أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الأربعاء، الوصول لمراحل متقدمة بالتعاقد مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل ميناء الفاو، فيما بينت أنه سيتم الإعلان عن حزمة كبيرة من المشاريع بميناء الفاو مماثلة لحزمة المصفاة.

وقال مدير شركة الموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الجزء الثابت من النفق المغمور سيستكمل قريبا بنسبة 100%، ويكون عبارة عن ممرين للذهاب وممرين للإياب ترتبط من الخارج بالطريق السريع ومن الداخل بالنفق المغمور"، موضحاً أن "الجزء المغمور يتألف من 10 كتل كونكريتية بارتفاع 11 متراً وعرض 34 متراً وطول 126 متراً وبوزن 45 ألف طن، تم صبها بالكامل ضمن حوض خاص سمي (حوض النفق المغمور)".

وأضاف "بعد أن تم إنشاء القطع تم فحصها وتهيئتها، ومن ثم بدأت عمليات التعويم أي الرفع بالماء ونقلها إلى المكان المخصص، والبدء بعملية التغريق والربط بالأجزاء الثابتة"، مبيناً أن "كوادرنا والشركات العاملة معنا وهي شركة تكنيكال الإيطالية على الإشراف وشركة دايو الكورية المنفذة للمشروع والشركة الهولندية المتخصصة بمثل هكذا أعمال بالعالم، تمكنت من ربط القطعة الأولى ووضعها في مكانها، وفتحها على الجزء الثابت، وأصبحت جزءاً من النفق، وكانت لنا جولة ووجود بهذه القطعة وفي نفس الوقت بدأت الكوادر بتعويم القطعة الثانية حتى يتم تشكيلها، وبعد ما يتم ربط الأجزاء العشرة يكتمل النفق ويصبح جاهزاً عبر الضفتين سواء كان الاتجاه من أم قصر للفاو أو العكس".

من جهة أخرى أوضح الفرطوسي أنه "تم الوصول الى مراحل متقدمة جدا للتعاقد مع شركة علمية لإدارة وتشغيل الميناء، وننتظر رأي الشركة الاستشارية حول آلية التعاقد والضوابط وباقي التفاصيل، وبعدها سيعرض الملف على اللجنة العليا لغرض إقراره وسنمضي باتجاه التعاقد". 

وأشار الفرطوسي إلى أن "هناك حزمة كبيرة من المشاريع، من ضمنها سيتم التعاقد خلال شهر أو شهر ونصف الشهر على مشروع القاعدة البحرية، ومن بعدها مشروع محطة الغاز المسال، بالإضافة إلى المشروع الكبير وهو مصفاة ضمن الحرم المينائي، ومعمل بتروكيماويات، تم التعاقد عليه من قبل وزارة النفط ونحن متابعون لهذا الملف الذي سيدخل الخدمة قريباً".

وأضاف، أن "لدينا توجهاً لإنشاء منطقة صناعية وتوجد مخاطبات وهناك شركات ترغب بالدخول للعمل بهذا المشروع الكبير، وقريبا سيتم الإعلان عن حزمة كبيرة من المشاريع في ميناء الفاو مماثلة لحزمة المصفاة".

أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في اجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد وحضره مراسل كوردسات عربية، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".

وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".

وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".