أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بسقوط 4711 قتيل مدني بينهم 1805 حالة إعدام ميداني منذ سقوط النظام السابق.
وأوضح أنه "بعد مضي 100 يوم على سقوط النظام السابق وحل قوات الجيش والأمن، التي تركت فراغاً في المحافظات السورية، وواجهت القوات العسكرية التي سيطرت على البلاد تحديات كبيرة، لا سيما على الصعيد الأمني والاقتصادي، ورافق سقوط النظام البائد حالة من الفوضى عمّت أغلب المناطق السورية، واستغل تلك الفوضى ضعاف النفوس للاستيلاء على بعض الممتلكات العامة لمصالحهم الشخصية".
وأشار إلى أن القوات الأمنية والعسكرية تعرضت لهجمات مسلحة وعمليات اغتيال في مختلف المناطق، ولا تنفرد بمناطق طائفة بعينها، حيث تزايدت الجرائم بشكل كبير، إضافة إلى عمليات التصفية ومجازر أخرى على أساس الهوية الطائفية والانتماء للنظام السابق، لإنشاء شرخ وطني عميق بين المكونات السورية تعيق ولادة سوريا الجديدة التي تطالب بالديمقراطية والحرية والمساواة".
وأعلن أنه مقتل 6316 شخص، من ضمنهم 4711 مدني فقط هم: 4172 رجل وشاب، و345 سيدة، و194 طفل، خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول وحتى 18 من آذار، موضحاً أنهم قتلوا جميعا بظروف مختلفة ومناطق متفرقة في سوريا.
-في شباط 2025: 603 شخصًا، هم: 435 مدنيا (347 رجل، 46 سيدة، و42 طفل)، 168 من غير المدنيين.
في آذار حتى تاريخ 16 من الشهر: 2237 شخص، هم: 1703 مدنيين ( 1506 رجل، 132 سيدة، 65 طفل)، و534 من غير المدنيين.
ولفت إلى أن "التجييش الطائفي في سوريا يشكل خطرًا حقيقيًا على نسيج المجتمع وسلمه الأهلي، حيث يؤدي إلى تأجيج الانقسامات وفتح الباب أمام عمليات انتقامية مدمرة تعصف بالحياة المدنية"، مؤكداً "ضرورة مواجهة السلطات المحلية لعمليات القتل والعمل على ترسيخ قيم الوحدة والتعايش السلمي بين جميع أبناء الوطن والاستناد على العدالة الانتقاليّة".
كما أعلن أنه وثق، خلال 100 يوم، 1805 حالة إعدام ميداني كان أكبرها خلال آذار، بالتوازي مع هجمات نفذها مسلحون في الساحل السوري على حواجز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع السورية في 6 آذار تحديداً.
ورأى أن "تحويل الهوية الطائفية إلى أداة للصراع والتحريض يسهم في خلق بيئة خصبة للعداوات المستمرة، مما يعرقل جهود بناء سلام مستدام قائم على العدل والمواطنة المتساوية"، مؤكداً "ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تدعيم احترام حقوق الإنسان، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز ثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، وتعزيز سيادة القانون، كخطوة نحو المصالحة، ومنع الانتهاكات الجديدة، للمضي في بناء سوريا الجديدة".
ودعا الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.
كما جدد تعهده بـ"الالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى محاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان وما يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب".
