلير لإساءتهما لأعضاء المجلس "دون دليل"، كما قرّرت منعهما من دخول مقر المجلس.
شـبـاط
في أيام 4 و5 و6 و7 شباط، اختارت مجالس المحافظات رؤساءها وانتخبت المحافظين، باستثناء محافظتي كركوك وديالى، نتيجة غياب التوافقات السياسية.
وفي 8 شباط، وقّع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب العراقي، على طلب تشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
في 17 شباط، رفضت رئاسة الجمهورية، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين، وعلّلت عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه إلى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.
في 22 شباط أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني فارس البريفكاني، استقالته من المجلس بسبب "ظروف شخصية".
وفي 28 شباط ردت المحكمة الاتحادية دعوى بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي وذلك لعدم الاختصاص.
في 29 شباط، صدر حكم غيابي بالحبس لمدة سنة بحق رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
آذار
في 5 آذار، أعلن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن السلطة القضائية في البلاد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية.
وأعلنت وزارة التجارة، في 7 آذار ، تنازلها عن الشكوى القضائية ضد النائب هادي السلامي التي صدر بها حكم قضائي بسجن النائب لستة أشهر.
في 10 آذار، صوّت مجلس النواب، على إقالة رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم من منصبه.
في 12 آذار، أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، انسحابه من المحكمة.
وفي 14 آذار، أعلن رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري، ترشيح القيادي في حزبه "بدر محمود الفحل" محافظاً لصلاح الدين.
وفي 18 آذار، استقبل المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، في منزله بالنجف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
في 23 آذار، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور قرار حكم بحقِّ المستشار السياسيِّ لرئيس مجلس الوزراء السابق مشرق عباس ناجي، لامتناعه من كشف ذمّته الماليّة.
وفي 25 آذار، أقامت عضو مجلس النواب عالية نصيف، دعوى قضائية ضد السياسي مشعان الجبوري، لاتهامه المحكمة الاتحادية العليا بتهديده، عادة ذلك "إساءة" للمحكمة والقضاء.
نـيـسـان
وفي الأول من نيسان، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى إلغاء جلسة البرلمان المقامة من قبل النائبين هيبت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري لعدم الاختصاص.
وفي 7 نيسان، أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اللجوء إلى القضاء لمحاسبة "مسيئين" هاجموه بعيداً عن حدود أدبيات العمل السياسي والإعلامي.
أما في 17 نيسان، أعلن رئيس كتلة تقدم شعلان الكريم، انسحابه من الترشح لرئاسة مجلس النواب، ومن كتلته السياسية.
أيــار
في 7 أيار، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمراً ولائياً بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وفي 8 أيار، ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إبطال عضوية عضو مجلس النواب شعلان الكريم، التي تقدم بها كل من النواب: يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، وحسين مؤنس.
وفي 12 أيار، رفع النائب السابق حيدر الملا، دعوى قضائية ضد النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي، بتهمة الإساءة إلى أربعة من أوائل خلفاء المسلمين "أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ومعاوية بن أبي سفيان".
في 18 أيار، اندلعت مشادة كلامية وتضارب بالأيدي داخل جلسة البرلمان، بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان، مما دفع الى رفع الجلسة.
وفي 21 أيار، تسلّم مجلس النواب العراقي، جداول الموازنة للعام 2024 من قبل الحكومة.
في 22 أيار، صوت البرلمان العراقي، على مقترح قانون العطل الرسمية في البلاد، بينها عطلة "عيد الغدير".
وفي 28 أيار، صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق.
في 30 أيار، فاجأت محكمة التمييز الأوساط العراقية بقرار مطول من 5 صفحات سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية، وتناول أحكاماً خلافية صدرت خلال الفترة الماضية، وهو أمر غير مسبوق، لأن الأخيرة غالباً ما تقول إن قراراتها "باتة وملزمة للجميع".
حـزيـران
في 7 حزيران، أعلن النائب عن محافظة السليمانية مثنى أمين، تقديم دعوى للمحكمة الاتحادية العليا بشأن تأخير إقرار قانون تحويل حلبجة إلى محافظة من قبل مجلس النواب العراقي، متهماً بعض الأطراف السياسية بأنها تقف خلف عدم إقرار القانون.
وفي 26 حزيران، أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قراراً بإقالة "أبو زينب اللامي" من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة، وتعيين نائب مدير أمن الحشد الشعبي "علي الزيدي" مديراً لمديرية الأمن "بشكل مؤقت".
وفي 27 حزيران، تراجعت هيئة الحشد الشعبي، عن قرار إعفاء "ابو زينب اللامي" من منصبه مديرا لأمن الحشد.
وفي 28 حزيران، أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، استقالتها من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بسبب "التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون".
تـمـوز
في 3 تموز، أعلنت النائب نورس العيسى، انسحابها من حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وانضمامها إلى كتلة المبادرة برئاسة زياد الجنابي.
وفي 15 تموز، تعيين محمد الحسّان من سلطنة عمان ممثلاً خاصاً جديداً للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بديلاً لجينين بلاسخارت.
وفي 19 تموز، توفي محافظ نينوى الأسبق دريد كشمولة في إحدى مستشفيات أربيل، بعد صراع مع المرض.
وفي 28 تموز، توفي عضو مجلس النواب العراقي غاندي الكسنزاني إثر نوبة قلبية حادة.
وفي 30 تموز، طالبت رئاسة محكمة استئناف واسط، مجلس النواب العراقي برفع الحصانة عن النائب سجاد سالم حسين بتهمة الإساءة إلى هيئة الحشد الشعبي.
وفي التاريخ نفسه، قضت محكمة عراقية بحبس محافظ الأنبار السابق علي فرحان الدليمي بسبب تعيين مستشارين خلافاً للضوابط.
آب
في الأول من آب، قدّم رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، شكوى قضائية ضد السياسي حميد الهايس لاتهامه بدعم "الإرهاب" في البلاد من خلال استضافته في برنامج عبر إحدى القنوات العراقية الفضائية.
وفي التاريخ ذاته، اختار مجلس محافظة ديالى، عضو المجلس عمر الكروي رئيساً له، وعدنان الشمري محافظاً في جلسة خاصة انعقدت في فندق الرشيد ببغداد.
وفي 4 آب، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، اللذين لقيا اعتراضات دفعت إلى عرقلة التصويت على القانونين.
وفي 5 آب، ردّت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى بخصوص بقاء القوات الأميركية في العراق، لعدم الاختصاص، فيما أشارت إلى أن الدعوى مُقامة من قبل النائبين باسم خشان ومصطفى سند على رئيسي الوزراء والجمهورية.
في 8 آب، قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة الانتخابات، أن يشغل المرشح عن قائمة تحالف "تقدم" وهو (حميد جاسم محمد كسار الزوبعي) مقعد عضو مجلس النواب المتوفى (غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر).
وفي 10 آب، أنتخب إبراهيم الحافظ رئيساً لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظاً، وذلك بعد مسار طويل من الخلافات بعد انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في نهاية 2023.
وفي 16 آب، صدر أمر قبض بحق مدير مركز الرافدين للحوار زيد الطالقاني.
وفي 19 آب، كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، عن اعتقال شبكة داخل مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "تتجسس" على هواتف نواب وسياسيين، تدار من قبل مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني (محمد جوحي).
في 20 آب، ردت المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من قبل النائب رائد المالكي ضد القرار النيابي رقم 64 لسنة 2024 المتعلق بموافقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وفي 23 آب، زعمت وسائل التواصل الاجتماعي، تعرّض رجل الأعمال العراقي المتورط بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير إلى حادث سير في بيروت.
وفي 27 آب، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد مذكرتي إلقاء القبض بحق كل من "نور زهير"، و "هيثم الجبوري" المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وفي 29 آب، كشف مجلس القضاء الأعلى، عن صدور حكم غيابي بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات بحق مهند نعيم عباس وفق المادة 202، إثر شكوى تقدم بها النائب فالح الخزعلي.
أيـلـول
في 4 أيلول، أبدى رئيس النزاهة (السابق) حيدر حنون، غضباً كبيراً بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل تحدياً كبيراً لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية.
وفي 7 أيلول، أعلن رئيس تحالف "السيادة" السابق في محافظة نينوى حسن علو الجبوري، انشقاقه عن التحالف وانضمامه إلى تحالف "صقور" الوطن بزعامة مشعان الجبوري.
وفي 16 أيلول، أنهي مجلس النواب القراءة الثانية من تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون، والقراءة الثانية لمقترح تعديل قانون العفو العام.
في 17 أيلول، أجازت المحكمة الاتحادية العليا المضي بتمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفق ضوابط وشروط، فيما ردّت دعوى الطعن بجلسة إدراجه للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدمت به النائبة نور نافع علي.
تشرين الأول
في الأول من تشرين الأول قدّم رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي، شكوى قضائية ضد ممثلة العراق عن وزارة الخارجية العراقية، بسبب رفضها الخروج أثناء كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وفي 8 تشرين الأول، نشرت القناة اليمينية الإسرائيلية "14"، صورة للمرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، ضمن قائمة لأهداف الاغتيال المحتملة، مما أثار حفيظة العراقيين.
وفي 20 تشرين الأول، انطلقت عملية التصويت العام في انتخابات برلمان إقليم كوردستان.
وفي اليوم نفسه، أعلنت قبيلة بني مالك، براءتها من السياسي العراقي فائق الشيخ علي، وشقيقه فارس، متهمة أياهم بـ"دعم الكيان الصهيوني"، في حين دعت الحكومة العراقية لسحب الجنسية من كليهما.
في 22 تشرين الأول، وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناءً على طلبه، وتعيينه مستشاراً في وزارة العدل.
وفي 23 تشرين الأول، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تكليف محمد علي اللامي بمنصب رئيس هيئة النزاهة، خلفاً لحيدر حنون.
وفي 25 تشرين الأول، أعلن نزار آميدي، وزير البيئة في حكومة محمد شياع السوداني، استقالته من منصبه.
في 28 تشرين الأول، أعلنت الحكومة العراقية، تقديم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، تضمّنت إدانة "الانتهاك الصارخ" الذي ارتكبته إسرائيل بخرق طائراتها "المعتدية" أجواء العراق وسيادته، واستخدام المجال الجوي العراقي لتنفيذ اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي التاريخ ذاته، قدّم رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، استقالته من رئاسة الحزب بكتاب رسمي موجّه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي نفس التاريخ أيضاً، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.
وفي 29 تشرين الأول، استنكرت الحكومة العراقية إجراءات الحظر التي فرضتها إسرائيل على "الأونروا" الوكالة العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وفي ذات التاريخ، صوت مجلس محافظة ديالى، على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة، وذلك بعد شهرين من تسنمه المنصب.
كذلك قرر حزب "السيادة" برئاسة خميس الخنجر، في 29 تشرين الأول، طرد عضو مجلس ديالى فراس مزاحم الجبوري واتهمه بالخيانة.
وفي 30 تشرين الأول، قرر مجلس محافظة ديالى، تعيين نائب رئيس المجلس سالم عباس عبد الله التميمي رئيساً للمجلس بالوكالة، وذلك بعد إقالة رئيس المجلس عمر الكروي.
وفي نفس اليوم، صوّت مجلس صلاح الدين، بأغلبية أعضائه على إقالة رئيسة عادل عبد السلام الصميدعي من منصبه.
في 31 تشرين الأول، قرر مجلس محافظة صلاح الدين، تسمية محمد حسن عطية رئيساً للمجلس بالوكالة وذلك بعد يومين من إقالة رئيس المجلس أصالة عادل عبد السلام الصميدعي.
وفي نفس اليوم، انتخب مجلس محافظة ديالى، نزار اللهيبي رئيساً جديداً للمجلس، خلفاً للمقال عمر الكروي.
وفي الساعات الأخيرة من 31 تشرين الأول، انتخب مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.
تشرين الثاني
توالت الأحداث، وفي 3 تشرين الثاني، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً بإيقاف قرار إقالة عمر الكروي من منصب مجلس محافظة ديالى، وبعدها بساعات أعلن الكروي مباشرته مهام عمله رئيساً لمجلس محافظة ديالى.
في 4 تشرين الثاني، شدد المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، على منع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، فيما أعرب عن أسفه على عجز المجتمع الدولي ومؤسساته بفرض حلول ناجعة لإيقاف الحرب بلبنان وغزة، جاء ذلك خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه.
في 6 تشرين الثاني، ردت المحكمة الاتحادية العليا شكاوى ضد مجلس محافظة كركوك إزاء تشكيل الحكومة المحلية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
وفي 10 تشرين الثاني، سمى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، النائب يوسف الكلابي ممثلاً لمجلس النواب في مجلس الوزراء.
وفي 11 تشرين الثاني، باشرت هيئة النزاهة، التحقيق في تسجيل صوتي منسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل.
وفي اليوم نفسه، وجّه محافظ واسط، محمد جميل المياحي، المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة بعدم التعامل مع النائب السابق كاظم الصيادي، لكونه لا يمتلك أي صفة قانونية، كما أنه يقوم بـ"ابتزاز" المستثمرين والمقاولين.
وفي يومي 20 و21 تشرين الثاني، انطلقت عملية التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق، والذي يعد أول تعداد سكاني في البلد منذ عام 1997.
وفي 22 تشرين الثاني، أقر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، أن البلاد تواجه تهديدات أمنية "خطيرة" من قبل إسرائيل، مؤكداً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الفصائل المسلحة ومنعها من استخدام الأراضي العراقية في مهاجمة إسرائيل.
في 25 تشرين الثاني، أصدرت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشتركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري، على خلفية ما يعرف بـ"سرقة القرن".
وفي اليوم ذاته، أصدر القضاء العراقي مذكرة استدعاء لرئيس حزب السيادة المستقيل خميس الخنجر.
في 26 تشرين الثاني، أدى هلو مصطفى كاكا رضا، اليمين الدستورية وزيراً للبيئة، خلفاً لنزار آميدي.
وفي 27 تشرين الثاني، أصدر القضاء العراقي، أمراً بتوقيف يزن مشعان الجبوري، على خلفية تسجيل صوتي مُسرّب له.
في 30 تشرين الثاني، كشفت عضو مجلس المثنى، عن كتلة الصادقون أصيل الحسناوي، عن تعرضها للتحرش من قبل نائب رئيس استثمار المحافظة، خلال جلسة سرية للمجلس.
كانون الأول
في 4 كانون الأول، استضاف مجلس النواب في جلسة له، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بناء على طلبه، تحدث فيها عن سياسات الحكومة والتدابير التي اتخذتها لمواجهة التحديات والتطورات الجارية في المنطقة، منذ أحداث 7 تشرين الأول 2023.
وفي اليوم ذاته، قدمت اللجنة المالية في مجلس النواب، مقترحاً إلى رئاسة البرلمان لتعديل قانون التقاعد الموحد لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
في 8 كانون الأول، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنية للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتيادية.
في 9 كانون الأول، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، حكماً بسجن "محمد جوحي" المتهم الأول بما تعرف بقضية "التنصت" لمدة أربع سنوات، فضلاً عن المتهم الآخر "علي مطير".
وفي 10 كانون الأول، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة العامة احتجاجاً على تصرفات بعض اتباعه.
وفي 16 كانون الأول والأيام التي تبعته، أثيرت ضجة تفيد بأن التغيير قادم إلى بغداد، بعد إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 كانون الأول، تزامنت معها كشف تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع السوداني في بغداد، ومطالبته بحل الفصائل المسلّحة وتسليم سلاحها إلى الدولة، والحد من نفوذ إيران في العراق.
وفي اليوم نفسه، سمت لجنة النزاهة النيابية، النائب عالية نصيف رئيسة للجنة الفرعية لمحافظة بغداد.
في 18 كانون الأول، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً يقضي بتكليف حميد الشطري رئيساً لجهاز المخابرات وعمر الوائلي برئاسة هيئة المنافذ الحدودية.
وفي اليوم ذاته، وجّه السوداني، المستشارين بعدم الاجتهاد في التصريحات الصحفية، بشكل يخالف السياقات العامة لإدارة الدولة، من خلال الإدلاء بآراء شخصية لا تمثل الحكومة، وأن لا يظهروا أو يصرحوا لوسائل الإعلام إلَّا بموافقة رسمية.
وبعدها، أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم الصميدعي تقديم استقالة من منصبه على خلفية التوبيخ الأخير من السوداني.
وفي ذات اليوم، اندلعت مشاجرة بالأيدي بين حماية رئيس الحكومة المحلية في كركوك ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة إبراهيم الحافظ.
في 19 كانون الأول، قرر القضاء العراقي إخلاء سبيل الأمين العام لحزب الوطن، يزن الجبوري، نجل السياسي المعروف مشعان الجبوري، بعد توقيفه في تشرين الثاني، على خلفية تسجيل صوتي مُسرّب له، كان يتحدث فيه عن عمولات مالية وصفقات فساد.
وفي 22 كانون الأول، تنازل رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، عن حقه الشخصي في الدعوى المرفوعة ضد الكاتب والصحفي قيس حسن.
وفي 24 كانون الأول، تقدم رئيس البرلمان السابق، محمد ريكان الحلبوسي، بشكوى قضائية ضد وزير الخارجية الأسبق هوشيار محمود زيباري، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بتهمة الإساءة والتحريض.
